بعد أن ترسخ تقليد حميد على مستوى التواصل مع الرأي العام والمختصين والجامعيين، عبر نشر مشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة الإقرار والمصادقة، على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، مما فتح الباب أمام التفاعل ( إيجابا وسلبا ) وتوثيق المعلومة القانونية ومحاربة الأمية القانونية وإعمال المبدأ الدستوري المتصل بالحق في الوصول إلى المعلومة... بعد هذه المبادرة الإيجابية عادت الحكومة إلى ممارسة التعتيم وحجب المعلومة عن الرأي العام والمهتمين والمختصين، مع نوع من الانتقائية والتمييز غير المبرر وغير المفهوم وغير المقبول. وهكذا عادت سلوكيات إخلاء الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة من تنوير الرأي العام بخصوص مشاريع النصوص القانونية المختلفة التي هي قيد المصادقة، دون تبرير ولا سند مشروع. آخر الأمثلة في هذا الصدد مشروع القانون رقم 14-78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، في صيغته الجديدة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 23 شتنبر 2015. ومعلوم أن هذا المشروع يدخل في إطار تفعيل مقتضيات الفصلين 169 و 171 من الدستور، الذي نص أيضا على مبدأ أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحصول على المعلومات والوصول إلى وسائل المعلومات، بما في ذلك تلك التي تتوفر عليها السلطات العمومية، فما بالك بمشروع قانون يمس الأسر المغربية والأطفال المغاربة، وسيحكم مجالات متعددة تمس حياة هذه الفئات في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد. أليس في هذا النوع من الممارسة الحكومية نوع من الحجر والرقابة على وسائل الاتصال عن طريق حجب وسائل الاتصال، أليس في ذلك تعطيل للمبدأ الدستوري الذي يكفل للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات الموجودة لدى الإدارة العمومية، إن ما أقدمت عليه الحكومة عبر حجب مشاريع النصوص من موقع الأمانة العامة للحكومة يخالف الفصل 154 من الدستور الذي يُخضع «المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية» والتي « تخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور».
