فلاشات اقتصادية

أكد المشاركون في اليوم الإعلامي الذي نظم يوم الجمعة الماضي بدار الصويري بمدينة الصويرة، أن جعل التصريح الجبائي الكترونيا يشكل تقدما إيجابيا من شأنه العمل على تطوير الممارسات التقنية الخاصة بإيداع وأداء التصريحات الجبائية وينهي بالتالي الانتظار الطويل أمام شبابيك المديرية العامة للضرائب.
وأشار المتدخلون، في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع «تعميم التصريح والأداء الجبائي عبر الأنترنيت»، الى أن تحويل التصريح الضريبي الكترونيا يتضمن عدة جوانب ايجابية سواء على المستوى الاداري ودافعي الضرائب أو بالنسبة للمحاسبين.
ومن شأن هذا المشروع الطموح تحسين جودة الخدمات واستخلاص الضرائب وتقليص التكلفة، والانتظارات على مستوى الشبابيك، وجعل الخدمة في المتناول طيلة ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع.
وأوضحوا أن دافعي الضرائب عبر هذه التقنية الالكترونية للتصريح، أصبحوا غير مطالبين بالحضور الفعلي للشبابيك الإدارية، والتوفر على مهلة أكبر من أجل التصريح عبر شبكة الانترنيت.
وأبرزوا أن هذه العملية ستمكن مفتشي المالية من إجراء تحليل ضريبي ومالي أفضل للملفات، مضيفين أن هذا المشروع سيعمل على تجميع المعطيات وبالتالي تجنب الوقوع في الأخطاء.
ومن جهة أخرى، أعرب المسؤولون عن المقاولات المشاركون في هذا اللقاء عن انخراطهم في هذه المقاربة الجديدة، داعين الى متابعة تنفيذ مراحل هذا المشروع من اجل احترام الآجال المحددة. وشكل هذا اليوم الإخباري مناسبة للإجابة على مختلف الانشغالات المعبر عنها من قبل ممثلي المقاولات، بالإضافة الى تقديم الخدمات الضريبية الالكترونية، وميزتها والمراحل الواجبة اتباعها.
حريق بشركة لافارج فجر الأحد
مكناس : يوسف بلحوجي
اندلع حريق بمخزن خاص بمادة الفيتور (بقايا طحن الزيتون) الخاصة باشتعال أفران معمل الإسمنت «لافارج مكناس» فجر يوم أول أمس الأحد 23 أكتوبر 2016.
هذا وتدخلت عناصر الإطفاء الذاتية للحد من انتشار النيران قبل أن تستعين بعناصر الوقاية المدنية بمكناس لتتمكن من السيطرة على الوضع بعد 3 ساعات من اندلاع الحريق.
وأرجع مصدر مسؤول بشركة «لافارج» أن أسباب الحريق ذاتية أي مرتبطة بتفاعل كيميائي من داخل المادة ينتج عنه الحريق، وأنه تمت السيطرة على الوضع وطمأن الرأي العام أن لا أثر صحي سواء على الساكنة أو على البيئية.
وأضاف أن جميع شروط الوقاية والسلامة العصرية متوفرة لدى معامل الإسمنت بشركة لافارج بمكناس.
للإشارة فإن حريق مادة الفيتور بالعمل هو الأول من نوعه بشركة لافارج مكناس وأن خسائره المادية محدودة فقط في الفيتور.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتدارس تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية
يتخذ الاتحاد العام لمقاولات المغرب من تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية محورا أساسيا في دورة لقاءاته « حوار الأعمال حول تمويل المناخ»، أخذا بعين الاعتبار تداخل عوامل بنيوية تطرح تحديات جديدة في مجال الأمن الغذائي على مستوى القارة.
وحسب وثيقة وزعت على هامش الدورة الثالثة التي نظمها الاتحاد مؤخرا بنيروبي في إطار «حوار الأعمال حول تمويل المناخ» فإن النمو الديمغرافي المدعوم، ونتائج التغيرات المناخية، والندرة المتنامية وتدهور موارد الأرض والماء، مصحوبة بتزايد نسبة الفقر، تجعل قضية الأمن الغذائي عاملا محوريا للاستقرار الاجتماعي والسياسي على مستوى القارة.
واعتبرت الوثيقة أنه إذا أضفنا إلى ذلك نتائج الصراعات الحدودية المرتبطة بالموارد المائية والتحديات المرتبطة بحركات الهجرة، فإن حدة هذه المخاطر يمكن أن تشتد مع آثار التغيرات المناخية.
وحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن جهد تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية يبدو ضرورة جماعية ليس على مستوى إفريقيا فحسب، لكن أيضا على صعيد الكون بأكمله، بغية الإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي، على اعتبار أن من شأن هذا التكيف أن يحد من انعكاسات التغيرات المناخية التي لا يمكن تجنبها، خاصة بالنسبة للسكان القرويين الأكثر هشاشة.
ويصبح بذلك وضع سياسات للتكيف أمرا حتميا بالنسبة للمجتمع الدولي بالنظر لكون كلفة آثار التغيرات المناخية ستكون دائما أعلى إذا لم يتم اتخاذ تدابير للتكيف.
وفي هذا السياق، وانطلاقا من قناعته بالدور الهام الذي يضطلع وينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص في المساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب جعل من تكيف الفلاحة في إفريقيا محورا أساسيا في «حوار الأعمال حول تمويل المناخ» الذي يدخل في إطار برنامج أنشطته خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال22 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، (كوب 22)، المرتقب في الفترة ما بين 7 و 18 نونبر المقبل بمراكش.
وفي الوقت الذي تمحور فيه اللقاءان الأولان، اللذان نظمهما الاتحاد في لندن خلال شهر يونيو وفي طنجة خلال شهر يوليوز، على التوالي، حول «تمويل المناخ» والماء، فإن هذه الدورة الثالثة بنيروبي وضعت هذه القضية المحورية لتكيف الفلاحة الإفريقية في صلب النقاش، لتمكين المشاركين، ومن بينهم ممثلين للبنك الإفريقي للتنمية والقطاعين الخاص والعام قدموا من مختلف بلدان شرق إفريقيا، خاصة كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا والسودان، من مناقشة تدابير التكيف ذات الأولوية بالنسبة للقطاع الفلاحي الإفريقي.