تدخلت السلطات المحلية نهاية الأسبوع الماضي لهدم بناية جديدة من أربع طوابق بزنقة سيدي عبد الكريم بالمدينة العتيقة تعود ملكيتها لمستشار برلماني ( ع.ك).. البناية قام بتشييدها المعني بالأمر خلال الشهور الأخيرة دون احترام لمضمون الرخصة التي تسلمها من المصالح الجماعية ، حيث عمد إلى زيادة طوابق إضافية في محاولة لإعادة توظيفها تجاريا واستغلال مردوديتها .. المتتبعون لشأن التعمير بالمدينة لاحظوا منذ مدة الخرق السافر للقانون الذي يقوم به هذا البرلماني دون أن تتدخل المصالح الجماعية والسلطات المحلية لحظتها، ورغم الاعتراض الشديد الذي أبدته المسؤولة عن مديرية الآثار بمندوبية وزارة الثقافة بآسفي والتي هددت بتقديم استقالتها دفاعا عن المعالم الأثرية والنسيج الحضري العتيق والذي أضحى مهددا أمام التواطؤ المركب بفعل الحماية «الخاصة» الذي يتمتع بها المعني بالأمر ، وهو الذي راكم خروقات سابقة حينما ترامي على قصر البحر و بنى بجواره مقهى لازال يستغله إلى الآن بدون رخصة..؟ كما سبق أن شمله قرار آخر لهدم فيلا بملكيته قام ببنائها على ساحل البحر بدون رخصة على الطريق الرابط بين آسفي ومصطاف اللافاطنة... المثير أن عملية الهدم الجزئي التي تمت يوم السبت الماضي تحت إشراف باشا المدينة وقائد المنطقة، تطرح أكثر من سؤال حول جدية الامتثال لمثل هذه القرارات، إذ سرعان ما عاد العمال من جديد إلى ورشة البناء بذات الطابق و هم يحملون قطع الآجور إلى سطح البناية وهو الأمر الذي عاينته الجريدة زوال نفس اليوم الذي تم فيه الهدم... فهل يتعلق الأمر بتدخل حازم للسلطات أم هي محاولة للتظاهر من جانبها بتطبيق القانون درءا للحرج خاصة وأن الفضيحة أضحت قضية رأي عام!! ..