صادق مجلس النواب في جلسة عامة أول أمس الأربعاء على مجموعة من النصوص التشريعية، منها المصادقة بالإجماع على المشروع الخاص بالمعاشات العسكرية، في حين تمت المصادقة بأغلبية 70 صوتا على باقي مشاريع أنظمة التقاعد مقابل 35 صوتا معارضا. المشروع الخاص بتحديد السن الذي بموجبه أحيل الموظفون على التقاعد، حدده المشروع في 63 سنة. ويتضمن فترة انتقالية في تطبيقه، اذ يحدد 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957 و 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957 و 60 سنة ونصف بالنسبة للمواليد سنة 1957 و 61 سنة بالنسبة لمواليد 1958 و 61 سنة وستة اشهر للمزدادين سنة 1959. أما بالنسبة لمواليد سنة 1960 فحدد سن التقاعد في 62 سنة، في حين حدد السن في 62 سنة ونصف بالنسبة لمواليد عام 1961 على أن تبقى الإحالة في سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين محددة في سن 65 سنة، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين المعينين سفراء مع إمكانية تمديد الإحالة على المعاش لمدة اقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء. كما صادق مجلس النواب على القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية وآخر متعلق بالتعيين في المناصب العليا. وعلى مشروع يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومشروع خاص بالحق في الحصول على المعلومات وبمدونة التجارة وعلى مشروع خاص بمحاربة العنف ضد النساء وآخر متعلق بالاتصال السمعي البصري....