وسط غضب مجموعة من الجمعيات النسائية في المغرب، ضد تأخر الحكومة في إصدار مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء.انطلقت أمس الأربعاء, الحملة الوطنية الثالثة عشر لمناهضة العنف ضد النساء بالرباط، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة. وكانت وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية قد قامت بطرح مشروع قانون يهدف لمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن بنوده عقوبات تجرم التحرش الجنسي تصل مدتها إلى خمس سنوات سجنا، الأولى من نوعها في البلاد,بما فيها «التحرش اللفظي»، لكن هذا المشروع لم يرق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي دعا إلى إنشاء لجنة لإعادة النظر في مشروع هذا القانون.الذي كانت وزيرة حزبه شديدة الحماسة لطرحه حيز التنفيذ سنة 2014، لكنها تراجعت خطوة إلى الوراء بعدما سحب رئيس الحكومة منها مشروعها ولم يعد المجلس الحكومي للحديث عن خطة الوزيرة، فرغم أن بنكيران كان قد -وعد كعادته وأخلف- بمعاودة إدراجه في أحد المجالس الحكومية بعد تعليقه له لأسباب قال إنها تتعلق بتماسك الأسرة المغربية. وهو مافسر على أنه إلغاء ضمني لمشروع وزيرة التضامن المنتمية لحزب رئيس الحكومة. المغربيات والجمعيات النسائية مازلن يتساءلن عن مصير المشروع المحتجز لدى رئيس الحكومة , رغم أن العديد من هذه الجمعيات كانت قد احتجت على عدم إشراكها في صياغة القانون الجديد، واعتبرت أن مسودته تعتريها الكثير من النواقص وهي مجرد ترقيع لبعض الفصول لا يهدف إلى اقتلاع الظاهرة من جذورها. وسط هذا الجدل, تتسع يوميا دائرة العنف ضد النساء وتتمدد , كل يوم يطالعنا خبر مقتل امرأة أو تشويه وجه فتاة او اغتصاب جماعي لطالبات وتلميذات وحتى الطفلات ,تشرميل العاملات و مضايقة الفتيات في الشارع العام ,تعنيف في البيت والشارع ومقر العمل ,عنف القانون والمؤسسات في غياب قانون ردعي لحماية للنساء ضحايا العنف, وهو الوضع الذي عكسه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأخير,الذي أكد بالأٍرقام أن 67 في المائة من نساء المغرب القاطنات بالمجال الحضري يتعرضن للعنف، مقابل 56 في المائة بالعالم القروي, فالمدن أكثر المجالات قسوة اتجاه المرأة، حيث أغلب حالات العنف المقترفة في حق النساء تتم في الفضاء العمومي ،الذي ارتفعت فيه نسبة العنف اتجاه النساء والفتيات اللواتي يرتدين لباسا عصريا بنسبة 32 في المائة،خاصة اتجاه الفتيات اللواتي يتراوح سنهن بين18 و24 سنة، بنسبة 7.1 في المائة،ونسبة 3.6 في المائة في حق اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35و39 عاما، مقابل نسبة أقل للنساء والفتيات اللواتي يرتدين لباسا تقليديا مثل الجلباب ,حيث لاتتعدى 7 في المائة. العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء يسجل بدوره أرقاما مخيفة، حيث أظهرت الدراسة أن ما يقرب من 2.1 مليون امرأة تعرضت لعنف جنسي خلال مرحلة من مراحل حياتها بنسبة تقدر ب22.6 في المائة،وأن ضحايا هذا الشكل من الاعتداء يصل إلى 1.4 مليون فتاة وامرأة، وأن عددهن بالعالم القروي يبلغ 712 ألف ضحية. أخطر أشكال العنف في المغرب يتمثل في الاعتداء الجنسي الذي يصل ضحاياه سنويا إلى 38 ألف ضحية بنسبة 0.4 في المائة، في حين يصل عدد النساء ضحايا الاعتداء في الفضاءات العمومية أو الشارع إلى 372 ألف امرأة ، حيث تسجل سنويا نسبة 3.9 في المائة، و تصل النسبة السنوية المسجلة بالمدن إلى 4.9 في المائة من الضحايا من النساء، ونسبة 2.5 في المائة من النساء القاطنات بالعالم القروي. يتميز تنامي الهجوم على الحقوق الإنسانية للنساء من طرف القوى المحافظة والرجعية التي تستعمل كل أنواع السلطة الذكورية الرمزية والمادية لممارسة العنف ضد النساء في العديد من مناطق العالم، وانتشار الخطابات المبررة لعنف النوع،المهددة لأمن النساء والماسة بكرامتهن الإنسانية . وحسب رصد نسبة المغربيات المعنفات من طرف 38 جمعية استعدادا لتمثيل المغرب خلال الدورة ال 59 لوضعية المرأة في نيويورك بعد مرور 20 سنة على عقد مؤتمر بَكين للمرأة، فإن 60 في المئة من المغربيات عرضة للعنف , أكثر من نصفهن متزوجات ويعانين من العنف الزوجي, مع غياب المتابعة القضائية وغياب التكفل بالناجيات من العنف، وغياب قانون لمحاربة العنف. وسجل التقرير، ، تنامي نسبة الفقر المؤنث بالوسط القروي، وانتقدَ عدم تساوي فرص الحصول على التعليم والتدريب للجنسين، حيث بلغت نسبة الأمية في أوساط الفتيات 47.6 في المئة سنة 2012 مقابل 25.3 في المئة عند الرجال، لتعرف النسبة انفجارا في الأوساط القروية مسجلة 64.5 في المئة خلال السنة ذاتها. وأورد التقرير ضعفا في نسبة ولوج النساء إلى سوق الشغل، بتراجع نسبة النساء المشتغلات إلى 25 في المئة، مقابل ارتفاع معدل البطالة لدى الإناث حيث بلغ 10.2 في المئة مقابل 8.4 للرجال في المناطق الحضرية، وتراجُع تصنيف المغرب عالميا علاقة بتمثيلية النساء في مراكز القرار والمسؤولية إلى المرتبة 133 من أصل 140 دولة، حيث لا تتقلد حاليا سوى 7 نساء مراكز يُخول لهنَّ اتخاذ القرارات. أمام هذا الوضع المتردي الذي تعيشه نساء المغرب, تطالب الجمعيات النسائية إلى الإسراع بإخراج قانون مناهضة العنف إلى حيز الوجود، خاصة وأن القوانين المتوفرة سواء منها القانون الجنائي أومدونة الشغل أو مدونة الأسرة لم تتمكن مقتضياتها من توفير الحماية الكافية للنساء ضحايا هذه الظاهرة. معتبرة أن القانون الذي أعلنت عنه الوزارة يخص العنف الزوجي فقط، والنساء في حاجة إلى إقرار قانون يضمن الوقاية والحماية والعقاب، كما هو معمول به في عدد من التجارب المقارنة، كإسبانيا، مثلا، التي أقرت قانونا يخص جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء . داعين الحكومة إلى جعل الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء هذه السنة مناسبة للإعلان عن حجم خطورة الظاهرة لكونها تمس المجتمع برمته وبالصحة الجسدية والنفسية للنساء والأطفال ضحايا الظاهرة.وإقرار مقاربة جديدة تتأسس أعمدتها على التربية والقانون والإعلام. حقائق وأرقام تتعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي. وفي بعض البلدان، تتعرض سبع من كل عشر نساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة. تعرضت أكثر من 133 مليون امرأة وفتاة إلى تلك الممارسة في 29 دولة بأفريقيا والشرق الأوسط حيث تعتبر هذه ممارسات معتادة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة - على قيد الحياة اليوم – قد تعرضت لتشويه أعضائها التناسلية (فيما يُعرف بالختان) ، ولا سيما في أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط. على الصعيد العالمي، يقدرر عدد الأحياء من النساء اللواتي تزوجن ولم يزلن صغيرات ب700 مليون امرأة، منهن 250 مليون تزوجن دون سن الخامسة عشر. ومن المرجح ألا تكمل الفتيات اللواتي يتزوجن تحت سن الثامنة عشر تعليمهن، كما أنهن أكثر عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الولادة.
