و المغرب في غمرة الإعداد لمؤتمر الأطراف 22 بمراكش الحمراء ، نونبر القادم ، اختارت الجهات المسؤولة عن التدبير الاجتماعي لساكنة العاصمة العلمية وزوارها أن تنخرط للإسهام في الملاءمة والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك باقتلاع عدد من أشجار الظل وغرس بدلها نخيلا مستوردا، وكأنها واحة في صحراء. ذات السلطات بفاس تباشر على قدم وساق إعادة تشجير شارع الجيش الملكي بعد اجتثاث أشجاره المعمرة ليلا في غفلة من الجميع، وكان لافتا أن تعوض أشجار الدردار والأرجوان التي كانت توفر الظل وتلطف أجواء الحربفاس ، بنخيل لا يوفر ظلا ولا يلطف الأجواء. فإلى متى تغييب الحكامة والانفراد بالقرار؟ إلى متى صم الآذان وتجاهل رأي السكان؟ يتساءل المنتدى الوطني للمبادرات البيئة ؟ منذ بداية أشغال إعادة تهيئة شارع الجيش الملكي والتنبيهات تتقاطر من الهيئات والتنظيمات البيئية تتلاحق للحرص على تعميم الولوجيات وتحرير مسالك الدراجات. فهل من مصغ ؟ هل من مستجيب؟ هل من مجال للتدارك والتراجع عن الانفراد بالقرار؟ أم أن لنا أن نقترح وللمسؤولين أن ينفردوا ويتفردوا بالقرار؟ إلى ذلك تأمل التنظيمات البيئية بفاس أن يقرأ هذا التظلم من فاس ومن أهل فاس ، ويعمم حتى ينتهي إلى من يملي تعليماته على مصدر القرار ، عل التصحيح يأتي بإرجاع النخيل إلى مصدره وتعويضه بجكرندة توفر الظل وتكون رمزا لربيع فاس ومصدر رحمة لصيفها وهجيرها . وكان حزب العدالة والتنمية بفاس «المهيمن» على مقاطعاتها الست ، قد صادق على اقتناء 44 سيارة هوندا مستوردة ب600 مليون بدل لودجي وداستر مصنعة محليا ..في قرار يضرب في العمق مبد الترشيد ودعم الاقتصاد الوطني المروج له انتخابيا . وتساءل الرأي العام الفاسي حول ما لذي لا يروق مستشاري العدالة والتنمية مثلا في سيارة Duster Logan أو لودجي رباعية الدفع نصف مصنعة بالمغرب ، حتى يحرموا المستشارين الجماعيين من قيادتها في الخدمة الإدارية ؟ يشار إلى أن المصالح الأمنية وبعض المصالح والقطاعات الخدماتية بالمملكة اختارت « لوكان لودجي» لخدمة المصلحة . وهل من ترشيد النفقات في شيء الدفع بالعملة الصعبة 600مليون سنتيم من أجل اقتناء سيارات جديدة مستوردة بنفس المواصفات ، وأداء ماليتها بالعملة الصعبة ؟ إن منطق الوطنية وترسيخ مبدأ دعم الاقتصاد الوطني يقتضي المساهمة في الاقتصاد الوطني باقتناء 44 لوكان داستر Duster Logan المصنعة بالبيضاء وطنجة والتي تتوفر على كافة معايير الجودة والراحة ، ليس لأنها مريحة وذات جودة ومصداقية فحسب ، بل لأن زبناء محترمين للمغرب يرغبون في قيادتها في طرقات ومعابر أوروبا. وبذلك يبدو جليا انتفاء مبدإ المواطنة الحقيقية والإسهام الفعلي في الاقتصاد الوطني وترشيد استهلاك المال العام لدى المجالس المنتخبة- العدالية - بالمقاطعات الست بالعاصمة العلمية ،خلافا لما ظلت تلوكه لازمة برنامجها الانتخابي ، ليتأكد بالملموس أن تدبير «الحزب العدالي» لمشاكل فاس وقضاياها وانتظارات ساكنتها ، جاء مخيبا للآمال . من حقنا أن نغضب ونحزن ونتساءل كمواطنين إزاء اختيار العمدة خلال دورة مجلس المدينة تخصيص مبلغ 600 مليون سنتيم من أجل اقتناء سيارات جديدة مستوردة لمستشاريه و رؤساء المصالح بدواليب مقاطعاته الست . ونضم صوتنا الى النسيج المدني الذي اعتبر العملية تبديدا للمال العام، و أن الضرورة كانت تقتضي إن كان ولا بد من تجديد الأسطول ، التفكير في مركبين اقتصاديين كبيرين أحدهما بالبيضاء والآخر بطنجة يشغلان أكثر من 10 آلاف تقني لهم خبرة مجالية دولية في تصنيع وتركيب السيارات الفخمة التي تليق بمستشاري العدالة والتنمية وأمثالهم بأوروبا والشرق الأوسط، لأن صرف هذا المبلغ الكبير من خزينة الاقتصاد الفاسي المترهل في اختيار كمالي لا وطني، يطرح سؤال الجدوى من برنامج ترشيد معلن ، وآخر تبديد منزل .....ولله الأمر من قبل ومن بعد .
