دعت النقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالحي الإداري شالة الرباط، وذلك يومه الخميس 05 ماي 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا،وتأتي هذه الخطوة حسب بلاغ للنقابة، استئنافا لبرنامجها النضالي الذي سبق وان أعلنت تعليقه سابقا، واحتجاجا منها أيضا على استمرار التسويف والتهرب من الحسم في مسطرة صرف التعويضات الجزافية ضدا على الاتفاقات،واستمرار سياسة الأذن الصماء تجاه مطالب المصالح الخارجية خاصة فيما يتعلق بملف التعويضات،وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الناجمة عن جلسات الحوار السابقة. وكذلك محاصرة العمل النقابي عبر التضييق على المناضلين النقابيين ومعاقبة الموظفين على اختياراتهم. مع فرض الرقابة على المراسلات النقابية ومنعها ضدا على القانون ونص الدستور،زيادة على استمرار المحاباة في عملية التنقيط والترقي وولوج مناصب المسؤولية والارتجال والتفرد في استصدار مجموعة من القرارات. مع ضعف البرامج المتعلقة بالتكوين رغم الإمكانيات المرصودة لها. و تأتي هذه الوقفة أيضا ضد البطء في تدبير ملفات الموظفين مما يؤثر سلبا على مصالحهم نتيجة عدم التزام الإدارة بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب في التعيينات.مع عدم التفاعل مع المذكرات والمراسلات الموجهة من نقابتنا إلى الوزارة. وسجلت النقابة الغموض الذي يكتنف تدبير ملف الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة،و عدم مواكبة ورش الجهوية رغم مرور سنتين على انطلاقه مما يمس مصالح موظفي المصالح الخارجية والمرتفقين على السواء.
