اعتزم نقالة الموانئ، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لأرباب الشاحنات وأرباب الرافعات للنقل الحضري بالموانئ المغربية. مقاضاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحسب الملف المقدم لدفاع هؤلاء النقالة، فإن مفتشي الصندوق الوطني يقومون ببحث مجحف في حقهم، من خلال استفسارات موجهة للسائقين العاملين لدى أرباب النقل، ومن خلالها يفرضون أداءات على هؤلاء تتراوح ما بين 40 و120 مليون سنتيم. الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل لجأ مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حجز حساباتهم البنكية. وهو الأمر الذي دفع أرباب النقل إلى الدخول في مواجهة مع هذه المؤسسة. ميلود مضيورات الكاتب العام لهذه النقابة، أوضح لنا بأنهم كنقابة فوجئوا بهذا الإجراء لأن المؤسسة الوحيدة التي يخول لها القانون حجز الحسابات هي المحكمة، واسترسل بأن الأرقام المالية التي يحددها مفتشو الصندوق جد خيالية، خاصة إذا علمنا أن معظم النقالة يغيرون السائقين، وليس هناك سائق يعمل معهم على الدوام. هذا من جهة، ثم إن عملية الحجز على الحسابات البنكية تعد تعسفا وتجاوزا من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد مضيورات أن على أرباب النقل أداء هذه المستحقات لفائدة السائقين، لكن في الوقت نفسه لا يحق للصندوق حجز حسابات أرباب النقل، لذا قررت النقابة مقاضاة هذه المؤسسة.