الدعوة إلى الحوار التشاركي في المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي دعا خبراء وجامعيون ومندوبو مقاولات تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم السبت الماضي بالصخيرات، إلى ضرورة إرساء آليات حوار تشاركي بين مختلف الفاعلين في القطاع، من أجل النهوض بهذا الصنف الاقتصادي الحيوي. وأجمع المتدخلون في جلسة نظمت في إطار المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وتمحورت حول تقييم أشغال ورشات هذا اللقاء، على أن تدعيم التعاون بين مختلف الفاعلين في الميدان، عامل أساسي ومهم من اجل جعل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نموذجا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية. وفي هذا الصدد، شدد عبد الحميد كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، على أهمية الانفتاح على التجارب الناجحة للدول الأجنبية من اجل ضمان وضع إطار مهيكل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمساهمة، من خلال سن التشريعات ذات الصلة، في تنمية والنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستجابة لحاجيات الساكنة المعوزة. من جهته، أوصى جان بيير جيرار، خبير ومستشار دولي في المجال التعاوني بكندا، بإرساء آليات الحوار بين الفاعلين والباحثين في هذا المجال وذلك في إطار مقاربة تشاركية، كفيلة بتوفير اللبنات الأساسية للنهوض بالابتكار الاقتصادي والاجتماعي. وحسب جان بيير جيرار، فإن توضيح الرؤى والتصورات والمضامين ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا إعداد قانون إطار لتنظيم هذا القطاع، يشكل عاملا أساسيا ولا محيد عنه من اجل النهوض بهذا الصنف الاقتصادي. أما جان غاتل كاتب الدولة السابق المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المحلية في فرنسا، فأكد أن تعزيز التبادل والتواصل والتعاون بين حاملي المشاريع، من شأنه تمكين هذه الفئة من التعرف على الآليات والأنماط الحديثة لتمويل المشاريع الذاتية. وفي هذا الصدد، عبر غاتل عن تشاؤمه بشأن وضعية تمويل المشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن هذا الصنف الاقتصادي، يعاني من ضعف التمويل وهو ما يحتم على حاملي المشاريع، طرق أبواب المنظمات غير الحكومية الدولية والهيئات المانحة من أجل الاستفادة من التمويل. يشار إلى أن هذه المناظرة التي افتتحت الجمعة بالصخيرات في موضوع «أي مرجعيات للتنمية والتماسك؟» تهدف أساسا إلى وضع خارطة طريق من أجل بلورة هوية جماعية للقطاع، مع الأخذ بالاعتبار مكوناتها المختلفة والمتعددة، ومناقشة التجربة الوطنية ذات الصلة وتعميق طرق الإغناء مع الاستلهام من التجارب الإقليمية والدولية. وتضمن برنامج هذا اللقاء الدولي، تنظيم ثلاث جلسات عامة وورشات تناولت بالخصوص، مواضيع»إسهام البحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، و»مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، و»الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا والمتوسط». تنظيم الأيام الدولية الإعلامية المغربية - الفرنسية حول التقاعد بوجدة ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتعاون مع الصناديق الفرنسية للضمان الاجتماعي (صندوق تأمين التقاعد والصحة في العمل والصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية)، الأيام الدولية الإعلامية المغربية - الفرنسية حول التقاعد خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 نونبر الجاري بمدينة وجدة. وتخصص هذه الأيام، وفق بلاغ للمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة الشرق، لفائدة المغاربة الذين سبق لهم أن اشتغلوا بفرنسا والبالغين من العمر 55 سنة والذين سيكون بإمكانهم الحصول على معلومات بشأن تقاعدهم لدى الصناديق الفرنسية الحاضرة وحول المساطر الإدارية اللازمة لإعداد ملفات طلب التقاعد. كما سيكون بإمكانهم عرض مشاكلهم بهذا الخصوص. وبهذه المناسبة، دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على موقعه الإلكتروني، ساكنة الجهة الشرقية من البالغين 55 سنة أو أكثر الذين سبق لهم أن عملوا بفرنسا إلى ربط الاتصال في عين المكان وبشكل مباشر بممثلي الصناديق الفرنسية من أجل الاستفسار عن مساراتهم المهنية و معاشاتهم المستقبلية، والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها لإعداد ملفاتهم المتعلقة بطلب التقاعد وأضاف أنه يمكن للمعنيين، عند الاقتضاء، طرح مشاكلهم المتعلقة بمعاشات التقاعد أو العجز أو المتوفى عنهم. وستمكن هذه الأيام المستفيدين من الحصول على أجوبة بخصوص تقاعدهم المستقبلي وتلقي نصائح بخصوص حقوقهم وبشأن إعداد تقاعدهم في أحسن الظروف، والحصول على تقدير رقمي للمبلغ الذي سيحصلون عليه عند التقاعد، فضلا عن خدمات أخرى. ويوجد بالمغرب عدد من المغاربة الذين زاولوا نشاطا مهنيا ما في فرنسا، لكنهم، لأسباب مختلفة، لم يستفيدوا، وأفراد عائلاتهم، من أي تغطية اجتماعية أو طبية. ويشكل تنظيم هذه الأيام فرصة للمؤمنين المغاربة بالمنظومة الفرنسية للضمان الاجتماعي المستقرين بالمغرب للاطلاع على المساطر الإدارية اللازمة للحصول على تقاعدهم، وذلك في إطار الاتفاقية المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي.
