يدخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالصويرة غمار الانتخابات المحلية والجهوية مسلحا برؤية سياسية واضحة يتناغم ضمنها المشروع المجتمعي للحزب مع التصور المندمج لتنمية موكادور محليا وفقا لإنصات عميق لنبض المدينة، مؤهلاتها، خصوصياتها، مشاكلها وانتظاراتها. وفي إطار تواصل مرشحي الحزب مع ساكنة المدينة حول المشروع التنموي للحزب، التقت الجريدة محمد ملال الكاتب الإقليمي للحزب ووكيل اللائحة الجهوية للانتخابات الجماعية والجهوية للصويرة وأجرت معه الحوار التالي: o الأخ محمد ملال، لا شك أن مهمتكم التمثيلية كبرلماني عن دائرة الصويرة منذ سنة 2011 قد مكنتكم من تكوين رؤية واضحة وشمولية عن مختلف المشاكل التي يجترها إقليمالصويرة ذو الخصوصيات المركبة. وهو أمر سيدعم بالتأكيد مشروع الحزب إزاء تدبير الشأن المحلي بمختلف بلديات الإقليم وجماعاته القروية، فما هي في نظركم ، ومن موقعكم ككاتب إقليمي للحزب وكبرلماني،أولويات الولاية الجماعية والجهوية المقبلة بالنسبة للصويرة؟ n إقليمالصويرة يعرف تنوعا على المستويات الاجتماعية، الثقافية، الطبيعية، والاقتصادية كذلك. وهذا معطي مهم يجب التعامل معه على أنه عامل غنى يجب استثماره وتوظيفه على الشكل الأمثل من أجل تنمية شاملة تدمج جميع مكونات الإقليم على قدر سواء. والحال أن متابعة الحزب لمختلف قضايا الإقليم وترافعه من داخل مجلس النواب من أجل معالجة المشاكل ذات الطابع القطاعي، أتاح الوقوف على الطبيعة المركبة كذلك للمشاكل التي تتخبط فيها أغلب البلديات والجماعات القروية، حيث يحضر مشكل التزود بالماء الصالح للشرب، والطرق والمسالك المعبدة بالعالم القروي بالدرجة الأولى. وهما إشكالان أساسيان حفزا آليات الحزب مدفوعا بمحدد حقوقي يستحضر شروط العيش الكريم القائم على توفير الحقوق الأساسية للمواطنين بالإقليم وعلى رأسها الحق في التنقل وفي الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والصحة والأمن ومصادر الدخل وفي إطار عيش مشترك تتوفر فيه شروط الاستدامة. هذه الملفات المتداخلة ذات البعد القطاعي أو البين قطاعي تحضر ضمنها بقوة أدوار المجالس المنتخبة التي تقع على عاتقها مهمة رسملة الإمكانات والموارد المحلية والإنصات إلى المشاكل الحقيقية لنطاقها الترابي والتعامل بواقعية مع أولويات كل مرحلة من أجل تعبئة مختلف المتدخلين على مستوى الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني، حول مخطط تنموي محلي قابل للانجاز. وبالتالي نستحضر على هذا المستوى مشكلا أساسيا يهم جماعات الإقليم ، وهو مشكل التدبير. وهو عامل مهم دفع بالحزب إلى تبني نوع من الصرامة على مستوى انتقاء الموارد البشرية المرشحة للانتخابات الجهوية والجماعية ل 04 شتنبر 2015 . o تدخلون الانتخابات الجهوية والمحلية ل 04 شتنبر 2015 كوكيل للائحة الحزب على مستوى بلدية الصويرة، ما هو تشخيصكم للأعطاب الحقيقية لحاضرة الإقليم وما هي أجوبتكم عنها؟ n الصويرة ذات عمق تاريخي وثقافي حامل لقيم إنسانية عزت في الكثير من مناطق العالم وعلى رأسها قيم التعدد والتعايش والتثاقف والاختلاف. وهذا معطى مهم يجعل من موكادور مدينة صغيرة برهانات كبرى يأتي على رأسها الرهان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي. وبالتالي لم يعد مسموحا على الإطلاق أن تبقى الصويرة رهينة تدبير مختل ومحدود الرؤية لا يستحضر هذه المستويات التي تتداخل في نهاية المطاف. وتبعا لذلك، وباستحضار مشكل التدبير والحكامة، يمكن الوقوف على مجموعة إشكالات أولها إشكال السكن إثر استنفاد الوعاء العقاري للبلدية والعجز عن تعبئة إمكانات عقارية من أجل فتح آفاق جديدة أمام جزء كبير من سكان المدينة محروم إلى حدود الساعة من الحق في السكن، حيث يطمح الحزب إلى فتح مناطق جديدة للتعمير وإطلاق منتوج سكني متنوع يستجيب لحاجيات مختلف الفئات ، الفقيرة ومحدودة الدخل تحديدا مع الحل النهائي لإشكال حي الملاح والدور الآيلة للسقوط. مشكل التشغيل حاضر بقوة بفعل انحصار مجال التشغيل في القطاع السياحي الذي يبقى رهينة كذلك لمجموعة من الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية، وبالتالي يطمح الحزب إلى إحداث منطقة صناعية متكاملة تتيح خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة بما يحقق استيعاب مختلف الكفاءات والطاقات المعطلة التي تزخر بها المدينة. البعد الثقافي الذي اختارته المدينة قاطرة لمسلسل تنميتها المستدامة يحضر بقوة في رؤية الحزب ، حيث سيعمل على دعم ومصاحبة الدينامية الحالية ودعمها ماليا ولوجيستيكيا عبر تطوير البنيات التحتية الثقافية للمدينة التي تفتقر إلى مركب ثقافي ومكتبات وسائطية ومسرح ودار للعرض بالمعنى الصحيح للكلمة بما يحفظ الهوية الثقافية للمدينة ويحصن مخزون قيمها الإنسانية الاستثنائي. الحزب يطمح من جهة ثانية إلى تطوير علاقة المجلس البلدي مع الفاعلين الاجتماعيين والمدنيين من أجل تأطير تربوي، ثقافي، رياضي، واجتماعي أمثل لمختلف فئات ساكنة المدينة عبر وضع أسس تعاقدية تقوم على أولويات اجتماعية محددة تدمج المرأة، والطفولة، والشباب، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تستحضر البعد البيئي الذي يحتل صدارة انشغالات الحزب بالنظر لضرورة الحفاظ على التنوع الايكولوجي للصويرة المتضرر من مجموعة من العوامل يحضر فيها عنصر التدبير بالدرجة الأولى. وفي هذا الإطار نطمح إلى خلق فضاءات خضراء جديدة بالمدينة، تطوير خدمتي التطهير السائل والصلب، وتحصين مناطق التنوع الايكولوجي والمجالين البحري والغابوي مع تثمين منطقة البحيرات ومعها الحزام الأخضر عبر تطوير وتأمين منتزه غابوي ترفيهي وتربوي. وبالرجوع إلى برنامج التأهيل الحضري للمدينة الذي أطلقته وزارة الداخلية في إطار برنامج وطني يستهدف مجموعة من مدن المغرب ضمنها الصويرة بشراكة مع مجموعة من المتدخلين ضمنهم المجلس البلدي، نسجل بأسف بطء وتيرة الأشغال وتفاوت المنجز حسب أحياء المدينة مع استمرار إقصاء مجموعة من المناطق إلى حدود الساعة مع تسجيل مجموعة من الاختلالات على مستوى جودة الأشغال وآجال الانجاز ومدى احترام الشركات لدفاتر التحملات . هذه الأعطاب تملي علينا إعطاء انطلاقة جديدة لبرنامج التأهيل الحضري للمدينة والرفع من وتيرة الانجاز وتغطية جميع أحياء المدينة مع إرساء آليات صارمة للمراقبة والتتبع مع الحرص على شفافية الصفقات والاحترام الكامل لدفاتر تحملات الأشغال.كما يطمح الحزب إلى إرساء قواعد تدبير جديدة تقوم بالدرجة الأولى على تثمين الموارد البشرية للبلدية وعقلنة تدبيرها وتحسين شروط اشتغالها، مع التواصل المستمر مع المواطنين عبر قنوات متنوعة والانفتاح على المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم بما يكفل لهم حقهم في المساهمة في تدبير مرافقهم العمومية. o بالوقوف على خريطة المرافق والبنيات التحتية والخدمات الأساسية على مستوى بلدية الصويرة، نلاحظ غياب العدالة و الإنصاف على مستوى التوزيع، حيث مازالت مجموعة من الأحياء والمناطق محرومة من مواصفات المدينة كما هو الحال بالنسبة للغزوة ودوار العرب والديابات و واسن بل وأحياء داخل المركز الحضري كالسقالة والجريفات. فما هو تصوركم لإنصاف هذه المناطق المفتقدة لمقومات المجال الحضري؟ n ملف الغزوة ودوار العرب وواسن والديابات مؤلم ويسائل جميع المتدخلين وعلى رأسهم المجالس البلدية المتعاقبة التي لم تول هذه المناطق المحسوبة على المجال الحضري للصويرة العناية المطلوبة. وبالتالي نعتبر مسؤوليتنا ذات أبعاد سياسية وأخلاقية من أجل تخويل سكان هذه المناطق حقوقهم الأساسية المضمنة في دستور 2011 . لم يعد مقبولا على الإطلاق وجود أحياء ومناطق محسوبة على المجال الحضري ولا يصلها ساعي البريد، محرومة من الربط بالماء الصالح للشرب، والطرق، والمراكز الصحية، والتطهير السائل و الصلب، والطرق المعبدة وفضاءات الطفولة والشباب ومواكبة إدماج المرأة في محيطها السوسيو اقتصادي واجتماعي على سبيل المثال لا الحصر.وبالتالي يطمح الحزب إلى إنصاف هذه الأحياء والمناطق من خلال إيلائها الأولوية القصوى على مستوى تأهيل البنيات التحتية والخدمات الأساسية وإدماجها بشكل منصف داخل النسيج الحضري لموكادور وفق تصور مندمج ومتكامل لتدبير المجال الترابي. o الانتخابات الجهوية والجماعية ل 04 شتنبر 2015 يحضر فيها البعد الجهوي على ضوء مسار إرساء الجهوية المتقدمة والتعديلات التي عرفتها تركيبة الجهة إثر ضم إقليمآسفي إلى جهة مراكش تانسيفت الحوز، فما هو تصوركم لتدبير جهوي متوازن قادر على خلق دينامية تنموية لمختلف مكونات الجهة؟ n جهة مراكشآسفي تتوفر على ما يكفي من المؤهلات لتحقيق تنمية متوازنة لمختلف أقاليم الجهة عبر تصور تكاملي تضامني يعبئ إمكانيات الجهة المتنوعة في إطار مشروع تعاقدي مندمج. وتبعا لذلك، نعتقد بأن الجماعات المحلية تحتل موقعا متقدما داخل هذا التصور الذي يربط أي مسار تنموي بالاستجابة لحاجيات وانتظارات الوحدات الترابية الأكثر هشاشة قصد تحقيق نوع من التوازن التدريجي بين مكونات الجهة على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية وإطلاق ديناميات اقتصادية واجتماعية وثقافية تحرر الطاقات المحلية للجماعات المحلية مدعومة بإمكانات الجهة المتنوعة.
