تدخل سفير المغرب لدى الأممالمتحدة بنيويورك، عمر هلال، الاثنين الماضي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممالمتحدة المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار، في ختام دراستها لقضية الصحراء المغربية، حيث أدان حفظ هذه القضية بجدول أعمال اللجنة، لأنه ينتهك ميثاق الأممالمتحدة وولاية مجلس الأمن. وذكر هلال بأن «الميثاق المؤسس للأمم المتحدة، أي ميثاق الأممالمتحدة، ينبغي أن يسائل اللجنة الرابعة استنادا للفقرة 1 من المادة 12، التي تؤكد بشكل قوي أنه «عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن». وأوضح أنه ينبغي، بمقتضى المادة 12، أن «تتخلى هذه اللجنة عن قضية الصحراء منذ سنة 1988، التاريخ الذي تكفل فيه مجلس الأمن بهذا الملف. لكن للأسف لم يكن هذا هو الحال، بالنسبة لقضية الصحراء، التي تتواصل دراستها، في انتهاك لهذه المادة، من قبل كل من مجلس الأمن واللجنة الرابعة، مضيفا أن هذه هي القضية الوحيدة التي تناقش من قبل اللجنة الرابعة ومجلس الأمن. و»لهذا السبب يدعو المغرب، أكثر من أي وقت مضى، الجمعية العامة إلى احترام ميثاق الأممالمتحدة وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمن، لأن الأمر يتعلق بمصداقية وقدرة منظمتنا على تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي». وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه تم اللجوء إلى مجلس الأمن في قضية الصحراء، ليس على أساس أنها قضية لتصفية الاستعمار، وإنما كنزاع بموجب الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة، المتعلق بتسوية السلمية للمنازعات. ولذلك، فإن أيا من القرارات ال63 لمجلس الأمن لم تصف قضية الصحراء لا بتصفية استعمار، أو بأراض محتلة، كما أن التقارير ال82 للأمين العام لم تقدم، في أي حال من الأحوال، قضية الصحراء من زاوية تصفية الاستعمار أو احتلال. وسجل أن وصف المملكة المغربية ومجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية بالنزاع الإقليمي غير نابع من العدم، وإنما له مرجع قانوني سياسي وأساس تاريخي معترف به. في السياق ذاته، جدد السفير هلال التذكير بالحدث التاريخي الهام حينما أقدم المغرب على استرجاع أقاليمه الجنوبية بشكل لا رجعة فيه عبر المفاوضات والتوقيع على اتفاق مدريد سنة 1975 مع إسبانيا، تماشيا مع ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الجمعية العامة، مبرزا أن هذا الاتفاق وضع لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 18 نونبر 1975، وتم الاعتراف به في القرار رقم 3458 ب للجمعية العامة، بتاريخ 10 دجنبر 1975. وعقب تصفية الاستعمار من الصحراء المغربية وعودتها بشكل قانوني وشرعي إلى الوطن الأم، المغرب، أشار السيد هلال إلى أنه كان يتعين سحب قضية الصحراء من جدول أعمال الأممالمتحدة، لأن المغرب من أدرجها في البداية، مضيفا أنه للأسف تمت معاداة بلدي من قبل الجزائر، التي ما زالت تواصل مراميها التوسعية بمنطقة شمال إفريقيا ورؤيتها الجامدة لحقبة الحرب الباردة حتى الوقت الراهن، بالرغم من التاريخ المشترك وإكراهات حسن الجوار. وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الجزائر تهاجم الوحدة الترابية للمغرب من خلال استغلال مبدأ تقرير المصير، في وقت تنص فيه العقيدة والممارسة الأممية السائدة على أن حق تقرير المصير لم يكن أبدا مرادفا للانفصال أو الانشقاق، والأدهى من ذلك تقسيم الدول. وإذا كان الأمر كذلك، فكان من الراجح أن يصل عدد الدول إلى 300 بلد عضو بالأممالمتحدة، والعديد من البلدان الحدودية مع المغرب. وخلص هلال إلى أن القرار الشهير رقم 1514 حول تقرير المصير ينص في فقرته السادسة على أن «كل محاولة ترمى إلى القضاء الجزئي أو الكلي على الوحدة الوطنية أو الوحدة الترابية لبلد ما تكون مناقضة لأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة»، ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ على روح ومنصوص هذا المبدأ الذي يطبق على كافة الشعوب، بعض النظر عن وضعها السياسي. وفند سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالحجج الادعاء الكاذب للجزائر بكونها بلدا مراقبا في النزاع حول الصحراء. وقال هلال إن مسؤولية الجزائر في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن دحضها، بالرغم من نفيها ذلك، مدليا بمزيد من التساؤلات حول مسؤوليات الجزائر في النزاع حول الصحراء. وتساءل هلال «من أسس (البوليساريو) ويدعمها سياسيا وعسكريا منذ 40 سنة؟، أليس هو البلد المراقب؟ أي الجزائر. من يحشد آلته الدبلوماسية ضد جاره المغرب؟ أليس هو البلد المراقب؟ أي الجزائر». وتابع هلال تساؤلاته متوجها بالحديث إلى أعضاء اللجنة: «من يتصل بكم، الزملاء الأعزاء، في عواصم بلدانكم، بنيويورك والجزائر وفي أماكن أخرى، من أجل اتخاذ مواقف معادية للمغرب في قضية الصحراء أو من أجل ثنيكم حينما تعبرون عن مواقف مناقضة للأطروحات الجزائرية؟ من يرهب المتدخلين في هذه القاعة، قبل وخلال وبعد مداخلاتهم؟ أليس هو البلد المراقب؟ أي الجزائر». وقال الدبلوماسي المغربي .. «من ينفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الجزائريين لتمويل جماعة انفصالية لها صلات أكيدة مع الإرهاب الدولي والإقليمي؟ أليس هو البلد المراقب؟ أي الجزائر. من يرفض الكشف لبرلمانيي بلده عن الميزانية المخصصة ل (البوليساريو)؟ أليس هو البلد المراقب؟ أي الجزائر». وواصل هلال سلسلة تساؤلاته مستفهما .. «من اقترح تقسيم الصحراء وسكان المنطقة على المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر سنة 2001؟ ومن رفض بشكل رسمي مشروع الاتفاق الإطار بيكر سنتي 2001 و2002؟ ومن قدم مقترحات إلى الأمانة حول قضية الصحراء دون أن يتحمل الرعاية أو المسؤولية؟ أليس هو البلد المراقب؟ أي الجزائر». وأضاف هلال .. «من يواصل تدريب الشباب الصحراويين في الجامعة الشهيرة بومرداس من أجل ارتكاب أعمال عنف وتخريب وتدمير بالصحراء المغربية؟ أليس هو البلد المراقب؟ أي الجار الجزائري». وتساءل الدبلوماسي المغربي أمام الحاضرين .. «من حضر وأطلق الرعاية المشتركة للقرار حول قضية الصحراء، الذي سيتم تبنيه اليوم من طرف هذه اللجنة؟ أليس هو البلد المراقب؟ أي الجزائر». وخلص هلال إلى أن الجزائر لم تفتأ عن تضليل المجموعة الدولية والكذب على شعبها إزاء ادعائها كذبا الدفاع عن مبدأ تقرير المصير. الآن لا أحد يصدقها، سوى نفسها.
