ذكرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أنها تمكنت صباح الأربعاء، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاعتداء بالضرب والجرح الذي تعرض له شاب فاس بالشارع العام بسبب ميولاته الجنسية وجاء في بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، أنه بعد التحريات التي باشرتها مصالح ولاية أمن فاس في موضوع هذا الاعتداء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما رهن إشارة البحث، وذلك لتحديد خلفيات مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أن البحث لا زال متواصلا في هذه القضية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، وذلك لتوقيف باقي المتورطين في هذا الاعتداء. وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا في هذا الاعتداء من أجل ضبط كل من يثبت تورطه في القضية وتقديمه للعدالة، معلنة أنه سيتم التعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة، حسب ما أوضحه بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس ويأتي اعتقال المتورطين في هذا الاعتداء الشنيع غداة تعميم بلاغ مشترك لوزارة العدل ووزارة الداخلية تحذران فيه كل من يستهدف مواطن أو مواطنين آخرين بدعوى الحلول محل العدالة أو السلطات المختصة وأن فعله بعتبر "غير شرعي تماما". وسيجعل صاحبه تحت طائلة القانون وفي هذا الإطار ذكر البلاغ المشترك مجموع المواطنين بأن "أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو قوات الأمن يعد أمرا غير شرعي تمام" وأضاف البلاغ أنه "يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون" مضيفا أن "أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل". قضية شاب فاس أثارت اهتمام الرأي العام داخل المغرب وخارجه بعد ظهور مقاطع فيديو تعرض الوحشية التي تعامل معه بها عدد من المارة بسبب لباسه حيث انهالوا عليه بالضرب والرفس في محاولة لتصفيته قبل أن تتدخل الشرطة.
