أعلن وزير الاقتصاد المالية أول أمس الاثنين بالرباط أن معدل النمو المرتقب تسجيله هذه السنة سيكون أقل من 2%، في الوقت الذي كان فيه قانون مالية هذه السنة يرسم توقعات بتحقيق معدل 3%. وقال محمد بوسعيد، خلال مؤتمر صحفي لتقديم الملتقى الدولي الذي سينظم مستهل شهر يونيو القادم تحت شعار «النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة، إن هذا التراجع، الذي يعتبر الأكبر خلال العشرية الأخيرة، مرده بالأساس ضعف المحصول الزراعي من الحبوب هذه السنة، والذي لن يتجاوز حسب التوقعات 33.5 مليون قنطار، أي أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ككل ستتراجع بنسبة 7.3 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة العام الماضي. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر بلاغا قدرت فيه توقعات إنتاج الحبوب الثلاثة الرئيسية برسم الموسم الفلاحي 2015-2016 ب 33,5 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 70 في المئة مقارنة مع موسم 2014-2015 الذي عرف إنتاجا قياسيا بلغ 110 ملايين قنطار، بعدما شهدت البلاد أسوأ طقس في 30 عاما. وسبق للمركز المغربي للظرفية أن توقع تسجيل تراجع في معدل النمو إلى 1.2 في المائة. حيث جاء في مذكرة أصدرها شهر يناير الماضي، تحت عنوان «بين الظرفي والبنيوي، النمو ينكمش إلى 1.2%، أن معدل النمو المتوقع في ظل السيناريو المحتمل خلال سنة 2016 قد لا يتجاوز 1.2 في المائة، عكس 3 في المائة التي توقعتها الحكومة، وهو ما يعني أن الاقتصاد المغربي سيفقد 3.7 من النقط مقارنة مع المعدل المسجل خلال سنة 2015. وانطلق المركز في وضعه لهذا السيناريو من عدة معطيات مرتبطة بالتوقعات الظرفية على الصعيد الدولي، والصعوبات التي ترخي بظلالها على مجموعات من القطاعات خصوصا القطاع الفلاحي. ويرى خبراء المركز أن سنة 2016 بدأت على إيقاع شح كبير في التساقطات المطرية، وهو معطى يضعف بشكل كبير توقعات النمو بسبب اختلال التوازن البنيوي حتى في حال توفر ظرفية دينامية واعدة، إذ أن حجم التساقطات المسجلة منذ انطلاقة الموسم الفلاحي أقل بحوالي 40 في المائة عن المتوسط المسجل في موسم فلاحي عاد، الأمر الذي يؤثر سلبا على باقي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الفلاحي. وحسب المعطيات الحالية، يضيف المركز، فإن التوقعات تشير إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الأرقام المسجلة العام الماضي.
