خرج قاطنو العديد من أحياء وسط مدينة وجدة، قبل أيام، في مسيرة شعبية عارمة انطلقت من أمام «درب امباصو» وجابت بعض الأحياء الشعبية وشوارع المدينة لتنتهي بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الشرق، وذلك احتجاجا على الارتفاع المهول الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء. وردد المحتجون، والذين قدر عددهم بالمئات، شعارات منددة بما اعتبروه «إجهازا» على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع فواتير الماء والكهرباء التي اكتوى بنارها سكان الأحياء الشعبية بالمدينة الألفية، حيث تراوحت بعض الفواتير ما بين 600 و2000 درهم، وهي أرقام بعيدة كل البعد عن نسبة استهلاكهم الحقيقية، حسب قولهم. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، أفاد المحتجون، بأنهم صدموا بالأرقام التي حملتها فواتير استهلاك الكهرباء للأشهر الماضية وخصوصا شهر غشت، بحيث تضاعفت أربع إلى خمس مرات على ما دأبوا على تأديته عن استهلاكهم الحقيقي، مؤكدين أنه لم يطرأ على معيشهم اليومي أي جديد يستدعي ارتفاع الفاتورة خاصة وأن أغلبهم من محدودي الدخل المغلوبين على أمرهم (أرامل، عاطلون عن العمل، مياومون...). وقد توجت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الولاية، بجلسة حوار ترأسها الكاتب العام للولاية، وعبر خلالها ممثلو الساكنة عن معاناتهم مع الارتفاع المهول للفواتير خاصة وأنها جاءت بعد توالي مناسبات تطلبت من الساكنة مصاريف لا حول ولا قوة لهم بها... وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» بأن الكاتب العام للولاية التزم بالتدخل من أجل العمل على مراجعة هذه الفواتير مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في حدود ما تعودت الساكنة على أدائه، كما طلب من مسؤول المكتب الوطني للكهرباء فتح مكتب خاص للتواصل مع الساكنة ومتابعة هذا الملف... هذا، وكانت ساكنة «درب امباصو» و»العونية» قد نظمت مسيرة مماثلة يوم 28 شتنبر 2016، انطلقت من «درب امباصو» بوسط المدينة، مرورا بساحة المغرب وشارع مراكش لتنتهي باعتصام إنذاري أمام إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التزم بعده المدير الجهوي بإيجاد الحلول المناسبة للساكنة المتضررة.
