وقّع الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى جانب الحسين الوردي وزير الصحة، اتفاقية شراكة حول التبرع بالدم، تم تحديد مفعول أثرها الزمني في ثلاث سنوات، قابلة للتجديد ضمنيا لمدة مماثلة ما لم يكن هناك من مانع للحيلولة دون ذلك. وتفسح الشراكة التي تم توقيعها مؤخرا، المجال لوزارة الصحة، ومن خلالها لمراكز تحاقن الدم، لتنظيم حملات للتبرع بالدم في صفوف موظفي وزارة الداخلية، بكافة أصنافهم ورتبهم، سواء على صعيد الإدارة الترابية أو في المؤسسة الأمنية، قصد الحصول على كميات مهمة من الدم، لمواجهة الخصاص الذي يتم إعلانه بين الفينة والأخرى، بالنظر إلى أن معدل التبرع بالدم على الصعيد الوطني لا يبلغ حتى نسبة 1 في المئة، في حين أن منظمة الصحة العالمية تحدد المعدل في نسبة 3 في المئة من الساكنة. اتفاقية الشراكة، فتحت الباب لتنظيم ندوات ولقاءات مشتركة بين الوزارتين لتكريس ثقافة التبرع التطوعي بالدم داخل صفوف موظفي وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي واليوم الوطني للتبرع بالدم، والتزمت وزارة حصاد من خلالها، بدعم أنشطة المركز الوطني لتحاقن الدم، عبر الإسهام في برمجة وتنظيم حملات دورية ومشتركة للتبرع بالدم في صفوف إدارتها وداخل الأجهزة التابعة لها، إلى جانب المساهمة في وضع المخطط الخاص بعمليات التبرع بالدم لفائدة الموظفين، وهي الخطوة/الاتفاقية التي يتعين الاقتداء بها والحذو حذوها على صعيد مختلف الوزارات والمصالح التابعة لها بالنظر إلى حجم الخصاص الذي يسجل في كل حين، في الوقت الذي يتعين فيه تلبية الطلبات اليومية للمرضى، مع توفير احتياطي من الدم لمدة 7 أيام لمواجهة الحالات الطارئة والمستعجلة غير المتوقعة.
