يفتتح جلالة الملك -يومه الجمعة- آخر سنة برلمانية من الزمن السياسي لحكومة العدالة والتنمية . وينتظر أن يكون الخطاب الملكي موجها في القضايا الأساسية ووضع خارطة طريق للجهازين التشريعي والتنفيذي. وتبين حصيلة العمل التشريعي أن الحكومة ، عرقلت بناء مؤسسات المغرب الذي ينص عليه الدستور الجديد لسنة 2011 ، وتركت بياضات تشريعية يقضي القانون والدستور المؤطر بإنجازها ، ما يعني أن كثرة التشريعات الواجب إنجازها ستكون على حساب الجودة، الشيئ الذي قد ينتج مؤسسات معيبة خاصة وان السنة نفسها المتبقية، تتطلب الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2016. ويتواجد ضمن المسار التشريعي القانون المنظم للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وهما قانونان كانت شرعت في انجازهما وزارة العدل قبل مجيء مصطفى الرميد. ويوجد قانونان تنظيميان مجهولا المصير بحكم أنهما لم يصلا إلى أدراج السلم التشريعي، ويتعلق الأمر بقانون مجلس الوصاية ، و الأمازيغية. والأخير عرف نقاشا حادا دون أن تظهر بوادر الإصلاح والحسم في قضية أعطاها الدستور موقعا مركزيا في الإصلاح، استجابة لمطالب الحركة الأمازيغة وعموم المغاربة المطالبين بالتنوع الثقافي. وهناك قوانين عادية تتطلب المرور من البرلمان لتستقر كقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وقبلها مسطرة طويلة أخرى ومنها ، قانون الحق في الوصول الى المعلومة وقانون الصحافة والنشر في حين مازالت سبع من عشر مؤسسات للحكامة لم ترى النور بعد ، ويتعلق الأمر بمؤسسات الوسيط ، و المناصفة ، و الأسرة و الطفولة ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان . وكانت الحكومة هيمنت على المجال التشريعي وأسرعت بإنجاز قانون التعين في المناصب السامية والذي يمكنها من تعيينات في القطاعات الأساسية والتي تهم تسيير مفاصل الدولة. كما أن السنة التشريعية ستعرف المصادقة على آخر قانون مالية في عمر الحكومة الحالية،حيث يعرف الوضع الاجتماعي احتقانا. فالحكومة ، لم تنفذ التزاماتها مع الشغيلة المغربية، وما زالت تماطل في إنجاز اتفاق 26 ابريل الذي أصبح بدوره متجاوزا ولا يرقى للملف المطلبي الراهن المرتبط بغلاء المعيشة.
