شكل موضوع «أراضي الجموع رافعة للتنمية المستدامة» محور ندوة وطنية نظمت الخميس الماضي بقلعة السراغنة، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمحامين والقضاة ومسؤولين بوزارة الداخلية. وتأتي هذه الندوة، المنظمة من قبل عمالة قلعة السراغنة والمجلس الإقليمي بشراكة مع مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، في خضم النقاش الوطني حول هذا الرصيد العقاري المهم والمساهمة الايجابية في وضع تصور شامل للإشكاليات الكبرى التي تعترض تدبير هذا القطاع الهام وإدماجه ضمن مسلسل التنمية المستدامة وانسجاما مع ما جاء في الرسالة الملكية بمناسبة المناظرة الوطنية حول «السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ، والتي تضمنت خارطة طريق لحل المشاكل التي تعترض الاستثمار في أراضي الجموع. وأبرز المتدخلون «أن تدبير أراضي الجموع، التي تمتد على مساحة شاسعة من التراب الوطني تقدر بحوالي 15 مليون هكتار منها 12 مليون هكتار مخصصة للرعي ومليوني هكتار للفلاحة و300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية، يعاني من عدة إكراهات وإشكالات تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها.» وأجمعوا، في هذا السياق، على التأكيد أن النهوض بالتنمية المحلية المستدامة لن يتأتى في ظل بقاء أراضي الجموع مبعثرة وغير منظمة، مما يفرض تسريع وتيرة تسوية الوضعية العقارية لأراضي الجموع لما تكتسيه من أهمية بالغة في الرفع من عجلة التنمية الاقتصادية.» وتم التشديد، أيضا، على أهمية التعجيل بتحفيظ وتمليك أراضي الجموع السقوية والبورية لذوي الحقوق، وتعميم الملك العقاري للأراضي السلالية والملك الجماعي وتبيان حدودها، وفتح آفاق أمام الجمعيات ذات الأهداف التنموية لإنشاء مشاريع مدرة للدخل وتشغيل الشباب حاملي الشهادات. ودعا المتدخلون، كذلك، إلى «وجوب الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط اختصاصاتها وشروط عضويتها، والتأكيد على من يتولى رئاستها، فضلا عن إبراز أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لنواب الجماعات، وجميع المهتمين بتدبير النزاعات، وإعادة النظر في مسطرة استرجاع الأراضي السلالية من المترامين.» وتناولت المحاور التي تم التطرق إليها خلال هذه الندوة، مواضيع همت «تدبير الأراضي الجماعية والاشكالات المطروحة» و»الأبعاد التاريخية والحقوقية لأراضي الجموع وسؤال التنمية» و«حقوق المرأة السلالية» و«خصوصيات النظام القانوني لأراضي الجموع وأثرها على التنمية» و»الحماية القضائية لأراضي الجموع» و»اشكالات تنازع الاختصاص بشأن البت في قضايا أراضي الجموع» و»المقاربة التشريعية في تدبير قضايا أراضي الجموع».
