حاولت الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للتعليم وهو يقوم بتشخيص لحالة منظومة التربوية عبر بوابته الإلكترونية استطلاع آراء المواطنات والمواطنين عبر استقراء وجهات نظرهم حول قضايا التربية و التكوين، وهي دراسة لم تكن تهدف إلى التعداد الدقيق لكل جوانب قصور المنظومة التربوية أو جرد مفصل لكل الاقتراحات حسب الفئات المساهمة و إنما تحديد الاختلالات الأساسية من منظور هذه الفئات و التوجهات العامة المستقبلية التي تؤطر انشغالات الرأي العام ، والتي ينبغي الالتفات إليها في الفترة المقبلة من زمن الإصلاح و بالتالي، فإن هذه الدراسة و إن كانت تطمح إلى تحقيق الأهداف المعلنة في الإطار المنهجي، فهي من جهة أخرى تحاول أن ترسم أولويات ومعالم طريق الأوراش الكبرى التي ينبغي الانكباب عليها، وتنزيلها على أرض الواقع، من أجل تحقيق نتائج ملموسة في مجالات حاسمة في الإصلاح ، وتتمثل هذه الأولويات في ضرورة مواصلة الجهود فيما يتعلق بتعميم التعليم ، بما في ذلك التعليم الأولي، وضمان انفتاح المؤسسات التعليمية على كل الأطفال البالغين سن التمدرس، واحتفاظها بكل تلامذتها لأطول مدة ممكنة ، و تزويدهم بالمعارف والكفايات الضرورية للحياة، وبقواعد المواطنة و الأخلاق الفاضلة ، في أجواء سليمة، و في بيئة بيداغوجية ملائمة و مضيافة تستجيب لانتظارات المجتمع و لحاجات التنمية المستدامة الأولوية الثانية هي العمل على الارتقاء بالكفايات المهنية و القدرات التدبيرية للموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين ، من خلال إقرار إجبارية التكوين المستمر، ومراجعة نسق التكوين الأساس في كل مستوياته . ثالث الأولويات تتمثل في تجويد الفعل التعليمي، من خلال إعمال آليات المراقبة والمواكبة التربوية وتقييم تعلمات التلاميذ بكيفية دورية ومنتظمة قصد المساءلة والمواكبة والتحفيز، وإرساء برنامج للدعم التربوي، يحظى باهتمام بالغ من قبل الوزارة، يعهد للخبراء من أجل بلورته، وتحديد أهدافه و مختلف عملياته وآليات تنزيله ، يسهر على تنفيذه المفتشون، و يرعونه بالتتبع و المراقبة و التقويم، و تخصص له اعتمادات مهمة لحفز المدرسين على الانخراط في هذا المشروع . ويأتي موضوع الحكامة ضمن رابع الأولويات إعطاء الأهمية لمجال الحكامة، و ذلك عبر تحيين و مراجعة الإطار القانوني الموجه لمنظومة التربية والتكوين، وإرساء آليات القيادة والضبط والتقويم، ومنهجيات التدبير الناجع لمختلف الأجهزة المكلفة بالتسيير الإدار والتربوي على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وترسيخ المسؤولية وتوضيحها وإعمال آليات المراقبة والمواكبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة . كما يأتي الحسم في الإشكالية اللغوية ضمن سلم الأولويات المعبر عنها و المتمثلة في استعمال غير متناسق للغة التدريس في منظومة التربية والتكوين، وأثره على صعوبة اكتساب المعارف العلمية ، و الكفايات التجريبية والتطبيقية في الجامعة، نظرا لضعف إلمام التلاميذ باللغة الفرنسية. ومن الضروري التحلي بالشجاعة لحل مشكلة عدم الانسحاب اللغوي السائد حاليا بين الأسلاك التعليمية، إذ لم يعد مسموحا تجاهل هذه المسألة المفصلية، وذلك بالإسراع بتشكيل لجنة موسعة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة، تضم ممثلي الأحزاب، و النقابات، و جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، لاقتراح حل عاجل، يحظى لتوافق جميع الأطراف . معالجة بعض الظواهر السلبية كذلك كانت ضمن انتظارت الواطنين، وهي الظواهر التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، إذ لم يعد مسموحا الاستمرار في تجاهلها، دون اتخاذ مبادرات للحد منها، ومنها أساسا ظاهرة الغش في الامتحانات، وتدريس الساعات الخصوصية. من منطلق أن الوقت قد حان لإثارة بعض الإشكالات المسكوت عنها، التي لا تتطلب معالجتها سوى التحلي بالإرادة والعزيمة القوية، وروح المواطنة الصادقة، كما بات من الضروري إٍرساء آليات لتقويم الأداء المهني لكل الفاعلين في المنظومة ، و مواجهة تنامي أزمة الضمير المهني لدى بعض أطر هيئة التدريس، و العاملين في حقل التعليم بشكل عام ، و ذلك من خلال تفعيل القوانين الزجرية للمخلين بالواجب . دعم التواصل و التعبئة حول المدرسة كانت أيضا ضمن أولويات المواطنين، حيث تعاني المؤسسات المغربية من الانعزال عن المجتمع، و تنامي مشاعر عدم الثقة اتجاه العاملين فيها ، و تزايد التمثل السلبي للمواطنين بخصوص أدوارها ، و يعزى نقص التعبئة أساسا – حسب استطلاع آراء المواطنين - إلى ضعف الاستراتيجية التواصلية لرؤساء المؤسسات التعليمية لاستقطاب الشركاء و فعاليات المجتمع المدني و إلى ترويج وسائل الإعلام لأخبار سلبية تستهدفها، و تبالغ في إبراز مشاكلها و عيوبها . و في هذا الصدد يتعين على كل الأكاديميات بلورة خطة لدعم التعبئة حول المدرسة ، و تنفيذ استراتيجية تواصلية متكاملة ، بما فيها إعداد مخطط تكويني يستهدف مديرات و مديري المؤسسات التعليمية و جمعيات آباء و امهات التلاميذ و شركاء المؤسسة التعليمية . إن تدبير الأولويات السالفة ، و تجسيدها على أرض الواقع لن يكون إجرائيا و ناجعا إلا ضمن مشروع إصلاحي يستند إلى منظور متكامل و متقاسم بين مختلف الفاعلين التربويين و الشرائح الاجتماعية و الفعاليات و التنظيمات الجماعية يضع المسألة التربوية في إطارها الاجتماعي العام و ضمن سيرورتها الزمنية الملائمة ، و يشتغل وفق منطق الاحتواء و التجاوز ترسيخا للاستمرارية، و ترصيدا للتراكم، و تعزيزا للإنجازات و المكتسبات و تطويقا للاختلالات . إن الاشتغال بهذا المنطلق – حسب تقدير المجلس الأعلى للتعليم - سيكرس لا محالة تقاليد التغيير المؤسساتي، و سيوفر مناخ الاستقرار التربوي و النفسي و الاجتماعي الداعم لكل مبادرات الإصلاح و التغيير المطلوبة في شان التربية و التكوين و البحث العلمي في المرحلة المقبلة .
