على إثر ما صدر عن السلطات الأمنية بمكناس من سلوك هجين تجاه كل الجسم الصحفي وهو يؤدي دوره في تنوير الرأي العام، بنقل وقائع إعادة تمثيل جريمة الجثة المتفحمة والمفصولة عن الرأس، وذلك بطريقة مهنية ، بعيدا عن كل إثارة أو ترويع ، وذلك يوم أول أمس السبت 28 نونبر 2015، وعلى ضوء الموقف المتعنت لمسؤولي الأمن في منع الصحافيين من الولوج إلى المنزل مسرح الجريمة، وعدم مدهم بأي معلومة صحيحة في ظل تضارب الآراء والتأويلات والفرضيات، أقدم - في رد فعل - كل ممثلي الصحف الوطنية والمحلية على الانسحاب ، بعدما تيقنوا بأن الهدف من استدعائهم هو تأثيث الفضاء من أجل التسويق الإشهاري ، وليس امتلاك المعلومة ونقل الحقيقة . هذا الموقف عبر عنه البيان الذي أصدره ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية المكتوبة والمسموعة والإلكترونية، والذي استنكر الإهانة التي تعرض لها الجسم الصحفي المتمثلة في التأخير الحاصل بين الدعوة لحضور التغطية الإعلامية ووقت إحضار الضنينين الذي جاوز الساعتين،والمنع الشديد الذي طاله في أداء مهمته الإعلامية، كما رفض البيان اعتبار الجسم الصحفي أداة لتأثيث الفضاء من أجل التسويق الإشهاري، بدل اعتباره شريكا من خلال نقل وقائع الجريمة والتزود بمعطيات من مصدرها المسؤول لتنوير الرأي العام، وتحسيسه بفداحة الجريمة كسلوك غير سوي، وبالتالي المساهمة في خلق وعي جماهيري. كما أهاب البيان بممثلي وسائل الإعلام إلى رص الصفوف دفاعا عن الرسالة النبيلة التي يضطلعون بها صونا للمكتسبات والحق في المعلومة المكفولة دستوريا. يشار أن سكان حي الانبعاث بالحاضرة الإسماعيلية بمكناس استفاقوا صباح الخميس 26 نونبر الجاري، على وقع جريمة شنعاء ذهب ضحيتها شخص ( حسن.م) ، بعد أن عمد مقترفوها إلى فصل رأسه عن جسده ورميه في مكان خال خلف البناية الجديدة لولاية أمن مكناس بحي المنصور، فيما تم إضرام النار في الشقة. وفي الوقت الذي انتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية وطبيب رئيسي بمستشفى محمد الخامس، إلى مسرح الجريمة - بعد إشعارهم من لدن الحارس الليلي بالحي وشقيق الضحية - ، عثر مواطنون على رأس الضحية وأخبروا بدورهم رجال الأمن ، ما ساعد على تفكيك لغز الجريمة في زمن قصير، بسبب العثور أيضا على السكين المستعمل وآثار عينات من دم المشتبه فيهما في ملابس خاصة بهما. وعممت مصالح أمن ولاية مكناس مساء نفس اليوم، بلاغا أكدت فيه إلقاء القبض على تلميذ ( 20 سنة ) يتابع تكوينه بأحد معاهد التكوين وجبريل طالب جامعي (21 سنة) من أصول موريتانية، يشتبه في تورطهما في الجريمة، مضيفا أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بعد الحجز عن سكين استعمل في الجريمة، والعثور على بعض أجزاء الجثة في مكان خال بحي المنصور، إضافة إلى حجز ملابس شخصية للمشتبه فيهما وهي تحمل عينات من الدم، عناصر قادتهم إلى المشتبه فيهما. والضحية من مواليد 1961، ينحدر من مدينة مولاي إدريس زرهون ، كان يشتغل حارسا ليلي، ويقطن في الطابق الأول من منزل في ملكية أخيه المهاجر بالديار الأروبية، في حين يقطن أخ له في الطابق السفلي من ذات المنزل. إلى ذلك أفادت مصادر خاصة، أن شكوكا حامت في بداية الأمر حول أخ الضحية قبل أن تنكشف خيوط الجريمة، وتتبدد الشكوك. كما أشارت ذات المصادر أن شبابا كان يتردد بين الفينة والأخرى على مسكن الضحية بينهما المشتبه في تورطهما في الجريمة، ويحتمل أن يكونا في علاقة مثلية. وفي غياب معطيات دقيقة من الجهات الأمنية المسؤولة، تناسلت عدة تأويلات عن علاقة الرسوم الموجود ببيت الطالب جبريل المرتبطة ب « أفعال شيطانية « كان يقوم بها الضنينين، والغرض من تسريبها قبل استكمال التحقيق في الوقت الذي رجح فيه جيران الضحية سبب ذلك إلى العلاقة المشبوهة « الشذوذ الجنسي « التي كانت تربط الضحية بشباب كان يتردد على مسكنه من أجل ذلك، ولربما الجلسة الخمرية هي التي فعلت فعلتها وأدت إلى ما أدت إليه من جريمة نكراء اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني. أسئلة كثيرة تتناسل في انتظار معطيات جديدة سنتوصل إليها عند تقديم الضنينين إلى العدالة طالما أن التعتيم من لدن أمن مكناس أضحى عملة متداولة وبانتقائية كبيرة.