حذر التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الذي تصدره هيئات الرقابة المالية بالبلاد، من مغبة استمرار تدهور أنظمة التقاعد نتيجة تهاون الحكومة في إخراج إصلاح شامل للقطاع، والمخاطر التي تمثلها بالنسبة لاستقرار النظام المالي للبلاد. ودق التقرير المشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشكل خاص، ناقوس الخطر حول الوضع الكارثي لنظام المعاشات المدنية الذي دخل مرحلة العجز المالي للعام الثالث على التوالي. وأشار التقرير أن عجز نظام المعاشات المدنية سيلامس هذه السنة سقف 6 مليار درهم، وذلك بعد أن بلغ 2.8 مليار درهم في 2015، وزهاء 900 مليون درهم في 2014. وأشار التقرير إلى أن التأخر في إصلاح نظام المعاشات المدنية قد أدى "ليس فقط إلى تدهور الوضع المالي للنظام، وإنما أيضا إلى زيادة عدد المستفيدين من التقاعد النسبي، الشيء الذي قوض المعادلة الديمغرافية للصندوق، والتي مرت من 3.48 منخرط لكل متقاعد في 2013 إلى 2.97 منخرط لكل متقاعد في 2015". وللإشارة فإن هذه النسبة كانت تبلغ 6.5 منخرط لكل متقاعد في 2004. وعموما أبرز التقرير أن المنظومة المغربية للتقاعد، والتي تضم أربعة صناديق، عرفت عجزا كليا بقيمة 2.54 مليار درهم في 2015، مقابل 609 مليار درهم في 2014، ما يشير أن حجم العجز تضاعف ثلاثة مرات تقريبا خلال سنة، موضحا أن مبلغ المعاشات التي أدتها الصناديق الأربعة بلغت 42.7 مليار درهم في 2015، فيما بلغت الاقتطاعات والمساهمات التي حصلتها 40.16 مليار درهم خلال نفس السنة. وأشار التقرير إلى أن العجز ناتج عن أداء الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في حين حقق الصندوقين الآخرين وهما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد فائضا تقنيا إيجابيا. وأسفر نشاط الصندوق المغربي للتقاعد عن عجز بقيمة 3.2 مليار درهم في 2015، إذ بلغت قيمة المعاشات التي أداها 25.3 مليار درهم في حين لم تتجاوز المساهمات التي حصلها 22 مليار درهم. ويكتسي هذا الصندوق أهمية خاصة نظرا لحجمه ووزنه في منظومة التقاعد المغربية إذ يمثل 58 في المائة من إجمالي المعاشات. أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فبلغ عجزه المالي 2,5 مليار درهم، إذ بلغت قيمة ما أداه من معاشات 4.76 مليار درهم مقابل تحصيل 2.3 مليار من المساهمات. أما صندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتمكن من تحقيق فائض بقيمة 652 مليون درهم نتيجة أداء 9.1 مليار درهم من المعاشات وتحصيل 9.72 مليار درهم من المساهمات، محققا تقدما بسيطا مقارنة مع العام الأسبق حيث بلغ رصيده 628 مليار درهم. وأشار التقرير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفصله 8 سنوات فقط عن موعد تسجيل أول عجز مالي. أما الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يديره القطاع الخاص، فحقق فائضا بقيمة 2.5 مليار درهم، إذ بلغت المعاشات التي أداها 3.6 مليار درهم مقابل تحصيل مساهمات بقيمة 6.1 مليار درهم خلال سنة 2015.
