لا صوت يعلو بالعالم القروي لإقليم وزان على صوت مطالبة ساكنته بحقها في الماء، الذي على الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، كما نص على ذلك الدستور في فصله 31 . من بين القرى التي تضاعفت معاناة ساكنتها في الأيام الأخيرة ، وستتعمق في الأسابيع القادمة إذا لم يتم تدارك الأمر ، قرية زومي ، التي تعتبر أكبر جماعة ترابية قروية بالإقليم ، بعد جماعة وزان الحضرية. ندرة المادة التي قال فيها الله تعالى « وجعلنا من الماء كل شيء حي»، ترجعها فعاليات التقت بها الجريدة - بالإضافة إلى الجفاف الذي ضرب المغرب هذه السنة - إلى اعتداء من يتمتعون بحماية خاصة على الفرشة المائية، حين إقدامهم على حفر آبار عشوائية، ومد قنوات مكشوفة لسقي « العشبة » التي غزت القرية مطلع القرن الحالي. الفعاليات التي دقت أبواب أكثر من جهة، بما فيها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، توجه نداء إلى عامل دار الضمانة من أجل السماح للساكنة المحيطة بمدرسة أنوال، باستغلال مياه البئر الموجود بالمدرسة المذكورة . ولكي يكون تدبير مياه هذا البئر الموجود بقلب مرفق عمومي بعيدا عن العشوائية ومحكوم بالقانون ، فإنهم على استعداد ، ولكن بشكل مستعجل كما جاء ذلك على لسانهم ، لمجالسة رئيس المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وباقي شركاء مدرسة أنوال، لوضع كافة الإجراءات والضوابط التي تصون للمؤسسة حرمتها، وتحافظ على تجهيزاتها، وتعقلن استفادة الساكنة من هذه المادة الحيوية، بما لا يجعلها تنفد حتى يستفيد منها التلاميذ بعد استئنافهم للدراسة.
