علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المصالح الأمنية في مدينة بنغردان المتاخمة للحدود التونسية الليبية، تمكنت ليلة السبت الأحد الماضيين، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة يحملون الجنسية المغربية. وكشفت مصادر دبلوماسية مغربية بالجمهورية التونسية أن المصالح القنصلية المغربية في العاصمة تونس تتابع، عن كثب، تطورات ملف المغاربة الثمانية، مضيفة أن المصالح القنصلية تعمل بتنسيق مع السلطات التونسية التي فتحت تحقيقا قضائيا، من أجل تسليط الضوء على ملابسات وظروف الحادث، لفهم الأسباب الحقيقية لتواجد المواطنين المغاربة على الأراضي التونسية. وكشفت مصادر عليمة ل» الاتحاد الاشتراكي» في تونس، استنادا إلى معلومات أمنية، أن المغاربة الثمانية الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل قانوني منذ أيام عبر البوابة الجوية قرطاج، كانوا يستعدون للدخول خلسة إلى الأراضي الليبية. وأوضحت ذات المصادر في حديثها إلى «الاتحاد الاشتراكي» أن المصالح الأمنية التونسية داهمت نزلا بمدينة بنغردان بعدما بلغ إلى علمها معلومات استخبارية تفيد بوجود أجانب مغاربة في منطقة مدنين يعدون لاختفائهم من الأراضي التونسية نحو ليبيا. وأضافت المصادر ذاتها أن المغاربة الثمانية، الذين قدموا من تونس العاصمة إلى منطقة مدنين المتاخمة للحدود التونسية الليبية، كانوا على تنسيق متواصل مع مهرب يعتقد أنه تونسي من أبناء المنطقة (راس اجدير) يستعمل في مكالماته الهاتفية شفرة ليبية. وقالت إن السلطات القضائية التونسية قررت التحفظ على المغاربة الثمانية، مشيرة إلى أن النيابة العامة في مدينة بنغردان شرعت في تحقيقات أولية معهم في أفق أن يتم ترحيلهم إلى الجهات الأمنية المختصة في العاصمة تونس لمعرفة هل لهم ارتباطات بشبكات إرهابية أم الهدف المرور إلى التراب الليبي قصد الهجرة إلى أوروبا عبر إحدى شبكات التهجير. ووفقا لنفس المصدر فإن المغاربة الثمانية الذين دخلوا الأراضي التونسية أفادوا في التحقيقات الأولية أنهم اضطروا للتسلل خلسة إلى الأراضي الليبية لأن سلطات طرابلس ترفض منح تأشيرات دخول إلى أراضيها للمغاربة ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة وأنهم طالبو شغل في ليبيا. وتعد هذه العملية هي الثالثة من نوعها في غضون شهر، ليصل عدد المغاربة المقبوض عليهم بذات التهمة 12 شخصا فيما تداولت الصحافة التونسية اعتقال مغربيين على الأراضي التونسية لأسباب أمنية. ويذكر أن ثمانية مغاربة تعرضوا بداية السنة الجارية لعملية إطلاق نار من قبل جنود تونسيين بعدما اخترقوا الحدود التونسيةالجزائرية. وكانت دورية عسكرية تابعة للجيش التونسي مُتمركزة بالمنطقة العسكرية العازلة قرب منطقة «برج الخضراء» بأقصى الجنوبالتونسي، اضطرت مساء السبت لإطلاق أعيرة نارية صوب عجلات سيارة رباعية الدفع قادمة من الجزائر على متنها 10 أفراد، 8 منهم يحملون الجنسية المغربية. يشار إلى أن منطقة «برج الخضراء» تقع في محافظة تطاوين، غير بعيد عن المثلث الحدودي التونسي-الجزائري-الليبي، وهي تبعد نحو 950 كيلو مترا جنوبتونس العاصمة، وسبق للجيش التونسي أن أعلنها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها دون ترخيص. وأشارت في بيانها، أن ثلاثة منهم أصيبوا على مستوى الرجل،وصرح اثنان منهم بدون وثائق هوية، بأنهما جزائريان، وأصيب أحدهما في جانبه الأيسر، وهو سائق السيارة، وتوفي في الطريق أثناء نقله إلى المستشفى. وأوضحت أن هذه العملية العسكرية «تمت بسبب عدم امتثال سائق السيارة لإشارات التوقف وللرمايات التحذيرية»، ولفتت إلى أنه «تبين بعد استجوابهم أنهم كانوا ينوون التوجه إلى التراب الليبي قصد الهجرة إلى أوروبا». وافق مجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماع مؤخرا بجنيف، على تجديد الثقة في الخبيرة والمناضلة المغربية في مجال حقوق الإنسان، حورية إسلامي، رئيسة لفريق عمل الأممالمتحدة حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية لسنة جيدة. وتتوفر حورية إسلامي، المزدادة سنة 1968 بوجدة، على تجربة 15 سنة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن خبرتها في مجال الاختفاءات القسرية. وشغلت الخبيرة المغربية، وهي من مؤسسي مكتب منتدى الحقيقة والإنصاف، لمدة سنتين، منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية. وهي أيضا عضو مؤسس للفدرالية الأورو- متوسطية لمناهضة الاختفاء القسري والتحالف الدولي لمناهضة الاختفاءات القسرية. وتولت إسلامي، التي تم تعيينها عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2011 ، مهمة تنسيق فريق العمل المكلف بالعلاقات الدولية والشراكات والتعاون بهذه المؤسسة. وتشارك بهذه الصفة بشكل منتظم في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مختلف شبكات الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية والدولية الأخرى لحقوق الإنسان، ومن بينها اللجنة الدولية لتنسيق الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية التي تضم هذه المؤسسات. وتتمثل مهمة فريق العمل حول الاختفاءات القسرية أواللاإرادية، الذي تم إحداثه في فبراير 1980 ، في مساعدة عائلات الأشخاص المختفين على كشف مصير الضحايا ومكان تواجدهم. وفي هذا السياق، يتلقى فريق العمل ويتدارس التقارير الخاصة بحالات الاختفاء من عائلات المفقودين أو من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ويقوم بإحالة الحالات الفردية على الحكومات المعنية لإجراء تحقيق يتولى تتبعه.
