أقدمت شركة هوندا - سيات على طرد 22 مستخدم لأسباب نقابية بمن فيهم جميع أعضاء المكتب النقابي والكاتب العام بالرباط . ووجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رسائل احتجاجية الى كل من وزير التشغيل ووزير الداخلية ووالي جهة الرباطسلاتمارة، طالبت فيها بالتدخل الفوري من أجل حماية حقوق العمال ضد هذه الممارسات المتجاوزة الخطيرة والمنافية لدستور المملكة ولتشريعاته التطبيقية ولمدونة الشغل الوطنية ولجميع الاتفاقيات الدولية للعلاقات المهنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال. ودعا المكتب التنفيذي كل الهيئات الحقوقية والإنسانية والنقابية والاجتماعية والإعلامية الوطنية والدولية ، مساندة عمال هذه الشركة في قضيتهم العادلة و التضامن معهم في محنتهم ومعاناتهم .