بعد الضجة التي أثارتها الوثيقة المسربة بخصوص توزيع عدد مقاعد المقاطعات الحضرية على مجلس مدينة الدارالبيضاء، علمنا أن تعليمات أعطيت من طرف العمالات إلى رؤساء الدوائر، بعد إطلاعهم على هذه الأرضية، قصد عرضها على المنتخبين ومناقشتها، في أفق بلورة رد إلى وزارة الداخلية حول هذه الوثيقة، التي لم ترض معظم الأحزاب. وكانت الوثيقة الصادرة عن وزارة الداخلية والموزعة علي عمالات الدارالبيضاء، قصد دراستها، قد حددت عدد مقاعد تمثيلية المنتخبين داخل مجلس المدينة، وظهر فيها عيب كبير اعتبرته المقاطعات المؤثثة للعاصمة الاقتصادية، حيفا كبيرا بحكم أنها أفردت لمقاطعة سيدي مومن، 40 مقعدا، ويمثلها داخل مجلس المدينة 19 عضوا، منهم ثلاث نساء وكذلك الشأن بالنسبة لمقاطعة الحي الحسني، فيما حددت لمعظم المقاطعات تمثيلية داخل مجلس المدينة لا تتعدى رجلين وثلاث نساء. بمعدل حزبين في المقاطعة، لهما الحق في التمثيل داخل المجلس الجماعي. (انظر الاتحاد الاشتراكي عدد السبت والأحد). اقتراح وزارة الداخلية، خلق بلبلة كبرى داخل الدارالبيضاء، دفعت المنتخبين الى الاتصال بقياداتهم الحزبية. وفي هذا الإطار علمنا أن لقاء مرتقبا سيتم يوم غد الثلاثاء بين وزير الداخلية وزعماء الأحزاب للنظر في مقترح وزارة الداخلية، الذي اعتمد فقط في توزيع المقاعد على الكثافة السكانية، ولم يراع التقطيع الترابي الموضوع نفس المعيار، أي خلال التقطيع الترابي لم تتم مراعاة الكثافة السكانية، ومع ذلك تم اعتماده في توزيع المقاعد، الشيء الذي خلق خللا واضحا.