مرشحو أحزاب الأغلبية الحكومية في انتخاب أعضاء الغرف المهنية مسموح لهم بخرق القانون؟!!

لا يمكن لأي ملف ترشيح أن يقبل من طرف السلطات المعنية إذا كانت تنقصه وثيقة من الوثائق المطلوبة أو يخالف الشروط المطلوبة التي أقرتها الداخلية. إلا أنه وأمام استغراب المتتبعين لانتخابات الغرف المهنية والمهنيين بقطاع الصيد البحري، يتم خرق هذا القانون بشكل فظيع، ومن طرف مرشح ينتمي للأغلبية الحكومية، وبالضبط من حزب التجمع الوطني للأحرار.
ذلك أن رئيس الغرفة الشمالية الوسطى للصيد البحري تقدم بوضع ملف ترشيحه للانتخابات الخاصة بأعضاء الغرف المهنية، والذي كان آخر أجل لوضع الملفات هو زوال يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015، لكن ملفه تم رفضه لعدم توفره على وثيقة مطلوبة ضمن وثائق ملف الترشيح، والتي تثبت أن المترشح يمارس بكيفية فعلية منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع نشاطاً مهنياً في دائرة نفوذ الغرفة المعنية، مصنفاً ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح باسمها. وامتنعت سلطات عمالة عين السبع عن قبول ملف هذا المترشح المتقدم باسم التجمع الوطني للأحرار. ومرت المدة الزمنية المحددة لدفع طلبات الترشيح. وإلى حدود الساعة السادسة من نفس اليوم، والتي هي خارج المدة المحددة. مازال هذا الأخير يبحث عن مخرج ولو على حساب القوانين الجاري بها العمل، ليتفاجأ الجميع وباستغراب كبير، قبول ملفه حوالي الساعة السابعة مساء، أي بعد المدة القانونية بسبع ساعات، ويسلم له الوصل النهائي، مما يؤكد بالملموس أن من يضرب الديمقراطية ومن يخالف القانون هم الأحزاب المشكلة للحكومة... فكيف يمكن خرق قانون وضع لينظم استحقاقاً ترى الدولة من بعده مغرباً آخر؟ كيف يمكن خرق مضمون مراسلة من وزير الداخلية تحت رقم 10.014 الصادرة بتاريخ 22 يوليوز 2015 في الساعة الحادية عشر والنصف موقعة من طرف الوزير نفسه محمد حصاد »تتوفر الجريدة على نسخة منها«؟ كيف يمكن وضع قانون استثنائي لهذا الشخص؟ فمن هو ومن هي الأيادي الخفية التي استطاعت أن تفرض خرقاً قانونياً؟ وكيف يسمح وزير الداخلية أن يخرق قانون منظم لاستحقاقات مهنية؟ وكيف سيتعامل مع من لم يحترم مراسلته التي تعتبر بنودها مرجعاً وشرطاً من شروط الدخول في عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية؟
مصادرنا أكدت أن هناك طعوناً وضعت ضد هذا العبث، علماً أن الجميع يعرف أن رئيس الغرفة الشمالية للصيد البحري يملك مركبين لصيد السردين يمارسان نشاط الصيد »بزون سين« ببوجدور لمدة 3 سنوات، وتقدم بملف الترشيح بالدار البيضاء، رغم أنه لا يتوفر منطقياً على شهادة تثبت أنه يمارس بكيفية فعلية نشاطه منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع. فما الذي حدث؟
لاشك أن هناك من يعبث بكل شيء ولا يحترم أي شيء، وأن المواقع تلعب دورهاً، علماً أن قطاع الصيد البحري تحت يد التجمع الوطني للأحرار!!
وفي نفس السياق، فإن العديد من المترشحين بالغرف المهنية بجهة الدار البيضاء الكبرى هم مستشارون ببعض المقاطعات ومنهم من يتوفر على تفويضات من رئيس المقاطعة الذي ينتمي إليها. والأغرب من هذا وذاك، أن التفويض يشمل القطاع الذي تقدم بالترشيح له. ومازال يحمل التفويض، بل يتم استغلاله من خلال إرسال المراقبين أو الاتصال الشخصي. فهل رؤساء هذه المقاطعات غابت عنهم هذه الأمور، أم لأن ذاك المترشح من فصيلته الحزبية، وبالتالي فما هو ممنوع عن الآخرين مسموح لهم به؟ ليس من باب الصدف. فالحالة التي نتكلم عنها هي تخص أيضاً حزب التجمع الوطني للأحرار.