الخطوط الملكية المغربية تطلق حملة إعلامية بموسكو أطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية بالعاصمة الروسية موسكو، حملة إعلامية تستغرق شهرين من أجل الترويج لوجهة المغرب السياحية والتعريف بما تزخر به المملكة من تنوع في المنتوج السياحي المغربي. وتم لهذه الغاية تخصيص ملصقات إشهارية وضعت على حافلات بطابقين خاصة بالجولات السياحية العامة عبر معالم العاصمة الروسية وتراثها التاريخي، وكذا بملصقات العرض القارة بالمحطات التي تتوقف بها هذه الحافلات السياحية والتي تشمل 18 محطة من بينها الساحة الحمراء القلب النابض لموسكو ومسرح البالشوي وساحة بولوتنايا إلى جانب ملصقات تم توزيعها بمختلف هذه المحطات.وتتضمن الملصقات صورا للتعريف بالمدن المغربية خاصة مراكش وأكادير الصويرة. وأوضح الممثل الجهوي للخطوط الملكية المغربية بروسيا حمزة النكل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشركة «تأمل من خلال الأنشطة التواصلية، تعزيز حضورها بالسوق السياحية الروسية الواعدة عبر رحلات الطيران المنتظمة (ثلاث رحلات في الأسبوع تربط بين الدرالبيضاء وموسكو عبر مونيخ) والتموقع كوجهة سياحية تتميز بتنوع منتوجها السياحي من أجل استقطاب المزيد من السياح الروس الى جانب تعزيز موقف الخطوط الملكية المغربية كشركة أفريقية، تقدم لزبنائها الأفارقة، منتوج متنوع وكبير يربط موسكو عبر محور الدارالبيضاء. وأبرز النكل «أن الخط الدارالبيضاء موسكو ،الذي انطلق منذ اربعة سنوات ساهم في انعاش وجهة المغرب السياحية من خلال تقديمه تحفيزات متنوعة وعديدة للسياح الروس لزيارة المغرب على طول السنة «. يشار الى أن السوق السياحية الروسية الواعدة، تعتبر محورا استراتيجيا بالنسبة للشراكة التي تجمع المغرب بروسيا الاتحادية، حيث تعرف هذه الأخيرة تطورا كبيرا على هذا المستوى. ويزخر المغرب، الذي يأمل في الرفع من عدد السياح من روسيا الاتحادية إلى الضعف خلال الثلاث سنوات المقبلة ،بتنوع في المنتوج السياحي الذي يتناسب ومتطلبات السائح الروسي خاصة مايتعلق بالسياحة الشاطئية والبيئية والثقافية والأعمال. صدور مؤلف حول السياسة الموازناتية والنشاط الاقتصادي بالمغرب صدر مؤخرا كتاب تحت عنوان « السياسة الموازناتية والنشاط الاقتصادي بالمغرب : تحليل كمي» ضم نسخا منقحة ومجازة لأعمال بحثية في هذا المجال. ويتوقف الكتاب الذي صدر في إطار تعاون بين مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط ( أو سي بي بوليسي سانتر)، وهو مجموعة تفكير مغربية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس الرباط ، عند تحديات السياسة الموازناتية وتفاعل هذه السياسة مع الدورة الاقتصادية بالمغرب والعجز المزدوج ( أي عجز في الميزانية وعجز في الميزان التجاري). ويهتم الكتاب أيضا بإشكالية قدرة السياسة الموازناتية على الاستمرار في مواجهة التحديات بالمغرب وأثر مستوى الدين العمومي على التنمية الاقتصادية والتداخلات بين السياسة الموازناتية وباقي السياسات الاقتصادية. وفي كلمة خلال تقديم المؤلف الجديد مستهل هذا الأسبوع بالرباط قال كبير الاقتصاديين بمركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط كريم المكري إن الهدف من هذا الكتاب هو استغلال مؤهلات المجال الأكاديمي المغربي ونقل معارفه وعلومه للجمهور الواسع وخلق همزة وصل بين عالم البحث العلمي وأصحاب القرار. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن « هذا المؤلف أنجز بعد طلب أبحاث موجه لباحثين من مختلف المشارب الأكاديمية والمؤسساتية». وأشار لحسن أولحاج رئيس مختبر الاقتصاد التطبيقي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس الرباط ، من جهته، إلى أن الإصدار الجديد يجيب على الأسئلة المطروحة على أصحاب القرار ويعالج بشكل أكاديمي إشكالية السياسة الموازناتية. ويوضح المؤلف الذي يتكون من 298 صفحة، أنه بالنسبة لبلد في طريق النمو كالمغرب، فإن أهمية السياسة الموازناتية تكمن في المؤهلات التي تتيحها فيما يتعلق باستقرار الدورة الاقتصادية وإنعاش النشاط الاقتصادي في فترات التباطؤ. كما أن السياسة الموازناتية تكتسي أهمية من حيث تعقد تداخلاتها مع باقي السياسات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت هيكلية أو ظرفية . وبالرغم من ذلك، يضيف المؤلف،فإنه مهما كانت نجاعة السياسة الموازناتية فإنها تتأثر بمجموعة من العوامل كالقدرة على التحكم في وتيرة النشاط الاقتصادي، والتدبير الأمثل للتحكيم بين إنعاش النشاط الاقتصادي والتعاطي مع الدين على المدى الطويل وكذا قدرة هذه السياسة على المساهمة في توزيع أفضل لثمار النمو بين مختلف الفاعلين في الاقتصاد.
