ساءلت المنظمة غير الحكومية المنتدى الكاناري الصحراوي، البرلمان الأوروبي حول التحويل المكثف من قبل «البوليساريو» للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، والتي كانت موضوع تقرير صدر سنة 2015 عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش. ودعت هذه المنظمة الإسبانية، في رسالة وجهتها إلى رئيس لجنة المراقبة على الموازنة في البرلمان الأوروبي، والتي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، بل واعتباره شرطا أساسيا لمنح المساعدات الأوروبية. وأوضحت أن الأمر يتعلق «بشرط الالتزام الأخلاقي تجاه هذه الساكنة. بل ومطلبا للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي (قرار 29 أبريل 2015، في إطار التصويت على المصادقة على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي برسم 2013 من قبل لجنة مراقبة الميزانية) تقرير غراسل، وثيقة أ8-0101/2015)، والمجتمع الدولي برمته». وذكر المنتدى الكاناري الصحراوي بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أكد على أن عدم إحصاء سكان مخيمات تندوف كان السبب الرئيسي وراء هذه التحويلات التي سمحت لمسؤولي «البوليساريو» بالاغتناء عن طريق الاحتيال وشراء عقارات في أوروبا وامتلاك قطعان من الإبل في الجزائر، وذلك منذ أزيد من ثلاثين عاما. واعتبر المصدر ذاته أن «التزايد المضطرد لعدد اللاجئين عبر العالم، والصعوبة المتزايدة، جراء هذا الأمر، بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مواجهة التكفل بهؤلاء المرحلين، أضحى يفرض على جميع الفاعلين العموميين عقلنة منح هذه الموارد»، مضيفا أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش 2015، أظهر أن «التراخي ساد بشكل دائم في دعم هذه الساكنة الصحراوية». وكان برنامج الأغذية العالمي قد قام سنة 2005، بتحقيق في الجزائر كشف عن وجود اختلالات مختلفة في إيصال المساعدات الإنسانية لساكنة تندوف، وقرر خفض، وبشكل كبير، مساعداته، التي يمنحها على تقديرات مغلوطة لعدد سكان المخيمات. وعلى أساس هذه المعطيات خفضت المفوضية السامية للاجئين، أيضا، مساعداتها، وطالبت السلطات الجزائرية بإحصاء فوري للسكان في تندوف.
