قالت فاطمة بلمودن: «انكم تحتفلون اليوم أيها الفيداليون والفيدراليات ، في ظل سياق مرتبك ، ليس له طعم الاحتفال بالعيد الاممي للطبقة العاملة ، فقد أصبح اليوم فاتح ماي في المغرب يسوده الغضب والوقفات الاحتجاجية ، فقد تابعناكم طيلة 4 سنوات وكنا السند لكم والدعم على كافة الواجهات « وأضافت بلمودن عضو المكتب السياسي في كلمة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : « كان حزب القوات الشعبية يدعم نضالاتكم ومطالبكم داخل المؤسسات اي في مجلس النواب ، حيث كانت مطالبكم جوهرية ليست في مسألة او أولوية رئيس الحكومة ، الذي حرص دائما على التهريج وعدم تحمل المسؤوليته بل يختار سياسة الارتجال والجمود والهجوم على مكتسباتكم ، الحق في الاضراب ، صندوق المقاصة ، التقاعد ، سلم الاجور، كل هذه التراجعات لم تسعف المواطن المغربي على حياة كريمة». وسجلت فاطمة بلمودن على هذه الحكومة انفرادها بالقرارات والالتجاء الى حوار مغشوش ، حيث لا يوجد حوار جاد ، يرسم أفاق لسلم الاجتماعي، يضرب بقرارات مجحفة تجهز على كل مكتسبات». وسجلت عضو المكتب السياسي صدق جلالة الملك في خطابه التاريخي بالقمة المغربية الخليجية و بتصويره الربيع العربي، بخريف كارثي، ويجب علينا التماسك والوحدة الداخلية وما تتعرض له بلادنا في منعطف دقيق في حياتنا والاجهاز على ثابت من ثوابتنا وهو وحدتنا الترابية». وتأسفت فاطمة بلمودن لحصيلة حكومة بنكيران حيث قدم وزيرها في التشغيل حصيلة خجولة دون أن تقنع ، حصيلة تعرفها انت أيها المواطن والمواطنة في واقعك اليومي ، ومؤشرات كاذبة وتفقير ممنهج وهو ما صرحت به مؤخرا وزيرة بسيمة الحقاوي أمام البرلمان وأن دعم الارامل هو أكبر أكذوبة روجت لها هذه الحكومة في سعي لتوظيفها انتخابيا ، ودعم التمدرس الاطفال وهي نسخة مشوهة لبرنامج « تسيير» وذر الرماد في العيون . وختم عضو المكتب السياسي : « إن أهم شي اليوم هو الاحتماء والعمل على تفعيل شعاركم الكبير والخلاق لفرص مستقبلية لتصحيح الاوضاع هو جبهة اجتماعية لمواجهة السياسة الحكومية اللاشعبية، التي أراد رئيس الحكومة أن يمس ملفها الاجتماعي في العمق، والتي لم تستطع الحكومات السابقة وفي سنوات الرصاص الى حكومة التناوب من مسها، ونعتبر ان هذه الحكومة الحالية ضد المغاربة وضد الشعب وهي منصاعة الى تعليمات تتبرص بالوطن». من جهته قال عبد الحميد فاتحي: «إننا ضد السياسة الحكومية التي أجهزت على كثير من مكتسبات الشعب المغربي، وقوضت القدرة الشرائية للمأجورين بقراراتها الأحادية في كثير من قضاياها المصيرية في إطار الوفاء لتوجيهات المؤسسات الدولية المانحة ، وكفدراليين وفيدراليات مطوقين بأمانة الدفاع عن هذه المكتسبات ،فاعلين نقابيين وديمقراطيين وفاعلين في المجالات المدنية، لوقف هذا الزحف المدمر لكل التراكمات وفي مختلف المجالات كمجهود جماعي للشعب المغربي في بناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون والمؤسسات، من خلال التوحد في جبهة اجتماعية قادرة على إعادة التوازن إلى المجتمع، الذي اختل لصالح قوى المحافظة والرجعية». وأضاف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي صباح أمس بساحة بانكوك بالدارالبيضاء : « إن عدم استحضار الحكومة لمسؤوليتها السياسية وهي تواصل «حربها» المعلنة على الطبقة العاملة المغربية في ظل سياقات وطنية تستدعي تعزيز الجبهة الداخلية لبلادنا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضدها من طرف القوى الفاعلة في القرار الدولي، يضعها خارج سياق المشترك الوطني في مواصلة بناء التاريخ العريق لهذا الوطن». واعتبر عبد الحميد فاتحي الخطاب الملكي الأخير، خلال القمة المغربية الخليجية، خطابا قويا يترجم وحدة المغاربة حول قضيتهم الوطنية وحول ثوابتهم الوطنية، مصيبا في تشخيص الوضع في المنطقة العربية ودور القوى العظمى في إعادة صياغة الخرائط الإقليمية ونشر الخراب والدمار وخلق مآسي إنسانية كبرى. والمطلوب اليوم ،يقول الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، هو أن تتفاعل الحكومة مع الخطاب الملكي، دبلوماسيا وسياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا، بدل الاستمرار في معاداتها للقوى الاجتماعية والحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين أوضاعها، والإمعان في الإدعاء بأن أوضاعنا في أحسن حالاتها نتيجة ما تسميه بالإصلاحات التي قامت بها، في وقت نرى فيه أن أوضاعنا الاقتصادية تعرف صعوبات كبرى، إذ أن نسبة النمو التي لم تتجاوز 3% سنة 2015، لن تفوق 1% سنة 2016 حسب تقرير بنك المغرب، في سياق موسم فلاحي ضعيف لن يتجاوز محصوله 50 مليون قنطار، مع العلم أن المديونية الخارجية وصلت أعلى مستويات قياسية تذكرنا بما كانت عليه الأوضاع في عقد الثمانينيات، والواقع يثبت انعكاس ذلك على تراجع عدد مناصب الشغل المحدثة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتنامي مظاهر الهشاشة الاجتماعية في زمن تدعي فيه الحكومة وضعها لسياسات الحد منها. ولا تقل الأوضاع الاجتماعية قساوة على الأوضاع الاقتصادية، فبسبب الوفاء لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية والإيمان بمنطق الليبرالية ، نرى الحكومة مستمرة في نهجها الساعي إلى القضاء على الدور الاجتماعي للدولة، فبعد التخلص من نظام المقاصة الذي وفر لميزانية الدولة ما بين 2012 و2016، 41 مليار درهم لم يظهر لها أثر على حياة المواطنين، ومواصلتها الرفع من الضرائب، وتجميدها للأجور، تتجه اليوم إلى كسر الطابع العمومي عن المدرسة العمومية والصحة بفتحها أمام الرأسمال الخاص وضرب المجانية ودعوة الأسر المغربية إلى التأدية على تدريس أبنائها، ومواجهة المطالب النقابية بالتماطل والتسويف وتدمير آليات الحوار الاجتماعي، ومواجهة الحركات الاحتجاجية بالقمع والتضييق، مما أضحى معه المشهد يقدم إحالة واقعية إلى الممارسات التي سادت في عقود كانت فيها البلاد ترزح تحت نير الاستبداد والتحكم. وتطرقت كلمة المكتب المركزي الى الحوار الاجتماعي فقال في هذا الصدد: «كان الحوار الاجتماعي ضحية للخيارات السياسية للحكومة ومطيتها لتدمير تراكمات المأسسة التي تحققت في إطاره، وكذلك مدخلا لإضعاف الطبقة العاملة المغربية باعتبارها القلب النابض للطبقة الوسطى القادرة على التأثير في الرأي العام، من خلال الإجراءات المتتالية التي اتخذتها بشكل انفرادي والتي مست بشكل أساسي قدرتها الشرائية، بدءا بإلغاء المقاصة دون اتخاذ التدابير المصاحبة لتفادي تأثيرات السوق في أسعار المواد البترولية والمواد الأساسية، ومواصلتها على مدى خمسة قوانين للمالية فرض نسب جديدة في الضريبة على القيمة المضافة، بل إحداث ضرائب جديدة، كل ذلك في وقت حولت فيه الجلسات النادرة مع النقابات إلى جلسات للاستماع، لم ينتج خلال الولاية الحكومية برمتها أي إجراء لصالح الأجراء، بل بالعكس اتجهت الحكومة إلى التنكر حتى للاتفاقات السابقة، مركزية وقطاعية في مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة الإجراءات التي ليست لها كلفة مالية مثل نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي كبوابة لإدخال العمال إلى السجن، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، وإحداث درجة جديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وذلك دون الحديث عن تجميد الأجور والاستمرار في إنهاكها بالاقتطاعات الضريبية المجحفة من خلال الضريبة على الدخل التي يؤدى منها الأجراء ما يفوق 75% . وتحت يافطة «الإصلاح» اتجهت الحكومة إلى ضرب مكتسب التقاعد، حيث أقدمت ،خارج إطار الحوار الاجتماعي، على تقديم مشاريع قوانين تروم مراجعة النظام الحالي للمعاشات المدنية (الصندوق المغربي للتقاعد) من خلال إجراءات مقياسية كلها على حساب الموظف بزيادة أربع نقط في الاقتطاعات واحتساب 2% كنسبة سنوية بدل 2,5% وتغيير قاعدة احتساب المعاش من آخر أجر إلى معدل أجر الثمان سنوات الأخيرة، والرفع من السن المطلوب للتقاعد النسبي من 15 سنة إلى 21 سنة عمل بالنسبة للنساء ومن 21 سنة إلى 26 سنة كما بالنسبة للرجال». ورغم هذا الزخم النضالي، لم تتورع الحكومة ،في خرق سافر للدستور والقانون، أن تلجأ إلى الاقتطاع من أجور المضربين لأول مرة في تاريخ الوظيفة العمومية، إمعانا في تأكيد معاداتها للفعل النقابي وللشغيلة المغربية. وفي سياق عزم الحكومة على بدء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد بمجلس المستشارين، انطلقت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية لازالت تراوح مكانها منذ 12 أبريل الماضي، دون نجاح النقابات في كسر تعنت الحكومة للزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي تأكيدا للمنطلقات التي أسسنا عليها رؤية الحكومة للحوار الاجتماعي. وختم الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل كلمته حيث قال: «إن وجودنا كمركزية نقابية جادة ومسؤولة ليس رهينا بكوننا طرفا في الحوار الاجتماعي من عدمه، ولكن وجودنا هو تلاحمنا مع مكونات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، واحتضاننا لقضاياها بكل الصدق والمسؤولية، ودعمنا لكل الحركات الاجتماعية التي تدافع عن حقوقها ومكتسباتها. وكما كنا داعمين لحركة الأساتذة المتدربين ووضعنا مقراتنا رهن إشارتهم، فإننا مدعوون إلى الاستمرار في هذا النهج بدعم كل من المتصرفين والمساعدين الإداريين والتقنيين والفئات المتضررة في قطاع التربية والتكوين وقطاع الصحة العمومية، وكل الفئات ذات المطالب المشروعة. وسنستمر في الاشتغال، إلى جانب نضالاتنا الميدانية على الواجهة البرلمانية للحيلولة دون تمرير مشاريع الحكومة الخاصة بالتقاعد، مصرين على ضرورة الإصلاح الشمولي في القطاعين العام والخاص استنادا إلى خلاصات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد والاستئناس بمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال قانون إطار يحدد معالم الإصلاح الشمولي في قطبين أحدهما عام يشمل الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والآخر خاص يجمع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، ولن نسمح بتمرير المشروع الحكومي الذي يمثل في صيغته الحالية إجهازا حقيقيا على مكتسب جوهري في حياة الموظفين المغاربة. وسنواصل نضالاتنا من أجل وقف مسلسل استنزاف القدرة الشرائية للمأجورين من خلال انتزاع زيادات حقيقية في الأجور وإقرار تخفيض جوهري من الضريبة على الدخل، وتحصين الحريات النقابية أمام ما تتعرض له من خروقات وتجاوزات خاصة في بعض المؤسسات الإنتاجية للقطاع الخاص، وأيضا عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل من طرف بعض أرباب العمل، وعجز السلطات المعنية من عمال وولاة ووزارة التشغيل عن فرض القرارات التي تتوصل إليها اللجان الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة على أرباب العمل المعنيين، في وقت يعرف فيه جهاز تفتيش الشغل نقصا حادا في العدد والإمكانيات. ولا خيار لنا اليوم إلا أن ننتظم كقوى حداثية وديمقراطية سياسية واجتماعية ومدنية في جبهة اجتماعية. لمواجهة المد المحافظ الذي أضحت القرارات الحكومية وتوجهاتها السياسية آليات لترسيخه داخل المجتمع، ومن خلاله ضرب كل المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية التي تحققت بفضل نضالات القوى الوطنية والديمقراطية، للهيمنة على الدولة، بعد الاعتقاد أنها هيمنت على المجتمع، مع كل ما يحمله هذا التوجه من خطورة على الآفاق الديمقراطية التي فتحها دستور 2011 للاستمرار في خلق التراكمات المطلوبة لإقرار الملكية البرلمانية، لذلك فإن محطة الاستحقاقات القادمة ل 7 أكتوبر 2016، تتطلب منا التجند الكامل كديمقراطيين وكفاعلين اجتماعيين لمواجهة المد الأصولي المحافظ الذي اختل التوازن لصالحه، في أفق استعادة المبادرة من طرف القوى التقدمية والحداثية، ومواصلة البناء الديمقراطي في مجتمع متسامح، يضمن التعدد والاختلاف والانفتاح على القيم الإنسانة المشتركة. من جهته قال عبد الكريم مدون في كلمته باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي ، أنها ظلت الى جانب المركزيات النقابية الاصيلة المناضلة في خندق واحد في مختلف اللحظات التاريخية العصيبة ، وشدد على ان النقابة الوطنية للتعليم العالي تناضل من أجل جامعة مغربية عمومية متطورة ، تمكن الطلبة المغاربة من تكوين رفيع ونوعي ومنصف وجيد ، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا بتحسين أوضاع الاطر العاملة بها على اختلاف أصنافها ، وخلق الشروط الضرورية لتطوير البحث العلمي في مختلف التخصصات المرتبطة بالتنمية العلمية والتقنية والحقوقية والاقتصادية والثقافية والفكرية واللغوية . وختم الكاتب العام للنقابة التعليم العالي ، أن مواقفها صارمة ضد اللوبي الريعي الذي أراد خلق بديل للجامعة العمومية ، كانت سببا فيما تتعرض له من مضايقات واستفزازات وصلت الى مستوى ضرب الوحدة النقابية بعيدا عن مصالح الاساتذة الباحثين وبعيدا عن الحق في التعلم والمعرفة في إطار تكافؤ الفرص والانصاف والعدالة الاجتماعية . وأن المغرب والمغاربة يستحقون جامعة عمومية رائدة ، أما التعويل على القطاع الخاص فهو ضرب من الوهم حبله قصير وذو مقاصد تجارية محضة . من جهته قال المهدي شخمان: «ان تواجدنا معكم وبينكم في خندق واحد هو تعبير حي على اننا نؤمن ايمانا واحدا بالمشترك كضحايا لسياسات الاجتماعية واللاشعبية التي اجهزت على الحقوق وكبلت حقنا في العيش الكريم » واضاف شخمان باسم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين «اننا نطالب من الحكومة ان تستجيب لمطالبنا المشروعة واشراكنا في صياغة القرارات». كما تحدث محمد لشقر باسم الاتحاد الجهوي الفيدرالي ان الفيدرالية بجهة الدارالبيضاءسطات تخلد فاتح ماي مع تأكيد على موقفنا وتشبتنا الراسخ بوحدتنا الترابية وفضح الخطابات المضللة ، وختم أن الحكومة الموقرة في خبر كان».
