كشفت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري أن عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية السابقة، عرفت عمليات غش وإنزال تذكّر بزمن تزوير الإرادة الشعبية بشكل فاضح. وأشارت الأحزاب الثلاثة في مذكرة مشتركة، موجهة لرئيس الحكومة إلى أن عملية التسجيل الإلكتروني شابها العديد من الاختلالات مست بسلامتها، وذكرت بأنه سبق وأن نبهت للأمر في عدة مناسبات ، مشددة على أن ما وقع يفتح الباب أمام حالات الغش، ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية، مما يفرض، حسب وجهة نظرنا، تجديدا كليا لهذه اللوائح ، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها ، ويمكن تشذيبها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية .» وكشفت المعارضة أن عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة، مست بجوهر العملية الديمقراطية والحضارية، هذه العملية، وكما تمت لحد الآن، تذكرنا بإنزالات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب أمام حالات كثيرة من الغش، وهو ما يستدعي مراجعة هذه اللوائح، خاصة في الجانب الاليكتروني، ومطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إليكترونيا بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت، حرصا على مصداقية هذه العملية. وفي السياق نفسه، طالبت أحزاب المعارضة رئيس الحكومة باتباع مقاربة تشاركية في الإشراف وتتبع العملية الانتخابية القادمة، وكذا فسح المجال للمعارضة بمصاحبة الحكومة في تتبع التقطيع الجديد، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع، وتشكيل المكاتب، وتقليص عددها، ووضعية المراقبين فيها، والاحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت من أجل ضمان نزاهة العملية . وحملت أحزاب المعارضة رئيس الحكومة مسؤولية التأخير في إخراج القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المزمع إجراؤها في أكتوبر القادم، كما جاء في رسالة موقعة من طرف ادريس لشكر باسم الاتحاد الاشتراكي وإلياس العمري باسم الأصالة والمعاصرة ومحمد ساجد عن الاتحاد الدستوري «. إن التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية ، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016 ، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الاستحقاقات. ومن أجل سلامة الاقتراع القادم، طالبت المعارضة رئيس الحكومة بالإفصاح كتابة، عن توجهاته بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال مراجعة الإطار القانوني المرتبط بانتخابات مجلس النواب، وذلك من أجل بلورة مشاريع تعديل القوانين التنظيمية والعادية ذات الصلة في أقرب الآجال لتمكين مجلسي البرلمان من مناقشتها والمصادقة عليها في آجال معقولة، ولتمكين بلادنا، أيضا، من ربح رهان الوفاء بالتزاماتها الدولية. وكشفت الرسالة عن أن الشعب المغربي يتطلع لانتخابات نزيهة ومؤسسات تمثيلية تتمتع بكامل المصداقية، لذلك أعربت عن أملها في أن» تفضي المشاورات المتعثرة الجارية بين الحكومة والأحزاب السياسية، حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلى وضع إطار قانوني، يسمح بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والتفعيل الأمثل لدستور 2011». وأعلنت الأحزاب الموقعة عن المذكرة أسفها لعدم إعلان الحكومة عن منظومة القوانين المؤطرة للعملية وعدم إخراجها للوجود، وأعلنت عن تنبيهها للحكومة للأثر السلبي في التأخر في إصدار القوانين الانتخابية في وقت ملائم ومعقول على إعمال مبادئ القانون الدستوري للانتخابات، لاسيما المبادئ المنصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، حيث إن «استقرار القانون الانتخابي» هو عنصر أساسي لضمان مصداقية المسلسل برمته.» وشددت الأحزاب الثلاثة على أهمية مقاربة ومنهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة، حتى تتمكن مختلف الأطراف من ناخبين وناخبات وأحزاب سياسية وجهات إدارية وقضائية من اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، وذكرت المذكرة الحكومة بملاحظات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره المتعلق بملاحظة الانتخابات الجهوية و الجماعية ل 4 سبتمبر 2015 لكل من البرلمان والحكومة ب «الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي، وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني». كما شددت المذكرة على أن بلادنا ملتزمة بمقتضى وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، بتقريب منظومتنا الانتخابية الوطنية من معايير ومبادئ «التراث الانتخابي الأوربي» الذي يطابق بدوره المعايير الدولية للانتخابات، لا سيما المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية...
