علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن قانون السلطة القضائية هو السبب في إرجاء اختتام دورة مجلس النواب ، الذي كان مقررا أمس الثلاثاء . وحسب نفس المصدر، فإن الغرفة الثانية ،أدخلت بعض التعديلات البسيطة على القانون لا تمس جوهره في اي شي بل مسائل تقنية، مما يفرض إعادة قراءة ثانية بالغرفة الأولى تمر أولا عبر عقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وهو ما حدا بالمجلس إلى إرجاء اختتام دورته يوما واحدا، واكتفى المجلس بعقد جلسة الاسئلة العادية في مراقبة العمل الحكومي المنصوص عليها قانونا. ونفت مصادرنا أن يكون للتأجيل أي علاقة بتواجد عدد من الوزراء بمدينة العيون على هامش الزيارة الملكية لمدن وأقاليم الصحراء المغربية. وتنطلق الجلسة صباح اليوم لمدارسة المشاريع الجاهزة والمصادقة عليها ، ومنها القانون التنظيمي بمثابة نظام أساسي لرجال القضاء ، ويعتبر قانونا مهما في تنظيم العدالة ببلادنا. وتعرف هذه الجلسة الخريفية ، عملا تشريعيا مكثفا نظرا للقوانين العديدة العالقة والتي يفترض أن تمرر في عهد الحكومة الحالية وهي جلسة بروتوكولية وتتميز كذلك بكلمة رئيس مجلس النواب.