في الثمانينات من القرن الماضي ، كان التعليم العمومي ؛ في أوج عطائه مما أصبغ على منظومته ؛ سيما التقويمات الإشهادية ؛ نوعا من المصداقية في التأهيل ومتابعة الدراسة ، نجمت عنها صرامة في التقويم أفضت إلى بروز ظاهرة « المطرودين « ؛ والذين استوفوا المدة القانونية في تكرار السنة الدراسية . ومن هنا جاءت البوادر الأولى لظهور التعليم الخاص ليستوعب هذه الأعداد المطرودة من التعليم العمومي مقابل رسوم شهرية . لكن تجار هذا التعليم سيتضاعف جشعهم أمام تزايد مخاوف الأسر على المصير الدراسي لأبنائهم ، مما كان له وقعه الكبير على البنية التحتية للتعليم الخصوصي ، وقدرته الاستيعابية التي خرقت جميع الضوابط الجاري بها العمل ، كوجود بنايات وفضاءات غير مؤهلة . هل تخضع واجبات ورسوم التمدرس في التعليم الخصوصي للمراقبة؟ على المستوى القانوني ؛ هناك مذكرات وزارية منظمة لمجموعة من الوظائف والمهام الواجب الاضطلاع بها ، وهي كلها خاضعة للقانون 00/06 . منها النظام الداخلي ، تنظيم التسيير ، وواجبات ورسوم التمدرس ( المرسوم رقم 200854 ) الصادر بتاريخ 17/09/2001 ، والقانون 99/06 المتعلق (بحرية الأسعار) ، والمراقبة ، والمؤسسات غير المباشرة إلا أنه يلاحظ من خلال جملة من المذكرات الوزارية ؛ وعلى رأسها المذكرة المنظمة لواجبات ورسوم التمدرس وجود محاباة تستهدف استنزاف القدرات المالية للأسر المغربية ؛ التي ينتظم أبناؤها داخل هذه المؤسسات التعليمية ، فمنطوق المذكرة وتواطؤها واضح حينما تنص على أن « واجبات ورسوم التمدرس تخضع لحرية الأسعار والمنافسة « ، وهو من جملة المرتكزات التي تعتمدها إدارة التعليم الخصوصي في استخلاص الرسوم ، وبكيفية فيها إجحاف وضرب للقدرات المالية المحدودة التي تنتمي إليها جل الأسر المغربية . رسوم التمدرس تجاوزت كل الحدود بالأمس ، كانت هذه الرسوم ؛ في متوسطها ؛ لا تتجاوز 300,00 درهم/ش ، بعض المؤسسات ترفعها بإضافة النقل المدرسي إلى أكثر من 2000,00 درهم ، هذا إذا استثنينا اللوازم المدرسية التي تحددها بعض المؤسسات مع بداية كل دخول مدرسي ، تصل أحيانا بين 5000,00 و 6000,00 درهم .. في مدارس خاصة بكل من الدارالبيضاء والرباط والجديدة وفاس واكادير. وحتى بعض المؤسسات ؛ وما أكثرها ؛ لا تصرح بالضبط بأعداد التلاميذ المسجلين ، احتيالا منها على التملص من أداء الضرائب 70 في المائة من مؤسسات التعليم الخصوصي تقع في محور البيضاءالدارالبيضاء الرباط٬ وارتفاع الاثمنة والرسوم بشكل متواصل يخلف تذمرا لدى الآباء وأولياء الأمور رغم أن قطاع التعليم الخصوصي٬يعتبر شريكا أساسيا٬ وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين٬ وهو الموقع الذي بوأه إياه الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وقد دأبت الكثير من الأسر المغربية في السنوات الأخيرة٬ على تسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي٬ مبرراتهم في ذلك كثيرة ومتعددة٬ لعل أبرزها البحث عن ثقة وجودة مفقودة في التربية والتكوين٬ على حد تعبير كثير من الأسر وأبنائها. وفي الوقت الذي لا يتوانى الكثير من الفاعلين في قطاع التعليم الخصوصي٬ في الدفاع عن القطاع بالتأكيد على احترامه لمعايير الجودة والمردودية٬ حجتهم في ذلك الإقبال المتزايد سنويا على مؤسساته٬ والرضى الذي يحظى به لدى كثير من آباء وأولياء أمور التلاميذ إلا أن هناك الكثيرين الذين يعتبرون أن مؤسسات التعليم الخاص٬ ليست في المجمل بديلا مثاليا للمدرسة العمومية٬ بداعي أن كثيرا منها بات لا يحترم تلك المعايير المتعلقة باحترام الجودة٬ وإرجاع ثقة شبه مفقودة لدى المواطن في منظومة التربية والتكوين بصفة عامة. جمعيات آباء التلاميذ .. حضور غائب من بين النقاط التي تحظى عادة بكثير من النقاش في ملف التعليم الخصوصي٬ تكاليف ورسوم التسجيل والتمدرس٬ وهي عادة ما تثير الكثير من ردود الأفعال. وإذا كان التعليم الخصوصي بالرغم من وتيرة تطوره البطيئة٬ قد استجاب لحاجيات كثير من الأسر المغربية٬ التي صارت تستثمر في تعليم أبنائها٬ لكن ذلك يأتي في بعض الأحيان على حساب جيوبها٬ حيث تميل كفة الربح السريع لبعض من أرباب المدارس الخاصة على مبدأ الخدمة العمومية.حيث يمكن القول إن اختيار كثير من الأسر للتعليم الخاص٬ لا ينغصه إلا عداد رسوم التسجيل الذي لا يقف على حال٬ فعند كل دخول مدرسي٬ تفاجأ الأسر بالزيادة في تكاليف التمدرس دون استشارتها٬ ليكون الخيار أمامها هو السداد أو البحث عن مدرسة أخرى. فرغم أن التشريعات المدرسية توصي بإنشاء مثل هذه الجمعيات بغية خلق جسور تعاون وتنسيق بينها وبين أسر التلاميذ وتمدرس أبنائهم ، إلا أن دورها يظل خافتا مقتصرا على تطارح قضايا عرضية لا تمت بصلة إلى الفعل التربوي ، أو النشاط البيداغوجي لأبنائهم ... بل إن هناك مؤسسات ؛ وتحاشيا منها للوقوع في احتكاك مع الآباء والأمهات ؛ تحرص على استدعائهم فرادى ، وخلف الكواليس أو تجد هذه الجمعيات أمامها حظرا بالتدخل في « شؤون المؤسسة « مما تتخذ منه بعض « الإدارات التربوية « ذريعة في حل هذه الجمعيات ، أو تجميد أنشطتها . الأداء التربوي على المقاس .. لايخضع للمناهج الرسمية ولما كان الهدف الرئيس الذي تضعه معظم هذه المؤسسات التعليمية ؛ إن لم نقل كلها ؛ نصب أعينها هو « النجاح الكلي « لتلاميذها ، وتمكينهم من الانتقال إلى الصفوف الدراسية الموالية .. عمدت إلى تسطير منهاج دراسي على مقاسها ، وليس ضروريا أن يكون مواليا للتعليم العمومي ؛ كأن تقتصر على « المواد الأساسية « كاللغات والرياضيات .. مع تهميش أو تقليص حصص مواد أخرى أو تقصيها بالمرة من مناهجها . وهناك من هذه المؤسسات التي لا تمت بصلة إلى المناهج الرسمية التي تتبناها وزارة التربية الوطنية .كإصدار كتب مدرسية غير مقررة واستبعاد المقررات التي أجازتها الوزارة . هذا « التكوين الانتقائي « خلق ثغرة في معارف ومهارات التلميذ ؛ لا يستشعرها إلا إذا انتقل إلى السلك التأهيلي أو انتهى إلى البكالوريا ، فيجد صعوبة معقدة لمسايرة المستوى العام .
