سجل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماعه يوم 30 يونيو 2015، خمسة أوجه للإخفاق الذي حال دون التفعيل الديمقراطي للدستور. وجاء في بلاغ للمكتب السياسي أن هذا الإخفاق يتمثل في ما يلي: أولا: التهميش التام للمؤسسة التشريعية، التي تعتبر مصدر شرعية الحكومة ورئاستها، سواء في التعامل الذي ينهجه رئيس الحكومة تجاه غرفتي البرلمان، أو تجاه الفرق البرلمانية، أو تجاه حقوق المعارضة. واعتبر البلاغ أن هذا الإخفاق من أخطر مظاهر عدم التفعيل الديمقراطي للدستور، الذي ينص بوضوح على أن المغرب يعتمد نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.. ثانيا: انطلاقا من هذا التأويل اللاديمقراطي لدور المؤسسة التشريعية، عمدت رئاسة الحكومة على تمييع الخطاب السياسي، بالنسبة لصلاحيتها الدستورية، للتهرب من واجب تطوير الممارسة المؤسساتية في اتجاه توازن السلط، وتكريس مؤسسة رئاسة الحكومة، بصلاحياتها السياسية كأهم مكسب من الدستور الجديد. ثالثا: التخلي التام عن كل المبادئ والآليات التي جاء بها الدستور الجديد، من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، وإرساء مقومات الحكامة ومحاربة الفساد والمحسوبية والزبونية، وبناء سلطة قضائية مستقلة... رابعا: الإجهاز على روح الديمقراطية التشاركية التي جاءت واضحة في الدستور، والتي تهدف الى إشراك أكبر عدد من الهيئات السياسية والنقابية الحكومية، في الممارسة الديمقراطية والمساهمة الفعلية للمواطنين في التشريع وتقديم الاقتراحات، عبر العرائض... خامسا: التراجع عن مبادئ حقوق الانسان وحرية التعبير وعن القيم الحضارية، متعددة الروافد، والمشارب، والاكتفاء بتأويل مختزل، إيديولوجي، لمفهوم الهوية. وأوضح المكتب السياسي أن هذا التراجع يهدد كل المكتسبات التي حصلت في بلادنا، منذ عقود، والتي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلين السياسيين النقابيين الحقوقيين، ومن الهيئات النسائية ومن منظمات المجتمع المدني، سواء في الشق المتعلق بالحريات أو بحقوق المرأة والمساواة. وقال البلاغ إن "واقعة متابعة فتاتي إنزكان، والمقتضيات المتخلفة الواردة في مسودة القانون الجنائي وغيرها من تمظهرات التأويل الرجعي للقانون، خطر على التوجه الحداثي المعلن في الدستور، يزكيه الصمت المطبق للعدالة أمام تناسل الخطاب التكفيري الداعي الى العنف"، مضيفا أن "سمعة بلادنا ومصالحها الحيوية أصبحت مهددة، بفعل هذه السياسة، التي تزكيها الحكومة، والتي تجعل صورة المغرب غير مختلفة عن البلدان التي تعاني من التمزق وسيادة التطرف والإرهاب". على صعيد آخر، تداول المكتب السياسي موضوع الاستحقاقات المقبلة، مبديا قلقه الشديد من الضمانات التي يجب أن تتوفر في نزاهتها، مستحضرا ما حصل في انتخابات مندوبي الأجراء من تزوير فاضح، كشفته النقابات الديمقراطية التي وقفت على انتهاكات وخروقات فظيعة، قامت بها الحكومة لتغليب كفة نقابات معينة. وقد أعرب المكتب السياسي عن إدانته للسلوك اللاأخلاقي الذي قام به رئيس الحكومة في هذا الصدد، حيث استقبل أحد الاشخاص الذين لا صفة شرعية لهم، كممثل لإحدى المركزيات النقابية، ليلة انتخابات المأجورين، للتشكيك في مصداقية الجهة الشرعية، ويعتبر هذا التدخل غير مقبول في نزاهة العملية الانتخابية.