نزلت الحكومة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بثقلها الضريبي على الأجراء والموظفين والشركات على حد سواء ، فقد جنت المديرية العامة للضرائب إلى متم شهر مارس الماضي أزيد من 25.1 مليار درهم من الضرائب المباشرة بدل 22.7مليار درهم خلال التاريخ نفسه من العام الماضي ، حسبما ورد في البيانات الاحصائية الأخيرة لمديرية الخزينة العامة. وضمن هذا المبلغ اقتطعت الدولة من منبع أجور الموظفين والأجراء ما يفوق 9.8 مليار درهم كضريبة على الدخل أي بزيادة قدرها 500 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، وهو ما يعني أن مداخيل الخزينة من الضريبة على الدخل انتعشت بمعدل 5.1 في المائة. وتعتزم الحكومة خلال العام الأخير من ولايتها ، حسبما خططت له في قانونها المالي 2016 قيد التنفيذ، اقتطاع أكثر من 38.6 مليار درهم من الأجور المصرح بها ، على الرغم من أن هذه الأخيرة لم تشملها أيه زيادة طوال الولاية الحكومية الأخيرة بسبب تعطل الحوار الاجتماعي . وعلى الرغم من توصيات المناظرة الوطنية للجبايات في الصخيرات، والتي نادت بضرورة توسيع الوعاء الضريبي ليشمل العديد من القطاعات المنفلتة من الرقابة الضريبية ، كالمهن الحرة والقطاعات غير المهيكلة..فإن الواقع ما زال على حاله ، ومازالت القاعدة الواسعة للملزمين الذين يؤدون الضريبة على الدخل إجباريا من منبع أجورهم هم الموظفون والأجراء بالأساس .. ولم يقف الضغط الضريبي للحكومة عند الأجور بل تعداه إلى الشركات التي انتزعت منها مديرية الضرائب خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 15 مليار درهم برسم الضريبة على الشركات والتي لم تكن تتعدى في مارس من العام الماضي 13 مليار درهم ، ما يعني زيادة ب2 مليار درهم ، وهو ما يرفع معدل الضغط الضريبي نحو هذه الفئة من الملزمين ب 14.6 في المائة ، مع العلم أن الضريبة على الشركات تعرف اختلالات كبيرة بسبب تمركزها لدى فئة صغيرة من المقاولات، في ظل تصريح أغلب مكونات النسيج المقاولاتي بالمغرب بنتائج سلبية . ومع ذلك فإن المداخيل العادية للخزينة لم تسجل سوى ارتفاع طفيف ب0.2 في المائة بعدما وقفت عند 54.4 مليار درهم عوض 54.3 مليار درهم خلال نفس الشهلر من السنة الماضية. وجاءت المداخيل الجمركية مرتفعة ب8.2 في المائة على العموم لتستقر في حدود 52.1 مليار درهم بدل 48.3 مليار درهم العام الماضي . ويعود هذا الارتفاع حسب البيانات الاحصائية التي أوردتها الخزينة العامة للمملكة، إلى نمو الضرائب المباشرة بمعدل 10.6 في المائة بعدما حصلت الخزينة أزيد من 25 مليار درهم في خانة هذا الصنف من الضرائب، بينما لم يتعد نمو الضرائب غير المباشرة عتبة 2.1 في المائة لتستقر في حدود 19.1 مليار درهم بدل 18.7 مليار درهم سنة من قبل بالمقابل ، استفادت الخزينة إلى متم مارس الماضي من حوالي 2.3 مليار درهم حصلتها مصالح إدارة الجمارك في خانة الرسوم الجمركية، وهو ما يشكل نموا نسبه 19 في المائة مقارنة مع «حصاد» الجمارك في نفس الفترة من العام الماضي والذي لم يتعد ملياري درهم. أما حقوق التسجيل والتمبر فانتعشت بدورها بحوالي 16.2 في المائة لتنتقل من 4.7 مليار درهم في مارس 2016 إلى أزيد من 5.5 مليار درهم في مارس 2016. غير أن المداخيل غير الجمركية للخزينة، سجلت بالمقابل انتكاسة ملحوظة بعدما هوت ب65.5 في المائة حيث تراجعت من 5.7 مليار درهم في مارس من السنة الفارطة إلى أقل من 1.9 مليار درهم في الشهر الماضي. ويعزى هذا التراجع الكبير في غنيمة الدولة من الضرائب غير الجمركية أساسا إلى انزلاق مداخيل الاحتكار والمساهمات العمومية من ملياري درهم خلال مارس 2015 إلى 142 مليون درهم فقط في مارس الأخير. أما على مستوى النفقات فقد سجلت في المجموع تراجعا بواقع 5.4 في المائة بعدما اقتصدت الدولة حوالي 3 ملايير درهم في نفقاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية ، إذ نزلت هذه الأخيرة من 55.7 مليار درهم العام الماضي إلى 52.7 مليار درهم هذه السنة. ويذكر أن التراجع الملحوظ في نفقات الخزينة لا يعني بالضرورة أن الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا في تقليص نفقاتها الادارية والتي بقيت على حالها ، وإنما يعود الفضل في ذلك بالأساس إلى تخلص الدولة هذه السنة من عبء المقاصة.
