تأسفت الأمانة العامة لشبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، لصدور قرار البرلمان الإسرائيلي بالمصادقة على قانون يقضي بشرعنة إجبار الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على تناول الطعام لتكسر بذلك حقهم الطبيعي في الاحتجاج والمقاومة المتمثل في الإضراب عن الطعام. وناشدت الأمانة العامة في بلاغ لها توصلت "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه، الأطباء والطبيبات والعاملين والعاملات في قطاع الصحة والعلاج المكلفين بتنفيذ هذا الجرم بالاعتراض على التكليف المشبوه و المجرم من طرف المواثيق الكونية لحقوق الإنسان. واعتبرت الأمانة العامة لشبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والدفاع عن حقوق الإنسان بشمال إفريقيا والشرق الأوسط قرار البرلمان الإسرائيلي بمثابة انتهاك جسيم و لا يمكن فصله عن جريمة التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية التي يجرمها كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الأمانة العامة للشبكة أنها لن تكتفي بإدانة هذا السلوك المناقض للإنسانية، مشيرة إلى أنها ستعمل على التعبئة من أجل المناهضة بكافة الوسائل النضالية المشروعة ودعت في هذا الإطار الى تحرير مناشدات وعرائض تشجب وتدين هذا التشريع المخالف والمناقض للحق في الاحتجاج والمقاومة.