تم يوم الجمعة المنصرم بأبيدجان، التوقيع على قرض منحه البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 134.65 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم حكامة الضمان الاجتماعي بالمغرب. ووقع الاتفاق سفير المملكة بكوت ديفوار، مصطفى جباري، ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، كابيل كابور، بحضور العديد من الشخصيات وأطر البنك، ومن ضمنهم عبد المجيد ملوكي، ممثل المغرب على مستوى البنك الإفريقي للتنمية. يذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الضمان الاجتماعية للمواطنين بفضل تعزيز حكامة القطاع، واستخدام أمثل للموارد من جهة، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات من جهة أخرى. وسيمكن البرنامج أساسا، من إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية لضمان اجتماعي رقمي محسن، ومواكبة مبادرات الحكومة عبر حوار سياسي قطاعي بتنسيق مع باقي شركاء التنمية للمملكة. كما سيساهم البرنامج في إحراز منجزات إضافية في مجال التقليص من الفقر والفوارق الاجتماعية، عبر ولوج محسن وأكثر إنصافا لخدمات الضمان الاجتماعي، ولحماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السفير المغربي بكوت ديفوار أهمية هذا المشروع ووقعه الإيجابي المباشر على الساكنة، ولاسيما النساء والأشخاص في وضعية هشاشة، مشيرا إلى أن المغرب، وتحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، يولي أولوية لجميع البرامج والمبادرات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، ولاسيما في مجال الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. وأضاف أن «برنامج دعم حكامة الضمان الاجتماعي بالمغرب يبرز، مرة أخرى، دعم البنك لمختلف الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة في مجالات مختلفة». ونوه جباري بالتعاون النموذجي والعريق بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، المؤسسة التي أصبحت «شريكا استراتيجيا في التنمية كما يشهد بذلك مستوى انخراطها في إنجاز أهداف التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة». من جهته، قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن هذا البرنامج الطموح يشكل استجابة للأهمية التي توليها حكومة المغرب للضمان الاجتماعي وللاندماج في برنامج التنمية. وبعدما نوه بالتعاون النموذجي بين البنك والمغرب الذي ميز صياغة وبلورة هذا البرنامج، أبرز كابور أهمية هذا البرنامج بالنسبة للمغرب وللمستفيدين منه. واستعرض كابور بعض النتائح المتوقعة من تنفيذ هذا البرنامج، مشيرا على الخصوص، إلى أنه سيتم «إدماج 250 ألف ممن يعملون لحسابهم الشخصي وذوي الحقوق، و288 ألف طالب، في التأمين على المرض، وستم إحداث 40 مركزا متخصصا في تقديم المساعدة للنساء في وضعية صعبة، إضافة إلى ضمان التحاق 50 في المائة من الأطفال في سن ما قبل التمدرس في أفق سنة 2020». وجدد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية التأكيد على انخراط البنك إلى جانب المغرب ليكون هذا البرنامج نجاحا حقيقيا، ولدعم مختلف برامج التنمية في المملكة. يشار إلى أن الشراكة والتعاون بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمملكة في القطاعات الاجتماعية يعود لأكثر من أربعة عقود. ويشكل هذا البرنامج الجديد استمرارا لعمليات الدعم السابقة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية. وهو يرفع المبلغ الذي خصصه البنك للمغرب إلى حوالي 92ر1 مليار أورو.
