ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة ادريس شرفي، بأن «النجاعة القضائية أصبحت حقا دستوريا للمتقاضين»، ودعا في هذا الإطار القضاة إلى إصدار القرارات والأحكام في آجال معقولة مع الاهتمام بتصفية القضايا المزمنة وقضايا المعتقلين الاحتياطيين وقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية. واستعرض في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2016، النشاط القضائي والتنفيذي لمحكمة الاستئناف بوجدة والمحاكم التابعة لها، حيث تم خلال سنة 2015 تسجيل 95 ألفا و535 قضية، ووصل عدد القضايا المحكومة 96 ألفا و431، منها 43 ألفا و116 قضية زجرية... كما وصل مجموع المبالغ المستخلصة في ميدان التنفيذ الزجري خلال نفس السنة إلى 13 مليون درهم و366 ألفا و179 درهما. وأشار الرئيس الأول إلى الأهداف التي تم تحقيقها سنة 2015 والتدابير المقرر اتخاذها سنة 2016، حيث أبرز بأن المحكمة تسعى إلى المزيد من تقليص المخلف من الملفات الرائجة إلى أدنى المستويات، والقضاء نهائيا على الملفات المزمنة، وتقليص الزمن القضائي للبت في القضايا، إلى جانب إعطاء عناية خاصة لجودة القرارات وتوظيف جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق نتائج أفضل في مجال التنفيذ الزجري والمدني. أما الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة فيصل الإدريسي، فذكر في عرضه بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بأنهم تمكنوا خلال سنة 2015، من تقليص المخلف في الميدان الزجري حيث تم تسجيل 1679 قضية بدل 1930 التي تم تسجيلها سنة 2014. وكشف الوكيل العام للملك عن الارتفاع في القضايا المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية وجرائم السرقة الموصوفة خلال نفس السنة، حيث تم تسجيل 410 قضايا في مقابل 331 قضية تم تسجيلها سنة 2014، كما تم تسجيل 177 قضية تتعلق بالاغتصاب وهتك العرض و17 قضية تتعلق بجناية القتل أو محاولته و22 تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه أو إلى إحداث عاهة مستديمة... وأشار المتحدث إلى أنهم سيركزون خلال سنة 2016 على تصفية المخلف من الشكايات والمحاضر، تحديث وتحيين وعصرنة تدبير وتسيير المرفق القضائي، الاستغناء التدريجي عن السجلات الورقية واعتماد السجلات الرقمية في أفق سنة 2020، ثم الحرص على استعمال النظام المعلوماتي وتحيينه بشكل يسمح ويضمن للمواطنين الولوج عن بعد لمرفق القضاء والحصول على المعلومة القضائية في أسرع وقت، مع تأهيل الضابطة القضائية باعتبار عملها من صميم عمل النيابة العامة. وإلى جانب ذلك، ذكر الوكيل العام للملك بأنهم سيعملون على تكريس سياسة الأبواب لدراسة شكايات المواطنين وتبسيط المساطر المتعلقة بذلك وتصريفها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، وتفعيل التنسيق المستمر مع ممثلي المهن القضائية ومساعدي القضاء لتذليل الصعوبات التي تعترض الجهود المبذولة للرقي بمرفق العدالة.