تراجع جاري القروض المصرفية في المغرب إلى 752.2 مليار درهم في نهاية مايو مقارنة مع 763.4 مليار درهم في بداية العام، حسب النشرة الإحصائية لبنك المغرب، فاقدة قيمة 11.2 مليار درهم خلال هذه الفترة. وتشير النشرة أن المتضرر الأول من هذا الانكماش هي المقاولات والاستثمارات. فقد هبط جاري القروض الممنوحة لخزائن المقاولات خلال هذه الفترة بقيمة11.8 مليار درهم، فيما انخفض جاري القروض الموجهة للتجهيز والاستثمار بقيمة 3 مليار درهم. وأبرزت النشرة أيضا استمرار فرض المصارف لقيود متشددة على القروض الموجهة للانعاش العقاري بسبب المشاكل المالية التي يتخبط فيها العقار، وأشارت إلى انخفاض هبوط جاري القروض الممنوحة للإنعاش العقاري إلى 61.5 مليار درهم، وهو مستوى أقل من بداية السنة بنحو أقل من 3.2 مليار درهم. وفي الجانب الآخر أشارت النشرة إلى ارتفاع جاري القروض الموجهة لتمويل شراء السكن من طرف المواطنين بقيمة 10.2 مليار درهم لتبلغ 174.3 مليار في نهاية مايو، كما ارتفع جاري قروض الاستهلال بقيمة1.5 مليار درهم لتصل 54.6 مليار درهم، وذلك بارتباط مع اعتماد المواطنين على هذا النوع من القروض لتأثيث وتجهيز المنازل الجديدة. وتشير هذه التطورات إلى توجيه البنوك لنشاطها في اتجاه تمويل شراء المساكن والعقار باعتبارها أنشطة أكثر أمانا وضمانا من تمويل الشركات والمشاريع في غياب آفاق واضحة للنمو الإقتصادي، بسبب تعثر الإصلاحات الكبرى وتخبط الحكومة التي عجزت عن إعطاء إشارات قوية للأسواق.
