أثارت واقعة التلاعبات في نتائج انتخابات التعاضدية العامة لنساء ورجال التعليم يوم الأربعاء 11 ماي 2016 ، الكثير من ردود الأفعال بالمغرب؛ حيث نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ندوة صحفية، يوم الخميس 19 ماي 2016، افتتحها عبد العزيز مسافري قيدوم مناضلي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) مسير هذه الندوة بكلمة ترحيبية بكل الحاضرين من ممثلي الصحافة ومناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والفعاليات التربوية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.و تميزت الندوة بمداخلة محمد أيت واكروش، عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي، حيث أكد أنه يشد بحرارة على يد المرشحين الذين تقدموا باسم النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش إلى هذه الانتخابات، هؤلاء الذين كان عددهم في المجموع ستة :خمسة من مراكش وهم: عبد العزيز مسافري، عبد العزيز لبيلتة، حسن أيت بوزيان، عبد العزيز الطغراء ومحمد كمال برادة، بالإضافة إلى عبد العالي مبروك من مدينة اليوسفية. وهذا، بناء على النظام الانتخابي الذي اعتمدته التعاضدية في هذه الانتخابات . ورغم هذا وذاك، صمد مرشحو النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) قبل هذه الانتخابات ويومها في وجه المناورات. وأكد أيت واكروش على أن هذا اليوم، وبفضل مشاركة النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، استطاع نساء ورجال التعليم أن يتوصلوا إلى معرفة أن هناك واجهة تتطلب منهم التعبير عن رأيهم في مؤسسة تأسست منذ سنة 1965،... خروقات تم فضحها بواسطة جريدة الاتحاد الاشتراكي ومختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ، الشيء الذي دفع بالنقابة «الرئيسية» بهذه التعاضدية ، إلى أن يدلي مكتبها الإداري بأول تقرير مالي في تاريخها سنة 2002، حيث تم التعرف من خلاله على أن رئيس هذه التعاضدية استفاد من حصوله على ملايين السنتيمات من صندوقها.. والحالة أن المهمة التي أسندت إليه من أجل تدبير شؤونها هي مهمة تطوعية، كما أن نائب أمين ماليتها يأخذ أكثر من الأمين فيما يتعلق بتعويضاتهما عن المهام من طرف التعاضدية العامة، وتبين أن هناك صفقات مشبوهة، ومستخدمين من عائلات مدبري شأن هذه التعاضدية، وموظفين أشباحا منهم من هو معين موظفا بهذه التعاضدية وليس له علم بهذا التوظيف، مما جعل النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) تتساءل اليوم عن مسؤولية الحكومة في هذه الانتخابات، حيث يهم الأمر -بالدرجة الأولى- وزارة التشغيل، هذه الوزارة التي من حقها - حسب قانون التعاضدية الصادر خلال الستينات-تعيين مشرفين، خاصة عندما يكون هناك اختلال في مؤسسة التعاضد، قصد تدبير الشأن العام لمنخرطيها ثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات. وللأسف، لم يطبق شيء من هذا في الانتخابات الأخيرة؛ وذلك لأن الحكومة اتخذت من هذه التعاضدية وسيلة للضغط على نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بدليل أن أول مرة تضامنت فيها هذه النقابة مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل في إضراب 29 أكتوبر 2014 منذ عشرات السنين، اعتقل غيور مساء هذا اليوم، حيث كان انطلاقا من سنة 1987 رئيس هذه التعاضدية والآمر بالصرف لأموالها.. وقد تم الاعتقال بتهمة سرقة المال العام ردعا له. وبالمناسبة، اعتبر أيت واكروش المشاركة في انتخابات هذه التعاضدية العامة والترصد لتوقيتها الذي كان الكثير من الشغيلة التعليمية يجهل أوقاتها وطرق إجرائها قد بذلت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) مجهودا كبيرا من أجل المشاركة فيها وتقديم مرشحيها، مضيفا أنها قدمت هذه السنة على مستوى الجهة بالنسبة لجميع الأقاليم مرشحيها باستثناء إقليم الرحامنة. ورجوعا إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل «المهيمنة» ، فقد أكد أنه منذ تأسيسها طيلة عقود من الزمن، افتضح اليوم أمر هذه النقابة بشكل كبير لدى الرأي العام، فالكل يعلم بأنها تحصل سنويا على ما قدره مليار من المكتب الوطني للكهرباء، ولا يمكن لأحد أن يعمل في هذا المكتب دون انخراطه في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والدولة لا تتدخل في هذا الشأن وكأن هذا الأمر لا يعنيها في شيء، حيث عندما تنادي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بحرية العمل النقابي في المكتب الوطني للكهرباء، تكون في هذه الحالة ضد مصالح الاتحاد المغربي للشغل، نفس الشيء يحدث حين المناداة بدمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية، حيث تخرج هذه النقابة من التنسيق مع النقابة الشرعية للفيدرالية الديمقراطية للشغل في ملف هذا المطلب مادام هو الآخر يتعارض مع مصالح الاتحاد المغربي للشغل. هذا ما يجعل هذه الأخيرة في كل محطة، يعمل مسؤولوها على ذبح الديمقراطية ويحاولون القضاء على جذورها كلما استشعروا خطر إبعاد (البزولة) عن أفواه ممتصيها، ذلك ما أكده السعيد العطشان نائب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) أثناء قراءته لنص التصريح الصحفي في هذه الندوة ، حيث أشار إلى أن انتخابات 11 ماي 2016 قد عرفت مذبحة حقيقية للديمقراطية في أغلب أقاليم المغرب، إذ شهدت هذه الانتخابات محاولات التستر على تاريخ إجرائها الذي تأجل حوالي سنة – وعدم نشر لوائح الناخبين والاقتصار على وضعها في النيابات والمقرات خلال مدة خمسة أيام– وإجبار المرشحين على التنقل إلى الدارالبيضاء من أجل الحصول على وثيقة إبراء الذمة، بينما تم إعفاء مرشحين آخرين من التنقل – وإجبار المرشحين على إحضار وثيقة السجل العدلي بدل وثيقة «السوابق» المعمول بها في الانتخابات الجماعية والتشريعية – أما المدة الزمنية التي تم اعتمادها لوضع الترشيحات فكانت من يوم السبت 09 أبريل 2016 إلى يوم الجمعة 15 أبريل 2016، مع احتساب يومي العطلة الأسبوعية ضمن المدة – مع إضافة مرشحين آخرين إلى لائحة الترشيحات، وتغيير ترتيبهم بين اللائحة المركزية وورقة التصويت – وإعلان مراكز التصويت قبل 48 ساعة من يوم التصويت – وتحديد مقر التعاضدية مركزا وحيدا للتصويت – وغياب لائحة خاصة بالمصوتين وتوقيعاتهم – وعدم التأكد من هويات الناخبين – واستمرار الحملة الانتخابية داخل مكتب التصويت – وعدم السماح بانتداب مراقبين وفارزين في مكتب التصويت – وتعيين موظفي التعاضدية الذين ينتمون للنقابة المسيرة كرؤساء وأعضاء لمكتب التصويت تحت إشراف المدير الجهوي، وهو بالمناسبة الكاتب الجهوي لذات النقابة بقطاع التعليم – وإعلان النتائج بدون حضور فارزين أو مراقبين بما في ذلك الجهاز الوصي الذي هو المندوبية الجهوية لوزارة التشغيل، وإعلان النتائج في البداية على صفحات الفايسبوك لبعض الموظفين، والمسؤولين وبعض الناجحين، وتبادل التهاني، لكن النتائج التي صدرت عبر الموقع الرسمي أزالت أحد الأسماء وغيرته باسم آخر دون تبرير، ودون توفير محاضر التصويت. وعليه قرر مرشحو النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) اللجوء إلى القضاء يوم الجمعة 20 ماي 2016، مع احتفاظهم بحق اللجوء إلى كل الوسائل النضالية المشروعة من أجل الحفاظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم ومحاسبة ناهبي أموالهم في مؤسسة التعاضدية العامة للتربية الوطنية. وفي ختام هذه الندوة، تمت الإجابة عن أسئلة الصحفيين التي انصب جلها على المشاركة من عدمها في انتخابات التعاضدية العامة ليوم الأربعاء 11 ماي 2016، مادام أن نتائج هذه الانتخابات محسوم فيها مند البداية، بحكم تحكم نقابة معينة في تدبير مختلف أشغالها قبل وأثناء وبعد عمليات الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه النقابة منافسا أساسيا فيها، لكن إجابات أعضاء المكتب الإقليمي منظمي الندوة وعضو المكتب الوطني محمد أيت واكروش والكاتب الجهوي بجهة مراكشآسفي، أكدت للجميع أن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد وضعت الأصبع أخيرا على مكمن داء الفساد المستشري في جسم هذه التعاضدية، حيث إنها سطرت مخططا استراتيجيا عاما للدفاع عن مصالح نساء ورجال التعليم وترسيخ وتركيز قواعد ومبادئ الديمقراطية الحقة بهذا المرفق العام لنساء ولرجال التعليم بالمغرب.
