عرفت المسيرة العمالية التي شهدتها، صباح أول أمس، ساحة النصر بالدار البيضاء توافدا كبيرا للمحتجين، حيث احتشد الآلاف من العمال والعاملات، والعديد من المواطنين والمواطنات في هذه المسيرة العمالية للاحتجاج على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في طريقة تدبيره لملف الحوار الاجتماعي وتجاهله للمطالب المرفوعة إليه من طرف النقابات. ورفعت شعارات قوية ضد الحكومة من طرف المشاركين في المسيرة العمالية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ، كما أتت هذه الصرخة العمالية بعد عدم استجابة الحكومة للمذكرات المطلبية المرفوعة لها والتجاهل الكلي لرئيس الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول. وأتت هذه المسيرة العمالية الحاشدة أيضا ، للتنديد بهجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، وتجاهلها التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016 ،والقرارات الحكومية الاستفزازية في ميدان التقاعد وضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات . وشاركت في المسيرة العمالية، عدة نقابات وهيئات سياسية وجمعوية وأطر معطلة، من مدن مغربية عدة، أتت لتُسمع صوتها في مسيرة احتجاجية حضارية سلمية، وبشعارات مسؤولة ضد حكومة لا مسؤولة تغيّب إراديا التفاوض والحوار الاجتماعي. وجاء تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية، من أجل الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة، ورفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد والالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل. كما طالبت بإصلاح حقيقي للمرفق العمومي العام في قطاع التعليم والصحة والتشغيل والعدل،لتأهيله للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين . وبعد هذه المسيرة العمالية الحاشدة تعدُ الشغيلة المغربية بخطوة ثانية ،إذا لم تعبر الحكومة عن استعدادها لالتقاط هذه الإشارة، و تكف عن صم الآذان وتجاهل هذه الخطوة الاحتجاجية كما أنها إذا أظهرت عدم جديتها ولم ترق إلى المستوى السياسي المطلوب فان موعدها يوم 8 دجنبر 2015 في تجمع جماهيري في ساحة la salle بشارع فرحات حشاد، حيث ستؤكد الطبقة العاملة على تشبثها بحقوقها ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعها عن الحرية والكرامة، وكذا تنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر 2015.
