عقدت جمعية آباء وأصدقاء الاطفال المعاقين ذهنيا عشية يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري جمعها العام الاستثنائي وذلك بمقرها بالمعاريف بالدارالبيضاء . وكان في جدول أعمال جمعها تدارس اتفاقية الشراكة بينها وبين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية، برسم سنة 2013 - 2012 والشطر الثاني من اتفاقية الشراكة 2014_2015, والمتعلقة بمنحة دعم التمدرس، وقد أخذت النقطتان حيزا هاما من النقاش، لعدم صرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية، مستحقات الجمعية والتي فاقت258 مليون سنتيم لموسم 2013- 2012 و كذلك الشطر الثاني من موسم 2014- 2015 والبالغ حجمه 129 مليون سنتيم، مما جعل عدم صرف هذه المبالغ يتسبب في كثير من المشاكل بالنسبة للجمعية، ومنها عدم صرف أجور العمال و الموظفين لأكثر من سنة، مما انعكس سلبا على مردودية الجمعية و اطفالها. و قد اتخذ الجمع العام الاستثنائي قرارا بمقاضاة وزارة التضامن و المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية، لأجل استخلاص الاموال التي بذمتها من أجل حل أزماتها المادية التي تتخبط فيها والتي تعد عائقا في السير العادي للجمعية. كما تدارس المجتمعون الأحكام الابتدائية و النهائية الصادرة عن محاكم الدارالبيضاء لفائدة الجمعية والتي لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، وهو ما اعتبره الجمع العام عائقا كذلك في تنفيذ مشاريع الجمعية و مستقبلها. وطالب بعض آباء وأولياء الاطفال المعاقين ذهنيا بسلك كل السبل السلمية والاحتجاجية والقانونية، من أجل استخلاص أموال الجمعية التي بذمة وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و الشؤون الاجتماعية ، حتى يتسنى لأبنائهم اتمام دراستهم بمؤسسات الجمعية التي تأوي أكثر من أربعمئة طفل و طفلة معاقين وتشغل حوالي مئة عامل و موظف و إطار تربوي. إن مشاكل هذه الجمعية تزداد ثقلا جراء عدم وفاء الشركاء بما بذمتهم وكذلك صعوبة تنفيذ الاحكام القضائية التي هي لصالحها، مما ينذر فعلا بصعوبة استمرارها في مثل هذه الأوضاع المادية الصعبة، كما ان هناك أشخاصا، وحسب جميع المتدخلين في الجمع العام الاستثنائي، يتربصون بالجمعية، للانقضاض عليها، وتحويلها إلى بقرة حلوب كما كان في السابق. والعمال والموظفون كانت لهم الكلمة حيت نددوا بتردي أوضاعهم المادية والمعنوية، واستنكروا عدم صرف أجورهم منذ مايقارب السنة، مما ترتب عنه حرمانهم من رسم الابتسامة في وجوه أسرهم و أطفالهم، وخاصة أثناء الاعياد والمناسبات، كما أن تردي أوضاعهم المادية خلق لهم صعوبات في تسجيل أبنائهم في المدارس لهذا الموسم، بالإضافة إلى مصاريف التطبيب و العلاج. ومن بين النقط المدرجة و التي تم الحسم فيها، تعديل بعض البنود في القانون الاساسي للجمعية، لينتهي الجمع العام باتخاذ بعض القرارات الاخرى في ما يخص بعض الاختلالات التنظيمية.