على بعد شهرين فقط من تفعيل القانون الذي يمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، لم تخرج الحكومة بعد عن صمتها لتخبر المغاربة عن البديل الذي من الفترض أن يعوض الأكياس البلاستيكية ، ولا عن المصير الذي ينتظر حوالي 50 ألف عامل في القطاع. القانون 15/77 الذي صدر في الجريدة الرسمية منتصف دجنبر الماضي، اعتبره المهنيون في قطاع البلاستيك قانونا مرتجلا لم يأخذ بعين الاعتبار العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم عن تطبيقه بشكل تعسفي بداية من فاتح يوليوز القادم. عزيز درويش ....يرى أن الحكومة ارتكبت خطأ جسيما في مقاربتها المتسرعة لهذا الملف، الذي تتداخل فيه العديد من المكونات السوسيو- اقتصادية ، وقال درويش في تصريح لجريدتنا « نحن في الاتحاد الاشتراكي لسنا ضد حماية البيئة ، فالتوجه نحو صناعة نظيفة تحترم المعايير البيئية ، ليس موضوعا للمزايدة، ولكن نحن بالمقابل ضد المقاربة المجزأة ، ما نعيبه على الحكومة هو كونها عالجت الملف من زاوية واحدة ضيقة ، و الحال أنه ملف تتشابك فيه مجموعة إشكاليات والقانون لا يكاد يجيب سوى عن الإشكالية البيئية، بينما بقيت العديد من الأسئلة معلقة : ماذا سيكون مصير 50 ألف عائلة تقتات من القطاع بعد إعدام هذه الصناعة ؟ وأي هو دور للحكومة في دعم وتأطير و مصاحبة المهنيين قبل وضع حد لنشاطهم ؟ ألن يؤثر منع الأكياس البلاستيكية على كلفة و أسعار الأنشطة الموازية ، كالنقل و التجارة ...؟ « محمد عبرات ، منسق اللجنة الوطنية لقطاع البلاستيك ، اعتبر بدوره أن فترة 6 أشهر التي فرضتها الحكومة قبل الشروع في تنفيذ القانون الجديد، ليست كافية بالنسبة للمهنيين للتأقلم مع هذا الواقع ، وطالب عبرات الحكومة بضرورة مراجعة تاريخ أجرأة القانون ، للسماح بمرحلة انتقالية كافية لطرح ومناقشة الحلول البديلة، وكذا بمصاحبة الدولة للمهنيين في أفق تطوير نشاطهم والحفاظ على مناصب الشغل. ونبه المنسق العام للجنة الوطنية لقطاع البلاستيك بالاتحاد الاشتراكي ، إلى أن قرار منع الأكياس البلاستيكية لا يمكن أن يطبق بين عشية وضحاها، علما بأن العديد من المهنيين في القطاع لديهم التزامات ثقيلة مع الأبناك والممونين ، مع ما يعنيه ذلك من عواقب مادية في حال قررت الحكومة إعدام نشاطهم صبيحة فاتح يوليوز القادم.. أما محمد درويش ، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ، فاعتبر أن القانون يشكل ضربة موجعة للطبقة المعوزة والمتوسطة والمشتغلة بالقطاع لأن الحكومة لم تقم بأي إجراء استباقي اجتماعيا ، تحسيسا وتوعية وإعدادا للمرحلة الجديدة بعد 1 يوليوز 2016، إذ إن المعنيين بالملف تركوا لأحوالهم تتقاذفهم أمواج التهديد والوعيد وعالم المجهول وهنا لا يجب أن ننسى أن مجموعة كبيرة من هؤلاء استثمروا في القطاع بواسطة قروض بنكية وأغلبهم مدينون لمؤسسات أو لأشخاص، فكيف يمكن أن تحل المشاكل الاجتماعية لهؤلاء في فترة 6 أشهر، وكيف يمكن لقانون أن يطبق دون مرحلة انتقالية !؟؟؟ وأضاف درويش " دول كثيرة سبقتنا إلى ذلك لكنها فعلت بروح وطنية - اجتماعية فتجدها تخصص مرحلة انتقالية تصل أحيانا إلى 6 سنوات تقدم الدعم وتخصص الإعانات بل وتساعد على إعادة الاستثمار وبناء الذات وتسن سياسة مواكبة ومصاحبة للمتضررين، فأين نحن من كل هذا؟" وعلى الرغم من أن الحكومة تدعي بأن الهاجس البيئي كان حاضرا بقوة في صياغة القانون 15/77 إلا أن المادة 3 منه تكذب هذا الإدعاء مادمت هذه الأخيرة تضع استثناءات في الموضوع، كما هو الحال بالنسبة للبلاستيك المستعمل في القطاع الفلاحي أو الموجه للتصبير والتجميد أو المستعمل في جمع القمامة ، وهي كلها استثناءات تم فرضها بضغط من لوبيات قوية رفضت أن يطالها قرار المنع ، ليسري في النهاية على الحلقة الأضعف ، أي صغار المستثمرين في صناعة البلاستيك و شبكة الموزعين والتجار الصغار . ويعتبر قطاع البلاستيك قطاعا حيويا بالمغرب يشغل ما يقارب 50000 شخص بشكل مباشر و 300ألف بشكل غير مباشر ويروج رقم معاملات يناهز 5 ملايير درهم سنويا كما أنه ينتج 24000 طن في السنة.
