مازالت ردود الأفعال تتوالى عقب الأزمة التي «افتعلتها» إدارة قصر نمسكار بمراكش للتخلص من أزيد من 217 من مستخدمي هذه المنشأة الفخمة . فبعد اللقاءات التي عقدت تحت إشراف ولاية مراكش و التوقيع على محضر يقضي بإعادة العمال المطرودين و استئناف العمل ، عملت الإدارة على ضرب نتائج الاتفاق بعرض الحائط مباشرة بعد التوقيع عليه ، لتغلق المؤسسة في وجه العمال ، مفصحة بذلك عن نية لدفع الأزمة إلى حدودها القصوى بقصد الإجهاز على حقوق الشغيلة . فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، راسل بدوره رئيس الحكومة و وزير الشغل و وزير السياحة و والي مراكش بشأن معاناة مستخدمات ومستخدمي فندق قصر نمسكار الفخم والممتد على مساحات شاسعة في قلب المنطقة السياحية المعروفة بباب أطلس ،جماعة الوديان عمالة بمراكش. و قالت الجمعية في رسالتها إن مجموع العاملات والعمال بالمؤسسة المذكورة أعلاه، دخلوا في إضراب إنذاري عن العمل امتد من 13 الى 15 يوليوز الجاري بعد إقدام إدارة الفندق على طرد 15 عاملا مكلفا بالحراسة بشكل تعسفي ، وبعدما تلقوا تطمينات بعودتهم للعمل إثر عقد لقاء مع السلطات المختصة ،لكنهم فوجئوا يوم الخميس 14 يوليوز بإحضار عناصر غريبة عن المؤسسة لتقوم بمهمة الحراسة ومنع دخولهم مستعملة الكلاب البوليسية المدربة ومدججة بأسلحة كمؤشر لصرامة إجراءاتها وفرض عدم الالتحاق بالعمل بالقوة؛ الشيء الذي يمثل انتهاكا لمدونة الشغل التي تنص على عدم تكسير الاضراب بعمال جدد. وحسب مضمون الشكاية المتوصل بها، فإن العمال والعاملات المرتبطين بعقود تعود في بعضها لمدة تتجاوز 16 سنة ، كما ان العاملات والعمال كانوا في وضعية عمل قار ،ويتلقون أجورهم ويتمتعون بكل الضمانات والحقوق التي يوفرها لهم القانون ، الا أنه بعد شراء الفندق ودخول رب عمل جديد، ،وإسناد عملية التسيير الى احدى الشخصيات التي يرتبط ذكرها بكثير من الملفات المثيرة للجدل ، بدأت عملية التنكر لأبسط حقوق العمال بهدف التخلص نهائيا منهم بمبررات واهية تروم الإجهاز على مكتسباتهم وتعصف بالقانون وكل الاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الشغيلة المضمونة بقوة المرجعية الدولية لحقوق الانسان. وبما أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها تجاه الأجراء، و لم تراع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛ مثلما ان الجهات المسؤولة أعطت تطمينات لجميع العاملات والعمال بعودتهم للعمل ، وضمان حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها قانونيا؛ فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، «انتهاكا لحقوق الشغيلة»، كما اعتبرت طرد النقابيين «تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني، وبالتالي فتسريح 217 عاملا وعاملة يدخل في خانة الطرد التعسفي». وطالبت الجهة الساهرة على نفاذ القانون، وبحكم مهامها ومسؤولياتها السياسية والقانونية،»بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال»، ودعت إدارة المؤسسة إلى «الوفاء باحترام حقوق المستخدمات والمستخدمين، والالتزام بسريان عقودهم الموقعة مع المالك السابق للفندق»؛مثلما ناشدت والي جهة مراكشآسفي بترجمة التطمينات والوعود المقدمة للمستخدمين عقب جلسة الحوار التي جمعت ممثلي العمال والجهات المختصة ، الى واقع عملي ، وذلك بإعادتهم الى عملهم ؛ مع دعوتها لفتح حوار مسؤول بين الفرقاء وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال ، و ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الاجتماعية المترابطة وغير القابلة للتجزيء .
