عقدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الدورة الخامسة عشرة لمجلسها الإداري المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي بتاريخ 22 يوليوز 2015 تحت رئاسة وزير الصحة، التي خصصت لدراسة حسابات الوكالة برسم سنة 2014 ، وعرض حصيلة أشغال كل من لجنة الشفافية ولجنة التقييم الاقتصادي والمالي للمواد الطبية. كما تم عرض حصيلة المرحلة الأولى من مفاوضات تجديد الاتفاقيات الوطنية. وقد تطرق بالمناسبة الجيلالي حزيم، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى تطورات الأوراش المفتوحة للوكالة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاتفاقيات الوطنية، فقد عمدت الوكالة إلى إجراء تقييم أولي للاتفاقيات الوطنية التعريفية والذي وضعت على إثره استراتيجية لتجديد الاتفاقيات مع وضع جدول زمني محدد للمفاوضات، كما تم تحديد المحاور الأساسية التي سترتكز عليها هاته الأخيرة (كمراجعة تعريفة بعض الأعمال الطبية و إدماج أعمال طبية جديدة واعتماد إجراءات مواكبة فيما يتعلق بالتوحيد وكذا بآليات التحكم الطبي في النفقات....). ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها في تقرير المدير، حصيلة أشغال لجنة الشفافية وكذا حصيلة عمل اللجنة الاقتصادية و المالية للمستلزمات الطبية، التي جاءت إيجابية من خلال إبداء 206 رأي مبرر عن الخدمة الطبية المقدمة بخصوص الأدوية المتوفرة على ترخيص بالتسويق في المغرب (من بينه 188 رأي إيجابي)، وكذا إغناء دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ب 247 دواء جنيس بعد تقييم الخدمة الطبية المتعلقة بهم، هذا بالإضافة إلى إعادة تقييم 133 دواء معوض عنه والتي اعتبرت خدمتهم الطبية غير كافية، وكذا تقييم 38 دواء غير مسوق بالمغرب في إطار دراسة الملفات المتعلقة بشكايات المؤمنين (69 ملف من أصل 95 حصلوا على رأي إيجابي، إدماج 32 دواء أصلي في لائحة الأدوية القابلة للتعويض، مع دراسة الأثر المالي المترتب عن سحب 133 دواء من لائحة الأدوية القابلة للتعويض لعدم كفاية خدمتها الطبية المقدمة، بالإضافة إلى مراجعة أسعار التعويض بالتخفيض ل 20 جهازا طبيا مستخدما في جراحة القلب والأوعية الدموية. وقد قرر أعضاء المجلس الإداري في الختام المصادقة على حسابات الوكالة برسم سنة 2014 ، مع الموافقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وإحالته على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قصد المصادقة عليه. احتجاج نقابي بالحي الحسني بالدارالبيضاء ندّد المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة بما أسماه تمادي مندوب وزارة الصحة للحي الحسني في سوء التسيير الإداري والمالي، منبها إلى إهماله للعلم الوطني بأكثر من مركز صحي، الذي يكون إما غائبا وإما في وضعية مزرية، وعدم الاهتمام بالنظافة بالمراكز الصحية وتجاهل أمن الموظفين، مضيفا بأن هناك غيابا لبعض أدوية التي تخص الأمراض المزمنة كالأنسولين مما دفع المواطنين إلى التجمهر والاحتجاج في وقت سابق أمام المركز الصحي الحي الحسني، منددا كذلك بسوء ظروف العمل، وبحرمان موظفة من حقها في الحج لسنة 2015 في ظروف غامضة، إلى جانب الاستهتار بحياة وصحة موظفي الصحة بالمركز الصحي رياض الألفة بإرغامهم على العمل تحت خطر تأثير الموجات الكهرومغناطيسية التي يسببها جهاز البث المثبت قرب المركز الصحي، مستنكرا ما وصفه بالتزوير الذي شاب توزيع التعويضات عن البرامج لسنة 2014.، وب «دعم المندوب للعنف ضد موظفي الصحة»، مستدلا على ذلك بتمسكه بعون تابع لمقاطعة الحي الحسني كسائق سيارة الإسعاف، قام بتعنيف حارس عام بمستشفى الحسني في 18/06/2015 دون اتخاذ أية إجراءات في حق هذا العون الخارج عن قطاع الصحة إلى يومنا هذا.
