نموذج تنموي بديل، مندمج وقوي التزامنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلورة وتنفيذ استراتيجية تنموية تهدف إلى خلق نموذج متكامل ومندمج قائم على التضامن الاجتماعي والعدالة الترابية والهيكلة العقلانية والجاذبية الاستثمارية. إنه نموذج تنموي جديد مستمد من الاستراكية الديمقراطية ومستجيب للمعطيات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة ومسهم في تشجيع وتيرة التنافسية الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية البعد الجهوي. وعبر هذا النموذج القائم على تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من الإصلاحات، يتطلع الحزب في أفق 2021 إلى تسريع النمو ليصل إلى نسبة 5,5 % وتقليص البطالة إلى 8 % كحد أقصى والرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 %. المالية والضرائب شهد المغرب، على مدار العشرين سنة الماضية، في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي إنجازات متفاوتة الدرجة حيث انتقل نمو الناتج الداخلي الخام من 2,3 % خلال عقد التسعينيات إلى 7,4 % خلال سنوات 2000. وقد تمكنت البلاد، خلال هذه الفترة، من التحكم في توازناتها الاقتصادية الكبرى وتحسين مناخ الأعمال، معتمدة استراتيجية قائمة على توسيع الطلب الداخلي خاصة على مستوى الاستثمارات العمومية. وكانت لهذه الاستراتيجية آثار إيجابية إذ مكنت من تحقيق نسبة نمو متميزة وتوفير البنيات التحتية لتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الطرق، ...) والتقليص من نسب الفقر والهشاشة، مع الحفاظ على نسبة التضخم في مستويات مقبولة نسبيا. غير أن هذا العمل الاستراتيجي بلغ مداه، وعجزت الحكومة الحالية عن إيجاد نموذج تنموي أفضل لإعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني بما يتلاءم مع التوجهات العامة للبلاد والتحولات الهامة التي عرفها السياق العالمي. وهكذا، شكلت الخمس سنوات الماضية ولاية ضائعة كرست توجها سياسيا مجحفا ومتقشفا أضر بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وأضعف النسيج الاقتصادي والمالي الوطني وأدى إلى تراجعات وانتكاسات خطيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. انطلاقا من ذلك، يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نموذجا تنمويا جديدا يتأسس على الإصلاح الاقتصادي الشامل الكفيل بتحقيق وتيرة نمو مناسبة ومنتظمة ومستدامة، ويستند إلى إبداع آليات جديدة للرفع من الاستثمارات وتقوية التنافسية وتشجيع الابتكار. إنه نموذج اقتصادي يتمحور حول تأهيل السياسة المالية وتحسين الحكامة العمومية بما يمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية وتحصين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإقرار العدالة المالية والإنصاف الاقتصادي. نمو ضعيف .. عجز حاد واختناق مالي تدهور الحسابات العمومية: عجز الخزينة بمعدل 5,5 % من الناتج الداخلي الخام، مع مديونية عمومية قريبة من مستوى عدم القدرة على تحملها إذ بلغت المديونية العامة 71,2 % من الناتج الداخلي الخام في الفترة ما بين 2011 و2016. ارتفاع في نسبة المديونية بحوالي 45 % حيث انتقلت من 430 مليار درهم إلى 620 مليار درهم سنة 2015، دون احتساب الديون المضمونة من طرف الدولة لصالح المؤسسات العمومية (المكتب الوطني الشريف للفوسفاط، الشركة الوطنية للطرق السيارة، المكتب الوطني للسكك الحديدية، ...) والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 77 % إذ بلغت 177,6 مليار درهم. تدهور الموقع الخارجي للبلاد حيث سجل ارتفاع العجز الجاري لميزان الأداءات مقارنة بما سجل خلال سنوات 2000، ليصل إلى 7,8 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016. إجراءات مرتجلة أمام وضع مالي مقلق انخفاض نسبة النمو طيلة الفترة من 2011 إلى 2016 إذ لم تتجاوز في المعدل 3,6 %، أي ناقص 2,5 نقطة من نسبة النمو خلال الفترة السابقة (2000/2010). فشل الحكومة في الوفاء بالتزامها المتمثل في تعهدها بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5,5 % خلال الولاية، مما أثر على مختلف السياسات القطاعية. هشاشة التوازنات المالية الكبرى نتيجة عجز الميزانية وارتفاع المديونية الخارجية مما يزيد من مخاطر التدخل المحتمل للمؤسسات المالية الدولية. تدهور حاد في مستوى عيش المغاربة، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية والطاقية. تدهور وضعية التشغيل بشكل حاد حيث خسر الاقتصاد الوطني أكثر من 140 ألف منصب شغل خلال الأربع سنوات الماضية، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة الحالية بإحداث 130 ألف منصب شغل سنويا. عدم قدرة الحكومة الحالية على محاربة البطالة في أوساط الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و24 سنة في الوسط الحضري والتي فاقت نسبتها حاجز 40 %. ضعف الشروط الملائمة لتحسين مناخ الأعمال حيث لم يتم بعد الوصول إلى مستوى خلق تقوية روابط الثقة بين السلطات العمومية والقطاع الخاص بشكل كامل. غياب الإرادة الحقيقية والمبادرات الشجاعة القادرة على معالجة الاختلالات المتعلقة بالميزانية، سواء على مستوى نفقات الدولة أو على مستوى مداخيلها، وعدم القدرة على توفير الآليات الكفيلة بعقلنة النفقات العامة وإعادة توجيهها لتتسم بالنجاعة القصوى. انعدام الوعي بأهمية العامل الزمني في تصحيح مشاكل الميزانية بشكل ملائم، من أجل تفادي التكاليف من حيث نسبة النمو على المدى المتوسط والبعيد التي يمكن أن يؤدي إليها أي تقويم متسرع. تراجع مرتبة المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية كما سجلت ذلك المندوبية السامية للتخطيط مما يبرز مدى حدة الهشاشة الاجتماعية المتفاقمة جراء السياسة الحكومية المتبعة. من أجل سياسة مالية إرادية لتحقيق تنمية مستدامة إصلاحات أفقية القيام بإصلاحات أفقية عبر تنسيق أفضل للاستراتيجيات القطاعية والحرص على اندماجها وانسجامها والتقائها. خلق بنك عمومي للاستثمار لتسهيل ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا إلى التمويل (بطابعجهوي). إعداد سياسة مالية ناجعة عقلنة المصاريف من أجل نجاعة أكبر للتدخل الحكومي. إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة ومجموع ترسانة المساعدات العمومية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات المعوزة، وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل المواطنات والمواطنين. إعادة توجيه نفقات الاستثمار عبر تقليص نفقات التسيير عبر عقلنتها وإعادة هيكلتها بالنسبة لكل القطاعات، والزيادة في نفقات الاستثمار العمومي (البنية التحتية الأساسية). إقرار سياسة قائمة على مبدأ العدالة المجالية من خلال ضمان توزيع أفضل للاستثمار العمومي بين الجهات. توسيع مجال اشتغال الشراكات العمومية والخاصة ليشمل البنيات التحتية لقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية وتدبير ومعالجة النفايات وخدمات بيئية أخرى. إصلاح الوظيفة العمومية من خلال مراجعة سلم الأجور عبر إقرار سقف وتأطير أجور مسيري الشركات والمؤسسات العمومية والأطر العليا في الإدارة العمومية، وإعادة تقييم الأجور الدنيا و المتوسطة في الإدارة العمومية، مع إرساء نظام لتقييم الكفاءات. اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الحد الأدنى للأجر من أجل الرفع منه بشكل تدريجي بهدف بلوغ زيادة تصل إلى 30 % في أفق 2021. تحسين الحكامة العمومية عبر التسريع بتفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية (قانون 130-13) الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، مع إلغاء الحسابات الخاصة للدولة وإدماجها في الميزانية العامة. عصرنة مسلسل برمجة وتنفيذ السياسات العمومية بهدف تحسين فعاليتها ورسم خارطة طريق للتنفيذ والمتابعة، مع تحسين قيادة وحكامة المؤسسات والشركات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بلورة سياسة جبائية عادلة ومتضامنة إرساء إطار ضريبي مستقر من خلال إقرار ميثاق للاستقرار الضريبي على مدى 5 سنوات . مباشرة إصلاح ضريبي عادل ومنصف يكون قادرا على ضمان إعادة التوزيع من خلال القضاء على الملاذات الضريبية وإصلاح الضريبة على الشركات والأجور وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة المضافة. تبسيط وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، مع إصلاح الضريبة على الشركات و معاملاتها عبر جعل الضريبة على الشركات تدريجية تبعا للربح الضريبي للشركات، وعدم تضريب النفقات المرتبطة بالبحث والابتكار. إعادة هيكلة التضريب المزدوج (على الأرباح، وربيحة الأسهم) وعدم تضريب أرباح الأسهم التي يعاد استثمارها في المقاولة في مشاريع تندرج ضمن المخططات القطاعية. وضع نظام للتخفيض الضريبي من أجل التنافسية والتشغيل لمساعدة المقاولات على تمويل نفقات الاستثمار والبحث والابتكار والتكوين والتوظيف واستكشاف أسواق جديدة والانتقال البيئي أو الطاقي. تخفيف الضريبة على انتقال أو بيع المقاولات، مع الرفع على أساس تدريجي للحد الأدنى من المساهمة الضريبية المحددة حاليا في 0,5 % إلى 1,5 % ما بعد السنة العاشرة، وإلغاء الرسوم الشبه الضريبية. إصلاح الضريبة على الدخل عبر تضريب أكبر للدخل الأعلى (إدماج شطر من المداخيل الإضافية) وتخفيض الضريبة على دخل الطبقات المتوسطة من خلال توسيع الفرق بين الأشطر، وربطها بالتضخم. حذف بعض الأعباء التي يتحملها الشخص المادي الخاضع للضريبة على الدخل من الوعاء الخاضع للضريبة (المداخيل المهنية من قبيل: مصاريف التمدرس، القفة، الأشخاص تحت الكفالة، ...) وتوسيع التخفيض عن الأشخاص المتكفل بهم ليشمل الأبناء والأخوات والإخوة. الرفع التدريجي لسقف الإعفاء من الضريبة على الدخل من 2500 درهم إلى 4000 درهم في الشهر. إقرار إجبارية محاربة المضاربة بشكل فعال عبر إحداث ضريبة تضامنية على الثروة غير المنتجة تعوض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بنسب تصاعدية زمنيا، وذلك من أجل تشجيع تعبئة العقار الضروري للاستثمارات. تسريع إرساء الضريبة الفلاحية من خلال وضع نظام لتضريب القطاع يأخد في الاعتبار وضعية العقار الفلاحي والخصائص الجغرافية وحجم الاستغلاليات. إعادة توجيه (النفقات) الإعفاءات الضريبية نحو قطاعات مستقبلية ذات الإمكانيات القوية من حيث النمو وخلق مناصب الشغل (الطاقات المتجددة وغيرها)، وذلك عبر الحد من الإعفاءات الضريبية في الزمن، وتحديد أهداف ومنحها في إطار تعاقدي يحترم دفتر تحملات مدقق، ووضع آليات تقييم فعاليتها بالمقارنة مع الأهداف المنشودة. خلق رسوم جديدة تتماشى مع الاستراتيجية التنموية من قبيل: رسم بيئي )ضريبة الكاربون). تشجيع توفير العائلات. تطبيق مشروع القانون 49- 15 الذي عوض القانون 32 – 10 لإصلاح آجال الأداء . تصفية مجموع مخزون الديون العمومية المتأخرة عن سنة 2015 من أجل تمكين المقاولات من العمل بشكل طبيعي. ترسيخ مبادئ الحكامة عبر إعادة تنظيم عميق للإدارة الضريبية في اتجاه منطق الفعالية والنجاعة والاستغلال الأمثل للموارد : توفير الموارد والمراقبة بمنطق تحسين التحصيل، مع عصرنة وتحديث المدونة العامة للضرائب من أجل ضمان انسجام أفضل. تقوية آليات محاربة التهرب الضريبي عبر زيادة الموارد البشرية الموجهة للمراقبة الضريبية، وإرساء نظام شامل وفعال للمعلومات بمشاركة مجموع الإدارات المعنية، وتفعيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بمعاقبة التهرب الضريبي. تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين (الاستقبال، آجالالمعالجة، تبسيط والمعالجة المعلوماتية للمساطر...). تقوية قدرة الإدارة الضريبية على تحسيس المقاولات غير المهيكلة من خلال شراكات استراتيجية مع الفاعلين المؤسساتيين، مع نشر تقرير سنوي حول السياسة الجبائية في المغرب. بلورة سياسة للصرف في خدمة تنافسية الاقتصاد من خلال العمل على تطوير تدريجي لنظام الصرف الثابت نحو مرونة أكبر قصد تشجيع تنافسية الإنتاج الوطني وتحسين حجم المبادلات، ضمان حكامة جيدة من خلال إحداث لجنة مكلفة تحدد جدولا زمنيا لإرساء هذا النظام، وتقوم بتقييم كل مرحلة من مراحل المسلسل، بلورة سياسة للصرف في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني التطوير التدريجي لنظام الصرف الثابت، وإحداث إطار تنظيمي جديد يشجع إحداث آليات مخصصة لتغطية مخاطر الصرف: الرفع التدريجي للمراقبة على العمليات الآجلة. اعتماد سياسة نقدية إرادوية خفض كلفة المديونية العمومية من خلال إعادة التوازن بين الدين الخارجي والدين الداخلي من خلال سياسةswap» « تمكن من الاستفادة من نسب فائدة منخفضة في مناطق الأورو والدولار. تحسين تنسيق السياسة النقدية بين مختلف الفاعلين في إطار مجلس العملة والادخار بشكل يتيح التوفر على سياسة نقدية تستجيب لحاجيات الاقتصاد، مع ملاءمة سياسة استهداف التضخم المسطرة من طرف بنك المغرب بشكل يشجع النمو والتشغيل. تطوير آليات ماكرواحترازية وعقود دورية جديدة كما تدعو إليها توصيات «بازلIII» قصد تخفيف مخاطر عدم الاستقرار المالي. القطاع البنكي يؤدي القطاع البنكي دورا حيويا في التنمية الاقتصادية بشكل عام حيث تشكل الأنظمة المصرفية آلية مهمة سواء في تدعيم الادخار أو في تقوية الاستثمارات ودعم تمويل المشاريع الإنتاجية والمجتمعية المختلفة. ومن ثمة، تساهم المؤسسات البنكية في توفير الخدمات المالية الضرورية للمواطنات والمواطنين وإنماء الاقتصاد الوطني. ويرتكز المغرب حاليا على أكثر الأنظمة المالية هيكلة على صعيد الضفة الجنوبية للمتوسط إذ يتوفر على نظام بنكي بمستويات جيدة من حيث الرسملة والمردودية والتمويل المستقر. وعلى الرغم من أنه أظهر صمودا واضحا في وجه الصدمات الخارجية، يظل النظام البنكي المغربي في حاجة إلى التطوير من حيث تأهيل موارده البشرية التي راكمت رصيدا مهما من المهنية، ومن حيث تقوية أداءه والرفع من مستوى إنتاجيته وطنيا ودوليا. واستنادا إلى ذلك، يرى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن النظام البنكي الوطني يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية بمراجعة الأولويات على المدى المتوسط والبعيد بما يعزز شفافية البنوك ويجعلها، أولا وأخيرا، في خدمة المواطنات والمواطنين. ومن ثمة، يطرح الحزب إجراءات متكاملة تهدف إلى تحديث بنيات وتقنيات العمل البنكي وضمان التفاعل الموسع مع المحيط المجتمعي من جهة، والمحيط المقاولاتي من جهة ثانية. ضعف في مواجهة تحديات المرحلة سجل بنك المغرب، في النسخة الثانية عشر من التقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2015، أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي شهد تباطؤا ملحوظا إذ لم يتجاوز نموها 0,8 %. بينما واصلت القروض المخصصة للأسر تزايدها بنسبة 5,6 %، سجلت تلك الموجهة للمقاولات، للمرة الأولى طيلة الخمسة عشر سنة الأخيرة، انخفاضا بنسبة 2 % رغم تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية وتوفر السيولة البنكية. ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 7 % وبطء في منح القروض بما أن وتيرة نمو القروض انتقل من 14 % ما بين سنتي 2006 و2012 إلى 3 % ما بين 2012 و2014 (القطاع الأكثر تضررا: البناء والأشغال العمومية والصناعة). أنشطة دون الطموحات الممكنة مستوى عال لتركيز المخاطر (المجموعات الكبرى). مستوى عال من القروض غير المسددة. ضعف مساطر منح القروض: قرارات منح التمويل للمقاولات ترتكز في أغلب الأحيان على الضمانات الفعلية أو سمعة طالب القرض وغياب سياسة تسعيرة بنكية ترتكز على مقاربة المخاطر. ضعف مباشرة المقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف الأبناك التجارية بالرغم من بعض التقدم الطفيف فيما يخص عرض الخدمات المالية. ترابط كبير بين الأبناك وشركات التأمين. ضعف سوق الأسهم. سياسة بنكية في خدمة التنمية الاقتصادية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أثر القطاع المالي وضمان مساهمته الفاعلة في التنمية الاقتصادية للبلاد وفي إشعاعها الدولي. تكثيف مجهودات الإدماج المالي عبر اللجوء إلى تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، ومساندة الوسطاء الماليين من أجل استهداف المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا، مع تفعيل مكتب الائتمان. إحداث إطار تنظيمي تحفيزي من أجل تحسين تدبير المخاطر، وتنمية سياسة تسعير ترتكز على تحليل المخاطر وغير مرتبطة بالضمانات العينية. تقوية المنافسة على مستوى القطاع البنكي، خاصة عبر تطوير وتنمية أنشطة الخدمات من أجل التحرر من التبعية القوية للموارد الناتجة عن الوساطة في القروض. ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي لضرورات المالية الرقمية والبنك المتنقل (Mobile banking) من أجل المواكبة ودعم الابتكار والمبادرة في هذا القطاع. تعميق الأسواق المالية من خلال تدبير أفضل للسيولة، وتوسيع دائرة المستثمرين وتقوية الشفافية من أجل تشجيع المشاركة، مع اللجوء – عند الضرورة – إلى سياسة نشيطة لامتصاص فائض السيولة البنكي الذي يضر بالسوق الثانوي للسندات. تنمية رأس مال المخاطر ورأس مال الاستثمار كآليات لتمويل المقاولات قيد الإحداث أو المقاولات الشابة. بث الحيوية في سوق الأسهم من خلال خفض الضريبة على فائض قيمة الأسهم المدرجة وخفض مصاريف الدخول إلى البورصة، وتشجيع اللجوء إلى سوق الأسهم. إدخال عينة أوسع من آليات الحماية من تقلب وعدم استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار المواد الأولية. خلق إطار قانوني وتنظيمي يسمح بالابتكار المالي مع الحرص على حصر أنشطة بنك التقسيط وبنك الاستثمار. الفلاحة سجل المغرب تقدما ملموسا في القطاع الفلاحي أساسا خلال العشر سنوات الماضية، غير أن إمكانيات هذا القطاع تبقى غير مثمنة كما يجب، خاصة في غياب الرؤية الاستراتيجية الاستباقية. فالقطاع الفلاحي يعاني من مجموعة من المشاكل الطبيعية المزمنة (الجفاف، ندرة المياه، التعرية، ...) والمشاكل التقنية (هيمنة الممارسات التقليدية، ضعف استعمال التقنيات الحديثة، ...) والمشاكل التنظيمية (تكوين الموارد البشرية، عقلنة تعبئة الموارد المالية، ...). وعلاوة على ذلك، لم تستطع الحكومة الوفاء بالتزاماتها المعلن عنها في التصريح الحكومي سواء على مستوى تطوير الإنتاج الفلاحي أو على مستوى الرفع من مؤشرات التنمية الفلاحية. واعتبارا لذلك، يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تجديد التخطيط الاستراتيجي في المجال الفلاحي أخذا بعين الاعتبار التحديات المطروحة اليوم والرهانات المستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي. وسيعتمد الحزب رؤية جديدة تروم تأهيل مختلف القطاعات الفلاحية من خلال اعتماد مقاربة مندمجة التقائية (تطوير الكفاءات، تعزيز البنيات التحتية، مسايرة المستجدات الراهنة، ...). إمكانات غير مثمنة ضعف نسبة اندماج القطاع الفلاحي: الصناعات الفلاحية لا تمثل سوى 5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 15 % في البلدان المتقدمة، ندرة الماء: مع تراجع التساقطات المطرية، تراجع منسوب المياه بنسبة 35 % خلال 30 سنة الأخيرة، بينما ترتفع مساحة الأحواض المسقية المهيأة من طرف الدولة بنسبة 2,3 % سنويا. ما زالت عملية فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي مستمرة، حيث فقد ما بين 1999 و 2014 أكثر من 13600 منصب شغل، وارتفعت هذه النسبة ما بين 2008 و 2014 بحيث وصلت إلى 23900 منصب شغل. ثغرات .. في الوظيفة والاستراتيجية ضعف النمو الفلاحي وعدم استقراره، إذ أن فوارق الإنتاج بالمقارنة مع المعدل أصبحت أقوى 8 مرات بالمقارنة مع عدم استقراره الملاحظ في المعدل بالنسبة لمنطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، ضعف الإنتاجية حيث إن معدلها في الهكتار، وحسب النشاط، من بين أضعف المعدلات في المنطقة المتوسطية، وزيادة الإنتاج كانت بسبب التوسع في أراض هامشية أكثر منه بفعل تكثيف الإنتاج، عدم كفاية الإنتاج بجودة عالية: المنتوجات بعلامات الجودة (منتوجات محلية، بوليوجية، ذات علامة، مصنفة جغرافيا ...) لا تزال هامشية، العرض التصديري غير الملائم للعديد من الأسواق، انعكاس بيئي سلبي للنشاط الفلاحي بحيث أصبحت الفلاحة سببا رئيسيا لتدهور البيئة، وضحيتها الأساسية في نفس الوقت. ضعف تنويع التشغيل في العالم القروي: المقارنة الدولية تكشف عن وجود حصة ضعيفة لمناصب الشغل القروية غير الفلاحية في المغرب. عدم القدرة على رفع التحديات الكبرى التي تواجه الفلاحة: قلق متزايد في ما يخص الأمنالغذائي، تحديات الانفتاح الدولي والمناخ العالمي غير المستقر، وهو ما يشكل تهديدات ولكنه في نفس الوقت يمثل فرصا، عدم القدرة على رفع التحدي المرتبط بالصحة العامة بحيث تواجه الفلاحة أكثر فأكثر متطلبات جديدة في مجال الصحة (استعمال المخصبات مقابل الفلاحة البيولوجية، التنوع البيئي في مواجهة المنتوجات المعدلة وراثيا ...). نحو ميثاق فلاحي جديد بلورة سياسة فلاحية طموحة لكسب الرهانات المطروحة من أجل تقوية الإنتاجية وتحسين المردودية، مع وضع ميثاق فلاحي وقروي جديد يستجيب للمستجدات الفلاحية. اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنويع وتحسين المردودية وتوجيه الفلاحة المغربية نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية بهدف زيادة حصة الناتج الداخلي الخام الفلاحي من115 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 180 مليار درهم في أفق نهاية 2021. اعتماد تصور تنموي مندمج للفلاحة بالرفع من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، والمحافظة على وتيرة منتظمة وملائمة في خلق مناصب الشغل، مع تحسين دخل القرويين والرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي. تأهيل واندماج الإنتاج بهدف خلق صناعة غذائية مغربية حقيقية من خلال تأهيل القطاعات واندماج الفلاحة أفقيا مع الصناعة عموديا. تحسين جودة الإنتاج من أجل زيادة العرض التصديري من خلال إرساء معايير وطنية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية : زيادة قيمة الصادرات من 14مليار حاليا إلى 30 مليار درهم بالنسبة للقطاعات التي يحظى فيها المغرب بتنافسية جيدة (الحوامض، الزيتون، الفواكه والخضر) في أفق نهاية 2021، تأهيل الموارد البشرية : تطوير استراتيجية للتكوين الفلاحي بالتشاور بين وزارة الفلاحة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قادرة على مصاحبة استراتيجية اندماج القطاعات وتحولها وتكثيفها وتنويعها، وضع عقد/برنامج بين وزارات الصناعة والفلاحة ومهنيي الصناعة الفلاحية، اللاتركيز والجهوية بمشاركة جميع الفاعلين والتنظيمات المهنية والمحلية من خلال عقود شراكة بين الجهات والغرف الفلاحية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمهنيين، تحسين تدبير المياه من خلال: تعبئة موارد جديدة، صيانة وتوسيع الأحواض السقوية الموجودة، التدبير المفوض لماء السقي، وضع تعريفة تحفيزية، التنسيق بين مختلف المتدخلين، تعميم تقنيات الري العصرية، استعمال الماء أساسا لسقي الفلاحات ذات القيمة المضافة العالية، زيادة المساحات الفلاحية الصالحة من خلال سياسة إرادوية لتوفير وتهيئة العقار لأغراض فلاحية، إعادة التوازن للأراضي لاسيما من خلال تقوية انسجامها، تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة لفائدة الفلاحة وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات العمومية والخاصة بتقديرات تصل إلى 10 مليار درهم سنويا. زيادة السكان القرويين مع وقف أو تخفيف الهجرة القروية. الصناعة لا يزال المغرب يعاني من هشاشات أفقية ومؤسساتية تعرقل تحول اقتصادنا وتطوير نسيجه الإنتاجي الصناعي من جهة، وتعوق تنافسيته من جهة أخرى كما يشهد بذلك ضعف حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام. ولم يمتلك الاقتصاد المغربي، إلى اليوم، إرادة واضحة وقوية للتوجه نحو الاستثمار الصناعي من خلال تقوية الصناعات المتوفرة وخلق أنماط صناعية جديدة. كما لم يستطع توفير الجو الملائم لتطوير النسيج الصناعي وخلق الشروط المناسبة لتشجيع المقاولات الصناعية على مواجهة الإكراهات المتعددة. أضف إلى ذلك أن الحكومة لم تنجح في إبداع نموذج ناجع للتنمية الصناعية حيث ركزت على الاستثمارات الخارجية المحدودة التي لن يكون لها أي أثر قوي في تثبيت مجال صناعي وطني قوي. وبناء عليه، يعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المدخل لترسيخ قطاع صناعي متين رهين بوضع سياسة استراتيجية مندمجة تتجاوز الحدود القطاعية وتقوم بتعبئة كل الفاعلين والمتدخلين المعنيين ضمن نفس الرؤية وفي أفق نفس الأهداف. وبشكل أساسي، التركيز على اتباع سياسة صناعية ذات بعد اجتماعي تسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت، تشكل محركا للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة ومحاربة البطالة. هشاشة صناعية بارزة لا تتجاوز حصة الصناعة من الناتج الداخلي الخام 14 % منذ أكثر من عقد من الزمن نظرا لتشظي النسيج الصناعي وبعض المشاكل الخاصة بالمقاولة المغربية والمرتبطة بالحكامة والتمويل وضعف القدرة على التسويق والابتكار. عدم نجاعة سياسة التشغيل في القطاع الصناعي لأنه يفقد سنويا 7500 منصب شغل، حيث ارتفع هذا العدد ما بين 2008 و2014 ليصل إلى 16.500 منصب شغل. ضعف القيمة المضافة الصناعية إذ تراجعت، على سبيل المثال، القيمة المضافة لصناعة النسيج والألبسة من 4,7 % سنة 2000 إلى 2,3 % سنة 2013. مواطن ضعف هيكلية ضعف في خلق مناصب الشغل، فالقطاع الصناعي لم يبلغ الهدف المنشود ولم يتم خلال 10 سنوات إحداث سوى 75 ألف منصب شغل. عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وخاصة تحقيق المؤشرات الواردة في مخطط «إقلاع» الذي كان يتوقع إحداث 220 ألف منصب شغل خلال 5 سنوات، ضعف التنويع: الصناعة المغربية تبقى في أغلبها متخصصة في قطاعات أو منتجات غير ديناميكية وذات قيمة مضافة ضعيفة. حيوية متناقضة للقطاعات المعتمدة كالحرف العالمية للمغرب بقيمة مضافة ضعيفة تحققها داخل أرض الوطن. تنافسية غير كافية للعرض التصديري للمغرب والمقاولات المتوسطة والصغرى، مثلا انخفاض نسبة استثمار فروع الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلد، هيمنة القطاع غير المهيكل تحد من نسبة الاندماج الصناعي. مثلا نسبة مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة في إحداث القيمة المضافة لا يتجاوز 20 %، ضعف كبير لاندماج المقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية في الأنظمة البيئية...، ضعف الميزانية المخصصة للبحث والتطوير وضعف تأطير الموارد البشرية. خيار التصنيع: سياسة منسقة لأفق صناعي واعد وضع سياسة صناعية جديدة قادرة على تحقيق تسريع حقيقي لمسلسل تصنيع المغرب ورفع القيمة المضافة المنتجة محليا ورفع من مستوى إحداث مناصب الشغل. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير عرض صناعي تحفيزي واضح وقابل للتحقيق مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، اعتماد التدابير القادرة على تحقيق إنتاج تنافسي وفي نفس الوقت يغطي جزئيا الواردات، إنتاج بقيمة مضافة مرتفعة وبمحتوى تكنولوجي عال، مع زيادة حصة المنتوجات المحولة في الصادرات. مضاعفة مجهودات البحث وتطوير القطاع، والاستفادة من رفع مجهود البحث والتطوير العمومي إلى 1,5 % من الناتج الداخلي الخام (مقابل 0,8 % سنة 2015)، إعفاء ضريبي لفائدة البحث والتطوير بقيمة 100 % بالنسبة للبحث والتطوير داخل المقاولة، تأطير عقود برنامج للبحث والتطوير بين المدارس/الجامعات والمقاولات. تأهيل الموارد البشرية في القطاع الصناعي، وإقرار عقد برنامج للتكوين في كل قطاع، يربط بين وزارة الصناعة والجهات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزارة التربية الوطنية وأرباب المقاولات من أجل رفع عدد المستفيدين من التكوين. تعبئة الموارد المالية بغية زيادة التمويل الممنوح للمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 50 %. تطوير عرض بنكي للخدمات المالية ملائم للمقاولة الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع بنك المغرب ووزارة المالية ومؤسسات القروض، توحيد صناديق التنمية والاستثمار الصناعي (صندوق التنمية الصناعية - صندوق الحسن الثاني،...) في صندوق واحد ومنحه ميزانية لدعم الصناعات الصاعدة (المهن العالمية للمغرب على الخصوص) ولإدماج المغرب في النظام العالمي وتقوية التوسع في إفريقيا. مضاعفة حجم الشراكات بين القطاعين الخاص والعام المسجل خلال الفترة 2016-2021، وانفتاحها على المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر صندوق التنمية الصناعية، ملاءمة الضريبة مع إنعاش العرض الصناعي الموجه للتصدير من خلال نسب ملائمة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، زيادة نسبة اندماج سلاسل القيمة وتعزيز العلاقات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، الرفع من العرض العقاري الصناعي، خلق وكالة عقارية داخل وزارة التجارة والصناعة موجهة للصناعة وتدبير المناطق الصناعية. إعادة تنظيم ورفع فعالية التدخل العمومي لدعم القطاع الصناعي من خلال دمج الوكالة المغربية لتشجيع الاستثمارات ( AMDIE ) والمراكز الجهوية للاستثمار (CRI ) في قطب واحد لتشجيع الاستثمار الصناعي . تنسيق السياسات القطاعية والسياسة الصناعية ومخططات التنمية الجهوية تحت إشراف هيئةحكومية (من قبيل مجلس يضم عدة وزارات يتوفر على ميثاق للحكامة واضح وصارم: اجتماعات منتظمة، تنفيذ القرارات.. ). بلورة سياسة جديدة للنهوض بأوضاع الصناعة التقليدية وتأهيل بنياتها ومواردها: ماديا وبشريا وتسويقيا، مع رد الاعتبار للعاملين فيها وتقوية الاستثمارات الموجهة إليها. الصيد البحري يشكل النشاط الاقتصادي للصيد البحري موقعا أساسيا في خريطة الاقتصاد الوطني إذ يؤدي دورا حيويا في استثمار الموارد الطبيعية البحرية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالمغرب يتوفر على واجهة بحرية متوسطية وأطلسية مهمة تفوق 3500 كلم، وتتواجد بها ثروات بحرية كثيرة ومتنوعة من الأسماك والمنتوجات البحرية. غير أن الاستثمار في مجال الصيد البحري لم يواكب، بشكل ملائم، المؤهلات الوطنية والإمكانات المهمة التي تتيحها الطبيعة البحرية ببلادنا. وعلى الرغم من التطورات التي شهدها القطاع منذ الاستقلال إلى اليوم، ما زال الصيد البحري لم يبلغ مرحلة الإسهام القوي في التنمية الاقتصادية الوطنية والرفع الملموس من القدرات الإنتاجية. فمخطط «هاليوتيس»، الذي اعتمدته الحكومة لتنمية وتطوير الصيد البحري في أفق 2020، يستدعي المراجعة الشمولية لمرتكزاته الاستراتيجية خاصة أمام حصيلته المتواضعة بعد اجتياز نصف المسار. ولذلك، يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التقييم الموضوعي للمخططات الوطنية المعتمدة من أجل بلورة استراتيجية وطنية تكاملية ومندمجة تستند أساسا إلى التعبئة الشاملة لمختلف الطاقات الوطنية. ويسعى الحزب إلى تكريس ثقافة تشاركية جديدة وموسعة في أوساط الفاعلين والعاملين في قطاع الصيد البحري من أجل الرفع من القدرة الإنتاجية وتأهيل الموارد البشرية والتقنية والمالية. دلالة الأرقام يعتبر قطاع الصيد البحري قطاعا أساسيا في الاقتصاد الوطني لكونه يساهم بحوالي 2.3 % من الناتج الداخلي الخام الوطني على مدى السنوات العشر الماضية. يقدر رقم معاملات القطاع عند التصدير بحوالي 13 مليار درهم، ويغطي القطاع حوالي 10 % من مجموع الصادرات، وحوالي 50 % من الصادرات الغذائية والفلاحية. أثمر قطاع الصيد البحري في مجال التشغيل 170.000 منصب شغل مباشر، وحوالي 350.000 منصب شغل غير مباشر، ويعيش منه حوالي 3 ملايين شخص. القارب أمام الأمواج العاتية استنفاذ السياسة العمومية المتبعة في مجال الصيد البحري لإمكاناتها في معالجة الإكراهات التنظيمية والمالية المطروحة مما يدعو إلى تغيير طريقة التدخل والبحث عن الآليات الأكثر نجاعة. غياب أي مخطط استراتيجي مستقبلي لتنمية الثروة السمكية الوطنية وحمايتها من الاستغلال العشوائي الذي تقوم به العديد من الأساطيل الوطنية والأجنبية على حد سواء، غياب الرؤية العقلانية في استغلال الثروة السمكية حيث بدأت تتقلص في المياه الإقليمية مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني برمته ووضعية اليد العاملة البحرية. ضعف الآليات المعتمدة لتأهيل البنيات التحتية وخاصة المواني البحرية ومرافقها المختلفة حيث تعاني من مشاكل متعددة (ضيق المساحات وسوء تنظيمها، الاكتظاظ، تلوث الأرصفة والأحواض، ...). انعدام مخططات جهوية باعتمادات مالية كافية لتطوير المرافق البحرية وتوفير مختلف التجهيزات الضرورية (وسائل الشحن العصرية، مراكز التخزين والتبريد ، ...). افتقاد السياسة العمومية البحرية للإجراءات الناجعة الهادفة إلى تحديث وعصرنة تجديد الأسطول البحري الذي يتوفر على بنيات إنتاجية عتيقة ووحدات متقادمة. غياب رؤية واضحة لتعزيز حكامة تدبير المرفق البحري ودعم المقاولات الصناعية البحرية لتكون قادرة على خلق القيمة المضافة المساعدة على تحسين الإنتاج البحري. سوء التدبير في ما يتعلق بالموارد البشرية إذ ما زالت اليد العاملة في قطاع الصيد البحري تعاني من وضعية اجتماعية هشة على الرغم من الأرباح المهمة التي تجنيها المقاولات البحرية. انعدام المقاربة التشاركية سواء على مستوى معالجة الملف الاجتماعي لليد العاملة البحرية أو على مستوى التدابير المواكبة لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية. غياب التفكير الجدي في تأهيل الموارد البشرية، وخاصة الاستثمار في التكوين المستمر الموجه لفائدة مختلف الفئات العاملة في مجال الصيد بمختلف فروعه (الصيد التقليدي، الصيد الساحلي، الصيد في أعالي البحار، الصناعة البحرية، ...). من أجل تنمية مستدامة للثروة البحرية إعادة النظر في السياسة العمومية البحرية من أجل ضمان استدامة وتثمين الثروة البحرية وتأهيل القطاع البحري خاصة على صعيد البنيات التحتية والمرافق والتجهيزات. بلورة استراتيجية جديدة وفق مقاربة تشاركية موسعة تعبئ مختلف المتدخلين العموميين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني حول رؤية استباقية موحدة لاستغلال الثروات البحرية. اتخاذ الإجراءات العملية للنهوض بأوضاع اليد العاملة البحرية على الصعيدين المهني والاجتماعي، اعتماد مقاربة مندمجة لقطاع الصيد البحري من خلال تقوية الالتقائية بين مختلف فروعه الإنتاجية، إعادة هيكلة الصيد التقليدي بشراكة فعلية مع الصيادين التقليديين من أجل تحسين طرق استخراج وتثمين الثروة البحرية، الرفع من الإنتاج السمكي والمنتجات البحرية، مع تثمين منتجات البحر عبر تطوير آليات الابتكار ومضاعفة مجهودات البحث العلمي وطرق تنويع المنتوج البحري المغربي والرفع من جودته. اعتماد تدابير متنوعة لتأهيل وتطوير الصيد البحري (تهيئة أحواض الصيد، تطوير المزارع البحرية، تأهيل البنيات التحتية: موانئ الصيد، المرافق البحرية، التجهيزات، ...). رفع مساهمة قطاع الصيد من حوالي 2 % من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 3 % في أفق 2021 و5 % في أفق سنة 2026، مع الرفع من عدد مناصب الشغل في القطاع. تقوية استدامة الثروة البحرية من حيث الاستغلال العقلاني للموارد وتقوية المصاحبة الاجتماعية وتطوير الابتكار والتجديد. تدارك التأخر المسجل على مستوى تطور البنيات التحتية لموانيء الصيد في أفق 2021 تسريع هيكلة القطاع من خلال تطوير التعاونيات بهدف تثمين منتجات البحر وتوفير مداخيل محترمة ومستقرة تحفظ كرامة المشتغلين في القطاع . تسريع إحداث أقطاب لوجستيكية تنافسية . تعميم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لمجموع المشتغلين في القطاع . وضع مخطط جهوي لتأهيل الموارد البشرية وتقوية التكوين المهني عبر إحداث شبكة من مدارس التكوين بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل ومجالس الجهات . تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع من خلال إقرار خفض ضريبي على البحث والتطوير في قطاع الصيد بنسبة 20 %، ودعم آلية العقد / البرنامج بين مدارس التكوين والجامعات والمقاولات . تعبئة الموارد المالية الضرورية للرفع من مستوى الاستثمار في قطاع الصيد البحري عبر تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الرفع من مستوى المعايير البيئية بهدف المساهمة في عافية وصحة المحيطات من خلال الاعتراف ومكافأة ممارسات الصيد المستدامة والجواب على مشكل الصيد المفرط . وعلى سبيل المثال نقترح تسريع وضع معيارى «إم إس سي» « MSC» Marine Stewarding Council على مستوى شهادة الجودة بالنسبة للصيد الساحلي. التعميم تدريجيا لمعيار الجودة «إم إس سي» ليشمل الأصناف الأخرى من المنتجات البحرية لاسيما الأسماك البيضاء والقشريات. تحسين شروط وظروف عمل البحارة من خلال تعزيز معايير السلامة والوقاية الطاقة يواجه المغرب في اللحظة الراهنة إكراهات وتحديات كثيرة في المجال الطاقي حيث يبدل جهودا كبيرة من أجل تأمين التزود بالموارد الطاقية الضرورية والمحافظة على البيئة والتقليص من حدة التبعية الخارجية. ونظرا للظرفية الاقتصادية العالمية المتغيرة باستمرار، والتقلب الدائم لأسعار المواد الأساسية والمنتجيات النفطية، حاول المغرب اعتماد سياسة استراتيجية وطنية في المجال الطاقي وتقوية الاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك عبر تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية وتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة. وتظل المشاريع الطاقية الكبرى في بداياتها خاصة في ما يتعلق بالطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية التي ينتظرها مستقبل واعد، خاصة إذا أسندتها سياسات عمومية ناجعة ومستدامة. وعلى هذا الأساس، يعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن التنمية الطاقية رهينة بتطوير العمل الاستراتيجي المرتبط بالنجاعة الطاقية وبلورة مقاربة استباقية على المدى المتوسط والبعيد بناء على التوقعات العلمية الدقيقة. ويقترح الحزب مخططا وطنيا بأبعاد جهوية متكاملة تستهدف الرفع من الإنتاج الطاقي المتجدد وتقوية المؤهلات المحلية الملائمة: بشريا وتقنيا وماليا. كابوس التبعية ارتفاع تبعية المغرب للخارج في ما يتعلق بالطاقة حيث يستورد أكثر من 95 % من احتياجاته الطاقية، مع هيمنة قوية للمنتجات البترولية التي تشكل أكثر من 61 % (وهو ما يفوق بكثير المعدل العالمي المحدد في 34 %). التزايد المضطرد للطلب الوطني في المجال الطاقي حيث تسجل سنويا زيادة تقدر بحوالي 7 % نتيجة التطور الديموغرافي والاقتصادي على الصعيد الوطني. يتطلب الاستثمار في الطاقات المتجددة اعتمادات مالية كبيرة جدا إذ يكفي التذكير بالمشاريع الضخمة ذات الصيت العالمي، وخاصة المشروع المغربي للطاقة الشمسية الذي أطلق باستثمارات إجمالية قدرها 70 مليار درهم، والبرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية الذي أطلق باستثمارات تفوق 31 مليار درهم. طموح كبير .. نتائج غير مقنعة انعدام المقاربة الشمولية للإصلاح في ما يتعلق بالدعم الطاقي وخاصة المواد البترولية حيث اعتمدت الحكومة معالجة تجزيئية ومتسرعة لإصلاح صندوق المقاصة. غياب التخطيط الاستراتيجي ذي البعد الجهوي على مستوى تعزيز القدرات الطاقية وتوزيعها بشكل متكافئ وفق مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في ما يرتبط بفرص الشغل. ضعف الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الارتفاع المهول للكلفة الطاقية وضبط الفاتورة الطاقية، وبالتالي القدرة على التحكم في المالية العمومية وعجز الميزانية. عدم القدرة على جعل السياسة الطاقية في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتعامل مع الإنتاج الطاقي بوصفه قطاعا مستقلا يفتقد للبعد التنموي البشري. استهلاك يؤثر على التوازنات الماكرواقتصادية: فالمغرب ليس بلدا منتجا للبترول ويستهلك ما يعادل 16 مليون طن من البترول منها 3 ملايين من الخشب. والمغرب رهين بنسبة 95 % إلى 97 % للخارج بالنسبة لتموينه، والفاتورة الطاقية تؤثر بشكل كبير على توازناته الاقتصادية والمالية، تبعية كبيرة للخارج (حوالي95 % من الاستهلاك الوطني من الطاقة)، تنويع غير مكتمل لمصادر الطاقة رغم تطور الطاقات المتجددة، تحرير متواصل ولا رجعة فيه لقطاع الطاقة بجدول زمني غير واضح، مساهمة نسبية لمصادر الطاقة المائية لكنها في تراجع مستمر. استراتيجية طاقية شمولية ومبتكرة مراجعة الاستراتيجية الطاقية من أجل ملاءمتها مع حاجيات الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد وضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذا ملاءمتها مع المخاطر البيئية، الالتزام بإعداد استراتيجية شمولية من أجل الطاقة للمغرب العربي وأوربا المجاورة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، تقوية التنافسية الطاقية عبر تعبئة شاملة للموارد الوطنية والمحلية من خلال الرفع الملموس من استخدام الطاقة المتجددة وضمان التكامل الجهوي لتعزيز النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني. تكثيف الاستثمارات في الطاقات المتجددة (الريحية، البيوطاقية، الشمسية) لاسيما عبر الشركات بين القطاع الخاص والعام وتعبئة 15 مليار درهم سنويا إلى 3 % من الناتج الداخلي الخام حتى نهاية 2021، مضاعفة مجهود التحكم والنجاعة الطاقية (تدبير الطلب) وزيادة النجاعة الطاقية بنسبة 15 % فيأفق2021، زيادة مجهودات البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة، تقوية قدرة إنتاج الطاقة من مصادر مائية وحرارية على الواجهة الأطلسية. الرفع من حصة إنتاج الطاقات المتجددة مع ضمان التوازن بين الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الكهرومائية. اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة تعويض الطاقات الأحفورية بالطاقات المتجددة التي تتصف بكونها طاقات نظيفة ومستدامة، وذلك من أجل المحافظة عل البيئة. إقرار تدابير تحفيزية لجذب الاستثمارات الأجنبية وجلب شركاء دوليين من العيار الثقيل سواء في المجال النفطي أو في مجال الطاقات المتجددة. وضع مخطط وطني وجهوي لتأهيل الموارد البشرية بغية الرفع من كفاءاتها وتطوير مؤهلاتها على المستوى العلمي والتقني والتنظيمي. دعم البحث العلمي من خلال بلورة شراكات موسعة مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث قصد تشجيعها على إحداث المختبرات المتخصصة في مختلف المجالات الطاقية وإنجاز الدراسات العلمية اللازمة. التجارة تؤدي التجارة دورا حاسما في التنمية المجتمعية نظرا لتأثيرها الكبير في النمو الاقتصادي سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد استهداف الأسواق الدولية والرفع من المبادلات الخارجية. وقد عرف القطاع التجاري في المغرب تطورا مضطردا خلال العقود الأخيرة سواء بإفراز أنماط تجارية جديدة في السوق الداخلية من قبيل شبكات حق استغلال العلامات التجارية وشبكات التوزيع الكبرى، أو باقتحام مجالات وفضاءات تجارية دولية أوسع. غير أن السياسات العمومية لم ترق إلى المستوى الطموح الذي يستحقه المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي الهام وبالنظر إلى الإمكانات والمميزات الهائلة التي يتمتع بها والتي لم يتم بعد استغلالها. وتكفي الإشارة إلى أن تنفيذ مخطط «رواج 2020» لم يتم تنفيذه إلا جزئيا إذ لم تتحقق النتائج المسطرة بعد سبع سنوات على انطلاقه نتيجة ضعف تعبئة الموارد المالية اللازمة. أضف إلى ذلك أن قطاع التوزيع، بوصفه المرتكز التجاري الأهم، ما زال تقليديا حيث يتسم بالتجزيء وهيمنة الوسطاء المتعددين مما يساهم في غلاء السلع وتقليص القدرة الشرائية للأسر ويمنع تحقيق أية قيمة مضافة حقيقية. وبناء عليه، ولكونه كان ولا يزال المدافع عن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعن مصالح التجار الصغار والمتوسطين، يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وضع استراتيجية وطنية جديدة ذات بعد جهوي حقيقي بغية تطوير المجالات التجارية وتأهيل قطاع التوزيع وطنيا ومحليا. وتتضمن هذه الاستراتيجية الجديدة جملة من التدابير والآليات التي بإمكانها العمل على تحديث وعقلنة القطاع التجاري من أجل الرفع من مستوى المهنية، وبالتالي محاربة الاحتكار والمضاربة والغش، مع الحرص على زيادة الإنتاجية الوطنية بدعم العلامات التجارية المحلية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. معطيات الواقع العنيد تساهم التجارة الداخلية في المغرب بنسبة 11 % من الناتج الداخلي الخام وتشغل حوالي 1,2 مليون شخص، أي ما يمثل حوالي 12,8 % من السكان النشيطين. أكد مكتب الصرف، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016، بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقما في العجز على مستوى الميزان التجاري بنسبة 6,1 % حيث سيبلغ حجم العجز 52,51 مليار درهم، مقابل 49,48 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. حسب منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، جاء المغرب في المركز 78 عالميا في التجارة الإلكترونية خلال سنة 2016 باعتماد مؤشرات من قبيل: انتشار استخدام الأنترنيت، وانتشار بطاقات الائتمان، ووسلامة الخدمات الإلكترونية. عمل حكومي محدود انعدام الآليات الناجعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية التجارية الوطنية إذ لم تستطع تحقيق النتائج المحددة نظرا لغياب الموارد المالية الضرورية وضعف تعبئة الموارد البشرية. ضعف البعد الجهوي في صياغة وتطبيق المخططات الهادفة إلى تطوير قطاع التجارة والتوزيع. ضعف المقاربة التشاركية المعتمدة في رسم السياسة التجارية على الصعيدين الوطني والجهوي وعدم إشراك الهيئات المهنية في مراحل التنفيذ والتتبع والتقييم. العجز عن المواجهة الكاملة لمجمل الاختلالات المؤسساتية المتمثلة في تعدد المتدخلين وتداخل الصلاحيات والاختصاصات. غياب التخطيط التجاري المتوسط والبعيد المدى والاكتفاء بمعالجة المشاكل الآنية وعدم التمكن من بلورة مقاربة توقعية استباقية للقضايا التجارية. انعدام العدالة المجالية في قطاع التجارة والتوزيع حيث يغيب الانسجام عن التوزيع الجغرافي للأنشطة التجارية وتتفاقم الفوارق بين المناطق والجهات. تدهور تنافسية المغرب على مستوى التصدير ، خاصة مع الشركاء التجاريين التقليديين (الاتحاد الأوروبي بالخصوص) بسبب ضعف تنويع عرض المنتوج الموجه للتصدير وضعف تنويع الأسواق. عدم تحسن مناخالأعمال بشكل ملموس حيث لم يتم خلق الشروط الكفيلة بتقوية روابط الثقة بين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص. ضعف الإجراءات الإدارية والتمويلية المتعلقة بتشجيع التجارة الإلكترونية وحقوق استغلال العلامات التجارية. غياب الإرادة الحقيقية في تحديث قطاع التوزيع ومحاربة كل الأشكال السلبية التي لا تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر. غياب التدابير المواكبة الفاعلة الموجهة للنهوض بأوضاع العاملين في المجالات التجارية حيث تتعثر الجهود الرامية إلى تعميم التغطية الصحية على مختلف فئات التجار. استمرار المشاكل ذات الطبيعة الاقتصادية بما يؤثر سلبا في المردودية العامة للتجارة الوطنية، وخاصة اختلالات التوزيع ومنافسة القطاع غير المهيكل وصعوبات التمويل. غياب استراتيجية واضحة المعالم لتأهيل الموارد البشرية المتدخلة والعاملة في قطاع التجارة والتوزيع، وخاصة على مستوى البرامج التكوينية في المهن المتخصصة ذات الصلة. رؤية استراتيجية لنجاعة تجارية أكبر بلورة استراتيجية وطنية جديدة ببعد جهوي حقيقي من خلال إشراك فعلي للفاعلين الحكوميين وممثلي الجهات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين قصد توحيد الرؤية الاستراتيجية وتنسيق آليات التدخل في المجال التجاري وقطاع التوزيع. تخصيص يوم خلال شهر ماي من كل سنة ليكون موعدا لتخليد اليوم الوطني للتجارة والتوزيع. تأهيل التجارة التقليدية وعصرنتها من خلال الإصلاح الضريبي الشامل وطنيا ومحليا. تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في القطاع والدعوة إلى إحداث صندوق لدعم انخراط التجار في التغطية الصحية الإجبارية وخلق آليات قانونية وتنظيمية لتمكينهم من ذلك. العمل على ديمومة صندوق دعم وعصرنة تجارة القرب مع تطويره والرفع من مبالغ الدعم المخصصة في إطاره. خلق برنامج لتكوين التجار بتنسيق وشراكة مع المنظمات المهنية الوطنية المؤهلة والغرف المهنية. اعتماد التعمير التجاري لتحديد وتوزيع الأنشطة التجارية. إصدار قانون يمنع استنبات المساحات التجارية الكبرى وسط المدن مع إخضاعها لدفتر تحملات يراعي خصوصيات قطاع تجارة القرب. تحديد صفة التاجر ومعايير اكتساب الصفة المهنية لكل حرفة. العمل على إدماج القطاع غير المنظم ضمن نسيج القطاع التجاري القانوني ومنع التجارة على الرصيف. توفير الحماية المهنية والأمنية للتجار، مع تمكين الغرف المهنية بالوسائل القانونية والمادية والتنظيمية التي تؤهلها للقيام بدورها وواجباتها إزاء منتسبيها. التعجيل بوضع دفتر الشروط والتحملات لكل الأنشطة التجارية غير المصنفة. تمكين المنظمات المهنية الوطنية للاستفادة من الدعم المادي الذي تخصصه الدولة للمركزيات النقابية. تابع ----- النقل والتنقل يشكل قطاع النقل أحد أهم القطاعات الرئيسية داخل المجتمع إذ يساهم بشكل كبير، عبر نقل الأشخاص والبضائع، في التنمية الاقتصادية والحركية الاجتماعية وتدعيم الأنشطة الحيوية: فلاحيا وتجاريا وصناعيا وخدماتيا وسياحيا. ويؤدي النقل، الذي يمثل حاليا حوالي 7 % من الناتج الداخلي الخام، دورا محوريا في الربط الجغرافي بين الجهات وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين وتزويد المناطق النائية بالمواد الأساسية. غير أن المعطيات الراهنة المتعلقة بالنقل والتنقل تبرز أن التحديات المطروحة متنوعة ومتعددة تستلزم من الفاعل الحكومي تصورا نسقيا كليا وجهودا مضاعفة لتحقيق المتطلبات اللازمة في المجال وتوفير شروط الجودة. الأمر الذي يكشف عن انتظارات مهولة في الوسطين الحضري والقروي، وعن وجود اختلالات كبرى نتيجة المقاربة الجزئية التي تعتمدها السياسة العمومية المتبناة. فالرؤية الحكومية لا تعي – على المستوى الاستراتيجي – أهمية البعد التكاملي بين أنماط النقل (البحري، الجوي، البري طرقيا وسككيا)، وبالتالي تظل سجينة التناول الأحادي للإشكالات والتعامل الظرفي مع القضايا الملحة الذي لم يستطع حل المشاكل العالقة. ومن هذا المنطلق، يطرح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصورا استراتيجيا بديلا يقوم على مباشرة الإصلاحات الكبرى على مستوى جميع أنماط النقل في أفق إقامة «نظام آمن» يطبعه التكامل والانسجام وتميزه الفعالية والمردودية القصوى والحد من الخسارات البشرية والمادية. ويهدف هذا التصور إلى تقوية الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ووسائل النقل والتقنيات الحديثة من أجل إصلاحات قوية تنهي مع الممارسات الريعية وتساهم في تقوية التنافسية وتحسين جودة الخدمات المتصلة بالأفراد والسلع. وضعية مفلسة .. خسارات في الأجساد والأرواح انعدام سلامة النقل والتنقل، خاصة بالنسبة للفئات العديمة الحماية (الراجلون ومستعملو الدراجات) الذين يمثلون أكثر من 50 % من القتلى على الصعيد الوطني، وأكثر من 80 % من قتلى حوادث السير بالمجال الحضري. ضعف الإجراءات الخاصة بإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي، خاصة مع وقف الحكومة تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2013 التي أثرت سلبا في العديد من القطاعات، من بينها صيانة الطرق الوطنية والجهوية التي تدهورت حالتها وأصبحت تتطلب ميزانيات مضاعفة لصيانتها. انعدام الحكامة في تدبير المؤسسات الاستراتيجية حيث توجد الشركة الوطنية للطرق السيارة على حافة الإفلاس إذ فاق عجزها المالي مليار و11 مليون درهم بسبب ثقل فوائد القروض التي تعاقدت عليها الشركة لتطوير شبكة الطرق السيارة والتي تصل إلى 1.52 مليار درهم سنة 2014، بالإضافة إلى مصاريف مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بهذه القروض والتي بلغت بدورها 568 مليون درهم. سياسة تجزيئية منهزمة أمام مقاومة الريع غياب استراتيجية وطنية تكاملية في مجال النقل والتنقل والاكتفاء ببرامج مجزأة تفصل بين أنماط النقل المختلفة، مما أدى إلى تفاوتات صارخة في التطوير الشامل لمنظومات النقل على المستوى بري والبحري والجوي. انعدام العدالة المجالية على مستوى الاستثمارات المرتبط بالنقل والتنقل مما ينتج عنه تطور قطاعي غير متكافئ وتدهور في الخدمات المجتمعية في المناطق الهشة واستمرار عوائق الإصلاح. غياب المنافسة ونقص المهنية في أنماط النقل البري، خاصة في مجال نقل المسافرين بسبب استمرار العمل بنظام المأذونيات الذي لا يلائم حاجيات وانتظارات المواطنين ويعرقل أي تطور أو تنمية حقيقية. عجز الإجراءات المحدودة المتخذة عن توفير شروط السلامة الطرقية إذ ما زالت اختلالات منظومة النقل، وأساسا حوادث السير، تفرز خسارات بشرية وادية جسيمة بتكلفة اجتماعية باهظة ومضاعفات اجتماعية كبيرة. ضعف الفعالية والعجز عن بلوغ الجودة اللازمة في خدمات اللوجستيك والنقل، خاصة مع طموح المغرب ليكون قاعدة محورية للتجارة والنشاط اللوجستي من وإلى إفريقيا جنوب الصحراء أو على الأقل بالنسبة لشمال إفريقيا ولغربها والوسط. تمركز حركية النقل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في المحاور الحضرية الكبرى مما يخل بالتوازنات المجالية الحيوية الضرورية، حيث تستحوذ جهة الدارالبيضاء الكبرى (أكثر من 1.180.000 وحدة) على 34,53 % من الحظيرة الوطنية للمركبات (أكثر من 3.430.000 وحدة) وجهة الرباطسلا زمور زعير على 15,91 % من الحظيرة (أكثر من 540.000 وحدة). انعدام أي تشجيع للنقل الجماعي بوصفه آلية ناجعة لإقامة أنظمة تكاملية للتنقل المحلي الآمن والعالي الجودة مما يفتح المجال أمام الاستعمال الفردي لوسائل النقل وما ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية كثيرة (تهيمن المركبات السياحية على الحظيرة الوطنية بشكل صارخ : 2.423.609 وحدة). تجميد الحكومة للقرارات المتخذة اتجاه السائقين المهنيين في ما يتعلق بحقوقهم المهنية والاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية التي وقعتها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الصحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومجموعة التهيئة العمران بتاريخ 20 فبراير 2009. انعدام التخطيط الاستثماري الاستراتيجي في مجال النقل البحري وضعف تنافسية المقاولات الوطنية أمام الشركات الدولية سواء على مستوى نقل الأشخاص ونقل البضائع أو على مستوى الأنشطة اللوجستية. ضعف الإمكانات المتوفرة في مجال النقل الجوي ومحدودية مؤشراته إذ لا يصل عدد المسافرين الوافدين على مطارات المغرب إلى 17 مليون مسافر، ولا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية، في أحسن الحالات، 25 مليون مسافر. نحو نظام آمن لإقرار التكامل بين أنماط النقل بلورة استراتيجية وطنية تكاملية تدمج مختلف أنماط النقل ضمن مقاربة شمولية موحدة ترفع من مستوى القدرات الوطنية وتضمن التوازن المجالي وتوفر شروط السلامة في التنقل والجودة في الخدمات. وضع مخططات بحرية وجوية وبرية على المدى القريب والمتوسط منبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمباشرة الإصلاحات ذات الطبيعة الاستعجالية وتقوية الهيكلة القطاعية وفق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الكبرى. إدماج إشكالية التنقل ضمن التطور التنموي مع اعتماد رؤية استشرافية للمستقبل تقوم على استهداف إحداث نظام يقوم على التكامل بين أنماط النقل، ومراعاة التغيرات الحضرية العميقة والاحتياجات الجديدة لشرائح واسعة من المواطنين. بلورة رؤية شمولية ومندمجة مستندة إلى التخطيط المستقبلي والمقاربة الاستباقية باعتماد مقاربة تشاركية تضمن مساهمة مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في رسم مستقبل النقل وتوجيهه الوجهة الأنسب للرفع من الأداء التنموي الوطني. اعتماد سياسة منسجمة ومتناسقة للتنقل ووضع مخططات وطنية وجهوية لا يتف عند حدود الجهة الواحدة، بل تدمج الجهات في ما بينها من خلال إقامة شراكات مثمرة تعزز التعاون الجهوي وتضمن التنقل الآمن والفعال. تبني سياسة وطنية وجهوية تشجع النقل الجماعي، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى، واتخاذ التدابير اللازمة للاستثمار في التجهيزات والوسائل والبنيات الضرورية وتعبئة الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة. مراجعة الإطار المؤسساتي لتدبير منظومة النقل والسلامة الطرقية بإحداث وتقوية مؤسسة وطنية للقيادة وإدارة مختلف هياكل التنقل والمرور بشكل منسجم ومتناسق وبطريقة موحدة تجمع الاختصاصات المختلفة وتدمج المجالات المتعددة. إيلاء الأهمية اللازمة للبنيات الأساسية المتعلقة بالنقل الطرقي لمعالجة الإشكالات ذات الأولوية والاستجابة لحاجات الفئات الأكثر عرضة للخطر، وبالأخص تهيئة المسارات الموجهة لسائقي الدراجات والفضاءات المخصصة للراجلين. إعطاء الأولوية في توفير تهيئة مناسبة لتنقل الراجلين من خلال اعتماد معايير مضبوطة لممرات العبور وتقنين السرعة المنخفضة في الأماكن والساحات الكبرى وتهيئة وتحرير الأرصفة وغيرها. إشراك الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المهنية في وضع السياسة العمومية للنقل والتنقل، خاصة ما يتعلق بوسائل النقل المخصصة للأشخاص والبضائع (سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات الصغرى). إعادة النظر في تدبير وحكامة المؤسسات الوطنية في مختلف مجالات النقل الجوي والبحري والبري (الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، الشركة الوطنية للطرق السيارة، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للمطارات، المكتب الوطني للموانئ، ...) من أجل عقلنة التسيير الإداري وتقوية الاستثمارات المالية وتأهيل الموارد البشرية. الزيادة، في أفق 2021، في الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة بنسبة 25 % وشبكة السكك الحديدية بنسبة 30 % وقدرة المطارات بنسبة 35 % من خلال برنامج استثمارات يصل إلى 300 مليار درهم خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بشراكات بين القطاعين الخاص والعام. اتخاذ مجموعة من التدابير الموجهة إلى تحسين سلامة البنيات التحتية الطرقية بالنسبة 50 % من الشبكة الطرقية في أفق 2021، عبر برمجة عمليات للتشوير الطرقي وإقامة تجهيزات السلامة وإعادة تهيئة المقاطع الطرقية الخطيرة. - إصلاح نظام المأذونيات المتعلق بالنقل العمومي من خلال تطوير المنافسة بين الفاعلين في القطاع وتشجيع إحداث واندماج الشركات المهنية وخلق الشروط من أجل تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى سلامة المسافرين. إعادة النظر في وتيرة وطريقة إنجاز البرنامج الوطني للطرق القروية من أجل تسريع فك العزلة عن المناطق النائية والمعزولة من خلال الرفع من نسبة الولوج إليها إلى 95 % في أفق 2021. الاقتصاد الرقمي أضحى التطور السريع للمجتمعات المعاصرة يقتضي بالضرورة الولوج إلى عالم الرقميات وامتلاك التقنيات الجديدة للمعلومات والمعرفة والتواصل من أجل تحديث وعصرنة طرق الاشتغال وضمان نجاعة أكبر في إنجاز والمشاريع. وفي هذا السياق، بدأ الاقتصاد الرقمي يفرض نفسه في تحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنماء عمليات الابتكار وتمكين المقاولات من تحسين أدائها وإنتاجيتها. وإذا كان المغرب قد انخرط فعليا في الأجواء الرقمية وإدماج إمكاناته التكنولوجية في المنظومة الاقتصادية، فإنه لم ينتقل بعد إلى السرعة القصوى التي تعزز موقعه الإقليمي والدولي في الاقتصاديات الصاعدة وتساعده على إحداث التحولات الكبرى، خاصة التحسين الملموس للنمو الاقتصادي الوطني. في هذا الإطار، يطرح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصورا متماسكا وطموحا يتمحور حول تدعيم الولوج إلى الأشكال الرقمية الحديثة ومجالات المعرفة والتواصل، وتحفيز المقاولات على تطوير استثمارها للتقنيات والأنظمة المعلوماتية والرفع من مستوى الابتكار. ويتعلق هذا التصور بمخطط استراتيجي مندمج يعبئ الطاقات القطاعية والمجتمعية لترسيخ مقاربة متقدمة للاقتصاد الرقمي تنطلق من مبادئ الحكامة والعدالة الرقمية والتعبئة الشاملة للموارد البشرية والمالية الملائمة. مؤشرات للتحليل تبرز المعطيات الدولية أن الاقتصاد الرقمي يساهم في الناتج الخام العالمي بما يقارب نسبة 10 % وبنسبة 25 % في النمو العالمي وإحداث ما يقارب نسبة 65 % من مناصب الشغل في القطاع الصناعي. تبرز المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن المغرب يتوفر على أكثر من 16 مليون مستعمل للإنترنت وأكثر من 5 ملايين مستعمل للفايسبوك، كما أن 25 % من الهواتف المستعملة فيه هواتف ذكية. سجل المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر الأممالمتحدة للخدمات الإلكترونية حيث انتقل من المرتبة 104 في سنة 2010 إلى المرتبة 30 عالمياً سنة 2014 على مستوى الولوج إلى الإنترنت مما يعزز مناخ الاستثمار رغم ضعف التجارة الإلكترونية. مجال خصب بمبادرات محتشمة ضعف كفاية البنية التحتية الرقمية وضعف رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغرى جدا، النقص الكبير في نسبة مقاولات الاقتصاد الجديد في قطاع الصناعة والخدمات، ضعف البحث والتطوير، ضعف تطوير وتنمية رأس المال البشري المشغل في الاقتصاد الرقمي، لم يتم أخذ حاجيات المواطنات والمواطنين والمقاولات في الاعتبار عند بلورة برنامج تطوير الخدمات العمومية عبر الانترنيت، غياب استشارة الجهات في إعداد برنامج «المغرب الرقمي». تأخر كبير في تنفيذ برنامج المغرب الرقمي، ضعف خطير في حكامة البرنامج وغياب ترتيب أولويات التدخلات، تأخر في ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع نماذج الاقتصاد الرقمي، نقص المجهودات لتقوية الثقة الرقمية، غياب هيئة للقيادة والإشراف والمتابعة والتحكيم في الاقتصاد الرقمي. استراتيجية موسعة لاقتصاد رقمي طموح إعادة النظر في الاستراتيجية الرقمية من أجل تجاوز ثغراتها وتوجيهها بشكل معقلن، مع تعبئة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة. رفع نسبة الاقتصاد الرقمي، بالمعنى الواسع، إلى 3 % من الناتج الداخلي العام الصناعي مع الزيادة في مناصب الشغل في أفق 2021 . تدارك التأخر المسجل في تنمية البنيات التحتية الرقمية في أفق 2020، تدارك التأخر الكبير في ورش الخدمات العمومية عبر الإنترنيت (E-gov)، تحسين ملموس لحكامة العمل العمومي لتنمية الاقتصاد الرقمي لاسيما عبر إحداث هيئة للقيادة والمصاحبة والتحكيم في الاقتصاد الرقمي ومدها بالصلاحيات والسلطات اللازمة، ملاءمة القانون التجاري والإطار القانوني والتنظيمي للقطاع المالي وقانون الشغل، من أجل تحرير الابتكار والإبداع والمبادرة الخاصة في الاقتصاد الرقمي، تعزيز الدعم لإنشاء المقاولات في الاقتصاد الرقمي: خلق حاضنات جهوية لمواكبة واحتضان المقاولات الصاعدة start-ups داخل المدارس العليا والجامعات والأحواض الصناعية، تعبئة 100 ألف متر مربع للصناعات الرقمية، من حيث الموارد البشرية : (1) إدماج مخططات التكوين الموجهة لتكنولوجيا الإعلام في العقد / البرنامج للتكوين في القطاع الصناعي، (2) إحداث شعبة للصناعة الرقمية داخل مدارس المهندسين، مدارس التجارة والجامعات، (3) إدخال مفاهيم ونماذج للاقتصاد الرقمي فيبرامج التعليم الابتدائي والثانوي، بخصوص البحث والتطوير، (1)تخصيص إعفاء ضريبي للبحث والتطوير ، (2) دعم إنشاء عقود برامج بين المدارس والجامعات والمقاولات، شراكات بين القطاع العام والخاص للبحث والتطوير، مع إحداث صندوق بقيمة 1 مليار درهم لدعم الاستثمار في البحث والتطوير، إحداث صندوق لرأس المال الاستثماري (Capital Risque) بقيمة 5 مليار درهم موجه للاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي، تقوية ورش الثقة الرقمية: التحسيس في مجال الأمن الرقمي، تطوير الثقة، احترام المعطيات الشخصية، البيانات المفتوحة ...
