تأكد بالواضح ما أشارت له جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها 11.089 ليوم الاثنين الماضي 17 غشت 2015 من خلال الشكاية التي تقدم بها مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لرئاسة الغرفة والتي تفيد أن المرشح المنافس عمد إلى إفساد العملية الانتخابية منذ الوهلة الأولى وذلك بزعمه أنه شخص نافذ ومن علية القوم الذين لا يقاومون، بل زعمه أنه ابن لإحدى الأميرات بالتبني وقام بنقل عدد من المستشارين إلى الضيعة الملكية «تازروالت» واستغلال ذلك لتأكيد زعمه ومرة ثانية يلجأ ابن الأميرة المزعوم بعد أن اختلطت عليه الأمور، فاختار اللجوء إلى أسلوب احتجاز وتهريب 22 مستشارا مقابل حضور 38 مستشارا جلسة انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، ذلك أن النصاب القانوني يتطلب خلال الجلسة الأولى حضور على الأقل 43 عضوا، وذلك لتفويت الفرصة الحقيقية والإعلان عن هزيمته معتمدا على وسائل الضغط والترهيب والوعيد والإغراءات، وهو ما يمكن اعتباره بكل المقاييس هيستيرية انتخابوية غير مسبوقة، بعد أن فشل في تمويه المستشارين لكي يصبحوا تبعا وطيعين باسم أنه سيكون الفائز بالرئاسة بقوة الحظوة الأميرية المزعومة، فعاد بعد عملية التسويف هذه إلى الأساليب الشكاراطية المشفوعة بالاحتماء لتآمريت نسبة إلى الأمير وتوزيع الاتهامات ضد الجميع ولم يفلت من