توقع أمين كنون، مدير عام شركة إقامات دار السعادة، أن يشهد المغرب ارتفاعا في العجز السكني خلال الثلاثة أعوام المقبلة. وقال كنون إن العرض السكني سينزل إلى النصف بسبب إحجام المنعشين العقاريين الكبار عن إطلاق مشاريع جديدة في ظل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع. وأضاف كنون أن الطلب على السكن سيعرف توجها معاكسا تماما لتطور العرض خلال هذه الفترة، إذ تشير المعطيات الديمغرافية إلى أن عدد الأسر المغربية سترتفع من 7 مليون حاليا إلى 9 مليون خلال هذه الفترة. وأوضح كنون أن مشكلة القطاع السكني لا تكمن في الطلب، إذ أن 90 في المائة من الطلب يتكون من أشخاص قادرين على تسديد أقساط السكن الاجتماعي. وعزى كنون الأزمة الحالية إلى المشاكل المالية للمنعشين الكبار بسبب سياسات توسعية غير محسوبة مند 2011. وقال كنون، خلال لقاء صحافي حول النتائج النصف سنوية لديار السعادة، "قبل 2011 كان القطاع ينتج نحو 300 وحدة سكنية في المتوسط، ومع صدور قانون السكن الإجتماعي الجديد، ارتفعت الوتيرة إلى 450 ألف وحدة سكنية، ما أدى إلى تكون مخزون كبير من الشقق التي لم تتمكن الشركات العقارية من بيعها". وأشار كنون إلى أن السنوات المقبلة تشكل فرصة استثمارية حقيقية بالنسبة للشركات التي تعاملت مع الطفرة العقارية لما بعد 2011 بنوع من الحدر. وقال "بالنسبة لنا نحن جد متفائلون في إقامات ديار السعادة. فبخلاف العديد من الشركات مديونيتنا في مستوى جيد إذ لا تتجاوز 38 في المائة من الرأسمال. إضافة إلى ذلك فالإحجام عن إطلاق مشاريع جديدة يعني بالنسبة لنا أننا سنواجه منافسة أقل. وفوق كل ذلك يوجد طلب قوي موسر وقادر على الأداء". وحول أداء إقامات ديار السعادة، وهي شركة مدرجة في البورصة، أشار كنون أن أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام بلغت 150 مليون درهم، وهو رقم أكبر من التوقعات التي سبق للشركة أن أعلنت عنها في بداية السنة والبالغة 115 مليون درهم. واضاف أن الأداء التجاري للشركة في ارتفاع بنسبة 7 في المائة، إذ تمكنت من بيع 2600 وحدة سكنية على التصميم، وتسليم 2870 وحدة سكنية خلال هذه الفترة، تتكون في أغلبيتها العظمى من شقق السكن الإجتماعي. وبلغ إجمالي الشقق التي التزمت الشركة ببنائها وتلقت تسبيقات بشأنها 13500 ألف شقة في نهاية يونيو. وأشار كنون أن هذه الطلبيات توفر رقم معاملات مضمون بقيمة 4.3 مليار درهم للشركة خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
