أودعت الهيئة القضائية مساء أول أمس الإثنين 02 ماي 2016 ، رهن تدابير الإعتقال شابا في العشرينيات من عمره بعد اعتقاله من داخل القاعة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس، لاستعماله هاتفه الذكي بشكل «مشبوه» داخل المحكمة أثناء مناقشتها ملف الأمنيين المتقاعدين و «سمسار» و مواطنيين من الكونغو، و المتابعين بتهمة «التزوير في وثائق إدارية والمشاركة في التوصل بغير حق إلى وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والارشاء، المشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى وثائق إدارية بتقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والارشاء، قبول رشوة قصد القيام بعمل من أعمال وظيفته والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والمشاركة في الحصول بغير حق على وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة». وانتبه رئيس الجلسة للحركات غير العادية للشاب الجالس بالصف الأمامي بالقاعة، ممسكا بهاتفه النقال بطريقة مثيرة للشكوك، قبل أن يأمر رجال الأمن المتواجدين داخل القاعة بإيقافه واقتياده إلى مقر النيابة العامة للتأكد من محتوى الهاتف و الاستماع له. وتزامن الاعتقال مع الجلسة ذاتها التي ناقشت ملف رقم 1300/2105/2016 و المتابع فيها شخص خمسيني، بتهمة المشاركة في النصب والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة ادارية عن طريق الادلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمال وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وإخفاء شيء متحصل من جنحة بعدما نصب على عدة أشخاص تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة بدواع مختلفة . و ملف رقم 1329/2105/2016 و المتابع فيه شاب آخر بتهمة إهانة رجال القضاء أثناء الجلسة و تحقير مقرر قضائي و إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه و الإيذاء العمدي في حق طفل يقل عمره عن 15 سنة ... يذكر أنه يمنع بشكل قاطع استعمال أدوات التسجيل والتصوير في المحاكم المغربية حتى بالنسبة للصحفيين إلا بإذن من رئيس المحكمة المراد التسجيل فيها.
