هل يتمكن رجال ونساء التعليم من متابعة دراستهم الجامعية أم لا؟ تضارب المواقف في الحكومة الواحدة بين الوزير الأول ووزير التربية ، جعل الأطر التربوية تتساءل عن أي موقف ستستند،هل على المنشور الصادر عن الوزير الأول أم على تصريح وزير التربية الوطنية؟ منشور بنكيران الصادر يوم الإثنين 20 يوليوز 2015 ، والذي تم توزيعه على كافة الوزراء والمندوبين السامين، يلغي فيه منشور الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد ،الذي يشترط الحصول على ترخيص لمتابعة الدراسة الجامعية بالنسبة للموظفين. المنشور جاء ليؤكد أنه "اعتبارا من تاريخ هذا المنشور، تقرر إلغاء العمل بمنشور الوزير الأول الأسبق المعطي بوعبيد"داعيا وزراء حكومته إلى تعميمه على كافة المصالح التابعة لهم.وهو القرار الذي سيفوض للجامعات المغربية صلاحية تسجيل الموظفين دون رخص المتابعة المقدمة من طرف المندوبيات والنيابات. العديد من المصادر تحدثت عن أن إصدار هذا المنشور كان وراءه وزير التعليم العالي،حيث سبق للداودي أن بعث بمذكرة إلى رؤساء الجامعات والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، يدعوهم فيها إلى قبول تجديد تسجيل الموظفين الذين سبق لهم التسجيل خلال الموسم الماضي 2013/2014، وذلك بناء على الترخيص السابق فقط.. كما حث الداودي في المذكرة رؤساء الجامعات على قبول تسجيل الموظفين دون ترخيص جديد من الوزارات التابعين لها، وذلك في انتظار تعديل منشور للوزير الأول يحمل رقم 504 بتاريخ 18 مارس 1982. بهذا القرار يكون رئيس الحكومة ووزيره في التعليم العالي قد رميا ب"كرة السماح للموظفين بمتابعة دراستهم الجامعية "وسط "ملاعب رؤساء الجامعات"، لكون مجالس الجامعات هي التي ستقرر في الأمر لتمتعها بالاستقلالية عن الوزارة الوصية.. بينما كان الداودي قد اقترح، في هذا الاتجاه، أن تخصص الجامعات، بعد الترخيص للموظفين، دروسا ليلية لأن طلبات التسجيل التي كانت لا تتجاوز العشرات، في السابق، قد تخطّت خلال الموسم الجامعي الماضي 35 ألف رخصة للدراسة. المنشور صدر أيضا بعد موجة من الانتقادات من طرف الأطر التربوية والنقابات الممثلة لها وصل صيتها إلى قبة البرلمان، بعد رفض وزير التربية الوطنية الترخيص لرجال ونساء التعليم بمتابعة دراستهم الجامعية. وهو ما خلف استياء كبيرا لديهم على اعتبار أن مجالهم مرتبط ارتباطا وثيقا بتنمية قدراتهم المعرفية وتطوير مداركهم العلمية والفكرية، كما أنه خلف جدلا كبيرا على أساس الاجهاز على حق دستوري أصيل ألا وهو الحق في التعليم،و يضرب حق الموظفين في تلقي التكوينات. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، صرح في أحد لقاءاته الصحفية أن "وزارته لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية، ومن أراد أن يتابع الدراسة عليه أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية" وفق تعبير الوزير وقتها. كماوجه تعليمات شفوية لمدراء الاكاديميات ونواب الوزارة عن طريق مساعديه، حثهم على عدم منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية لموظفي القطاع. وأوضحت مصادر من داخل الوزارة أن قرار بلمختار تم اتخاذه بعد ما سجلت الوزارة ارتفاع عدد الأساتذة وباقي الأطر العاملة بالقطاع الحاصلين على شهادات الإجازة والماستر، والذين تقدموا لاجتياز مباراة الترقية بالشهادات "دورة فبراير 2014"حيث فاق عددهم 10000. كما أن الوزارة توصلت بإحصائيات كارثية حول تغيبات عدد من موظفي القطاع بسبب متابعتهم للدراسات الجامعية، مما يساهم في هضم حقوق التلاميذ -تؤكد المصادر نفسها- وأيضا بسبب التقارير التي توصل بها بخصوص ارتفاع تغيبات الأساتذة الذين يتابعون دراساتهم الجامعية،خصوصا أن نظام الدراسة يلزمهم بالحضور مما يؤثر سلبا على حقوق التلاميذ على الرغم من كون العديد من الاساتذة يعملون على تعويض تلامذتهم في حصصهم ،بل منهم من يدرس أيام العطل. الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أكد في أحد تصريحاته أن الحل الأنسب، يتمثل في الرجوع الى نظام الدراسة القديم ،والذي لا يلزم الحضور، بل بإمكان الطالب الحصول على المحاضرات والدروس مباشرة او عبر الانترنيت، ليتم في آخر السنة اختباره ومدى قدراته العلمية والمعرفية،بالاضافة الى اعتماد الدراسة خلال ايام السبت والأحد وبعض العطل وكذا الحصص الليلية، بهدف تقديم مساعدات للموظفين حتى لا تؤثر الدراسة الجامعية على حقوق التلاميذ.