كما كان مقررا نفذ طلبة كليات الطب الخمسة بكل من الدارالبيضاء، الرباط، مراكش، فاس ووجدة، صباح أمس الخميس مسيرات للغضب احتجاجات على نهج وزارة الصحة في التعاطي مع ملفهم المطلبي، التي عرفت مشاركة طلبة كليات الطب، وطب الأسنان، والطلبة الصيادلة، والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الداخليين والمقيمين، وهي المسيرات التي كان من المقرر أن يجوب بعضها عدد من الشوارع الرئيسية، كما هو الحال بالنسبة لمسيرة الدارالبيضاء ومراكش، لكن تدخلت السلطات المحلية من أجل إبلاغ المنظمين بتداعيات الإقدام على هذه الخطوة وتعذرها تحت مبرر عدم عرقلة السير لكون الشرايين المرورية المقترح أن تمر منها المسيرة، خاصة في الدارالبيضاء، تعرف اكتظاظا الأمر الذي سيؤدي إلى اختناق مروري من الأفضل تجاوزه بتنظيم المسيرة داخل أسوار المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. مسيرات وإن تم تنظيمها داخل أسوار المستشفيات إلا أنها عرفت تعبئة أمنية واسعة، إذ رابضت سيارات الأمن والقوات المساعدة خارج المؤسسات الصحية المعنية، فضلا تواجد العناصر الأمنية بالداخل، التي رافقت/واكبت هذه المسيرات في تحركاتها، محصية أعداد المشاركين الذي كان قياسيا، وفقا لمصادر من اللجنة المنظمة، ومدونة لطبيعة الشعارات الاحتجاجية التي رفعت أو التي صدحت بها حناجر الأطباء المحتجين، التي حمّلت كامل المسؤولية لوزارة الصحة، مستنكرة تعنتها في إيجاد الحلّ الحقيقي لمطالبهم المشروعة، مطالبة بفتح حوار جاد ينتهي بإلغاء مشروع الخدمة الإجبارية والتحقيق الفوري لمطالبهم الشرعية التي يطالبون بها منذ أزيد من 8 سنوات، وليس بحوار مزيف تتملص فيه الوزارة من مسؤوليتها لترمي بها على طاولة باقي الوزارات؟ التحضير لمسيرات الخميس شهد وقوع بعض الحوادث المثيرة لجملة من التساؤلات، كما هو الشأن بالنسبة لحادث تخريب سيارة محمد بن الشاد، المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، الذي وقع يوم الأربعاء، وهي التي كانت مركونة أمام مقصف الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، وتبين للدكتور بن الشاد أنه تمت سرقة الحقيبة التي تضم حاسوبه الشخصي من داخلها، إلى جانب جميع الوثائق الرسمية وغير الرسمية، ومحاضر اجتماعات، وأختام اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، مما جعله يتقدم بشكاية في الموضوع أمام الدائرة الأمنية "لارميطاج"، قبل التوجه إلى الرباط رفقة باقي ممثلي الأطباء والطلبة للاجتماع مع وزير التعليم العالي، الذي لم يفض بدوره إلى أية نتيجة، وكان عبارة عن جلسة للتواصل الشكلي، وفقا لمصادر "الاتحاد الاشتراكي"، التي اكّدت على حضور الوعود الشفاهية في هذا اللقاء دون التزامات، مقابل تبرير عدم تفعيل الملف المطلبي بالعجز المالي الذي تعانيه حكومة عبد الإله بن كيران!