أثناء سعي المسؤولين الغربيين لتلجيم أنشطة إيران النووية ومنعها من محاولة اكتساب قدرات أخرى في السر.. لا يزال عجزهم عن رصد برامج ذرية سرية في العراق وكوريا الشمالية عالقا في الأذهان. ويعد سد الثغرات في نظام منع الانتشار النووي الحالي هدفا رئيسيا للولايات المتحدة وشركائها الخمسة الذين يتفاوضون مع إيران أملا في التوصل لاتفاق يحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها. ويوم الثلاثاء 30 يونيو انتهت مهلة حددها الطرفان للتوصل لاتفاق نهائي وأمهلا نفسيهما وقتا حتى السابع من يوليو تموز لإبرام صفقة. ومن أصعب القضايا العالقة الخطى التي ينبغي أن يسير بها رفع العقوبات وخطوات المراقبة التي تريدها القوى الكبرى لضمان عدم مراوغة إيران لبنود أي اتفاق وكذلك كيفية التحقق من التزامها. وفي إشارة إلى مدى أهمية مسألة التحقق هذه قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها العام يوكيا أمانو سيتوجه إلى طهران لبحث هذه المسألة إضافة إلى الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج الإيراني. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يريدون معالجة نقطة ضعف رئيسية في نظام منع الانتشار النووي الدولي تتمثل في قدرة بلد ما على إطالة أمد التفاوض مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية لدخول المواقع المشتبه بها إلى أجل غير مسمى. وما لم يكن هناك مجال للدخول في الوقت المناسب إلى أماكن تتضمن مواقع عسكرية إذا اقتضت الضرورة -وهو ما قال الزعيم الإيراني الأعلى إنه خط أحمر لن يتخطاه- ستزداد كثيرا صعوبة التيقن مما إن كانت الدولة تخفي برنامجا نوويا أم لا. وقد عبر ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق عن ذلك في حديث مع رويترز حين قال «لا أرى كيف يمكن أن يفي أي اتفاق بالمعايير المطلوبة ... إن لم يكن يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة» لكل المواقع. وأضاف «لا أتصور كيف يكون هناك نظام يمكن التحقق منه دون أن تكون هناك عمليات تفتيشات مفاجئة في أي وقت ولأي مكان.» وقال محللون آخرون إن من غير الواقعي أن يقبل بلد ما -إن لم يكن مهزوما في حرب- بإعطاء المفتشين تفويضا يتيح لهم الذهاب لأي مكان يشاؤونه بما في ذلك المواقع العسكرية. وعبر المسؤولون الإيرانيون عن مخاوفهم من أن يجري استغلال مفتشي الأممالمتحدة في جمع معلومات تفيد الولاياتالمتحدة وحلفاءها كما حدث في العراق في أواخر التسعينات.
